کارگر و کارفرما چگونه هر دو در قعر رکود تورمیاند؟
پدیده شاغلان فقیر
پدیده شاغلان فقیر دقیقا در این نقطه شکاف نظری رخ میدهد، جایی که اقتصاد در شرایطی از رشد اقتصادی منفی یا بسیار پایین همراه با تورم مزمن، ارزش واقعی دستمزدها را به زیر خط فقر میکشد و حتی افزایش نرخ اشتغال نیز نمیتواند فقر را کاهش دهد، زیرا مشاغل ایجادشده فاقد «درآمد شایسته» هستند. اقتصاد ایران در سالهای اخیر بهوضوح این پارادوکس را به نمایش گذاشته است؛ بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در سال ۱۴۰۲ برای نخستینبار درصد شاغلان در میان خانوارهای فقیر از درصد شاغلان در خانوارهای غیرفقیر بیشتر شده؛ بهگونهای که ۸۹درصد افرادی که زیر خط فقر قرار دارند شاغل محسوب میشوند و ۵۶درصد خانوادههای زیر خط فقر، سرپرست شاغل دارند.
این آمار نشان میدهد که شاغل بودن دیگر ملاک دقیقی برای سنجش فقر نیست و عواملی مانند عقبماندن حداقل دستمزد از تورم، غلبه مشاغل غیررسمی و ناپایدار، و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها در نتیجه تورم مزمن در شکلگیری این پدیده نقش داشتهاند، بهگونهای که نرخ تورم سالانه در ایران در ماههای اخیر به بیش از ۵۰ تا حتی ۸۰درصد رسیده و رشد اقتصادی نیز منفی یا نزدیک به صفر بوده و پیشبینیها حاکی از کوچکتر شدن اقتصاد ایران بین ۸.۸ تا ۱۰درصد در سال جاری است.
در این بین اما یکی از کلیشههای رایج در تحلیل این مساله، تقابل سادهانگارانه «کارگر مظلوم» و «کارفرمای سرمایهدار» است که در شرایط کنونی ایران نهتنها دقیق نیست، بلکه مانع درک درست از مساله میشود؛ زیرا واقعیت این است که بخش بزرگی از کارفرمایان کوچک و متوسط، گاه وضعیتی به مراتب بدتر از کارگران خود دارند و اینطور نیست که منابعی در اختیار داشته باشند و از پرداخت آن به نیروی کار دریغ کنند؛ با کاهش قدرت خرید مردم، فروش تولیدات افت شدیدی پیدا کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیتی کمتر از ۵۰درصد فعالیت میکنند و درآمدهای واقعی کارفرمایان بهشدت کاهش یافته است، بهگونهای که کارفرما نهتنها سودی برای توزیع ندارد، بلکه در تلاش برای تامین هزینههای جاری واحد تولیدی خود با زیان انباشته مواجه است و افزایش سرسامآور قیمت مواد اولیه، انرژی، اجاره و مالیات، حاشیه سود او را به صفر رسانده یا منفی کرده و در بسیاری از صنایع، هزینه تولید از قیمت تمامشده فروش فراتر رفته و کارفرما ناچار است از سرمایه خود هزینه کند تا واحد تولیدی را سرپا نگه دارد.
در چنین شرایطی، حقوق ناچیزی هم که به نیروی کار پرداخت میشود که خود بهسختی کفاف زندگی یک کارگر را میدهد، برای کارفرما به یک بار سنگین تبدیل شده و او از یک سو با درآمدی رو به کاهش و از سوی دیگر با هزینههای سربار فزاینده مواجه است و ناچار میشود برای بقای مجموعه، نیروی کار خود را تعدیل کند؛ تعدیلی که نه از روی بیرحمی، که از روی ناتوانی و درماندگی ناشی از بحرانهای کلان اقتصادی صورت میگیرد و هر دو طرف این معادله را بازنده میکند: کارگر حقوقی دریافت میکند که کفاف حداقلهای زندگی را نمیدهد و کارفرما نیز توان پرداخت همین حقوق ناچیز را ندارد و هر دو در یک چرخه معیوب گرفتار شدهاند که خاستگاه آن، سالها رکود و تورم مزمن است.
دلیل بنیادین این بحران را باید در سالها رشد اقتصادی پایین و تورم بالا جستوجو کرد که خود معلول مستقیم تحریمهای بینالمللی است. تحریمها از دو کانال اصلی، یعنی کانال رشد اقتصادی از طریق محدود کردن دسترسی به بازارهای جهانی، کاهش صادرات نفت، و ایجاد مانع در جذب سرمایهگذاری خارجی که نرخ رشد اقتصادی را بهشدت کاهش داده و به معنای ایجاد مشاغل کمکیفیت و با بهرهوری اندک است؛ و کانال تورم از طریق افزایش هزینههای واردات، کاهش ارزش پول ملی و تشدید انتظارات تورمی که به تورم مزمن و فزاینده دامن زده و بهطور مداوم ارزش واقعی دستمزدها را کاهش میدهد، بر پدیده شاغلان فقیر اثر گذاشتهاند و باعث تخریب طبقه متوسط و ایجاد «فقیران جدید» شدهاند؛ بهگونهای که درآمد سرانه در ایران از حدود ۸هزار دلار در سال ۲۰۱۲ به ۵هزار دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته و این زوال اقتصادی ساختاری، زمینهساز گسترش پدیده شاغلان فقیر شده است.
راهحل این بحران، نه توزیع یارانه، بلکه معکوسسازی چرخه معیوب اقتصاد ایران است، زیرا رویکرد غالب در سالهای اخیر که بر پرداخت یارانههای نقدی و کالابرگ متمرکز بوده، نهتنها نتوانسته فقر را ریشهکن کند، بلکه در مواردی به تورم دامن زده و منابع مالی محدود دولت را تحلیل برده است؛ راهکار اساسی، تقویت طرف تقاضا در اقتصاد است، چراکه تقاضای موثر به معنای توانایی خرید واقعی مردم است و زمانی که تقاضای موثر در جامعه کاهش مییابد، تولیدکنندگان با رکود مواجه میشوند، سرمایهگذاری کاهش مییابد و اشتغالهای جدید با کیفیت پایینتر ایجاد میشوند و این یک چرخه معیوب است: تورم بالا، کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضا، رکود تولید، کاهش کیفیت اشتغال، فقر شاغلان و کاهش بیشتر تقاضا.
برای شکستن این چرخه، باید طرف تقاضا را تقویت کرد تا تولید رونق گیرد، اشتغال باکیفیت ایجاد شود و درآمدهای واقعی افزایش یابد و تحریک تقاضا از طریق افزایش قدرت خرید مردم، اعطای تسهیلات کمبهره به تولیدکنندگان و بستههای حمایتی هدفمند میتواند ظرفیتهای تولیدی را فعال کند، زیرا برخی کارشناسان هشدار دادهاند که در غیاب چنین رویکردی، اقتصاد ایران با «قحطی تقاضا» مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که کالا وجود دارد اما مردم توان خرید ندارند و تنها با تقویت تقاضاست که کارخانهها به تولید واقعی میافتند، کارفرما از زیان انباشته خارج میشود و فضایی برای افزایش دستمزد واقعی نیروی کار فراهم میگردد.
در نهایت، پدیده شاغلان فقیر در ایران، فراتر از یک مساله آماری، نشاندهنده گسست رابطه سنتی بین کار و رفاه است و ریشه این بحران به سالها رشد اقتصادی پایین و تورم بالا بازمیگردد که خود معلول مستقیم تحریمهای بینالمللی بوده است. در این میان، تقابل ساده کارگر و کارفرما گمراهکننده است، زیرا هر دو در یک تله رکود-تورمی گرفتار شدهاند: کارگر حقوقی ناچیز میگیرد که کفاف زندگی را نمیدهد و کارفرما نیز توان پرداخت همین حقوق را ندارد. راهکار برونرفت، نه ادامه سیاستهای یارانهای صرف، بلکه معکوسسازی چرخه معیوب از طریق تقویت تقاضای موثر، رونق تولید، و ایجاد اشتغال باکیفیت است و تا زمانی که این چرخه معکوس نشود، شاغلان فقیر به بخشی پایدار از ساختار اقتصادی ایران تبدیل خواهند شد و کار کردن دیگر راهی برای خروج از فقر نخواهد بود.
* پژوهشگر اقتصاد سیاسی
