آمریکا با بسته ۳ میلیارد دلاری، زنجیره تامین مواد حیاتی را تقویت میکند
خیز ترامپ برای استقلال معدنی
ترامپ در این نشست که در وزارت خارجه آمریکا برگزار شد، گفت مواد معدنی حیاتی «مواد اولیه قدرت آمریکا» هستند و دولت او میخواهد این مواد در داخل آمریکا استخراج، پالایش و به محصولات نهایی تبدیل شوند. او تاکید کرد که حمایت دولت از صنعت معدن صرفا کمک به شرکتها نیست، بلکه اقدامی برای تقویت توان صنعتی و امنیت ملی آمریکا محسوب میشود. در همین راستا، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، امنیت زنجیره تامین مواد معدنی را بخشی از «قدرت صنعتی» و «حاکمیت ملی» این کشور توصیف کرد.
سرمایهگذاری ۳میلیارد دلاری
بخش مهم این برنامه به تامین مالی پروژههایی اختصاص دارد که میتوانند حلقههای مختلف زنجیره مواد معدنی حیاتی را در داخل آمریکا یا در زنجیرههای مورد اعتماد این کشور توسعه دهند. بزرگترین مورد اعلامشده، تعهد مشروط ۱.۴میلیارد دلاری برای شرکت Sila Nanotechnologies است که در زمینه قطعات باتریهای لیتیومیون فعالیت میکند. این سرمایهگذاری با هدف توسعه ظرفیت تولید مواد مورد استفاده در باتریها انجام میشود.
در بخش دیگری از این بسته، وزارت جنگ آمریکا تعهد وام مشروط ۴۰۰میلیون دلاری برای توسعه تولید اسکاندیوم در شرکت Sunrise Energy Metals اعلام کرده است. اسکاندیوم در آلیاژهای آلومینیوم کاربرد دارد و میتواند برای صنایع هوافضا و هوانوردی اهمیت داشته باشد. دولت آمریکا با این سرمایهگذاری به دنبال توسعه زنجیرهای است که از تولید ماده معدنی تا فرآوری و استفاده صنعتی را پوشش دهد. ۱۵۰میلیون دلار دیگر نیز برای توسعه ظرفیت تولید آهنرباهای بدون عناصر خاکی کمیاب در شرکت Niron Magnetics در نظر گرفته شده است. اهمیت این پروژه در آن است که آمریکا بخشی از راهبرد خود را نه فقط بر افزایش عرضه مواد معدنی، بلکه بر توسعه فناوریهایی قرار داده که بتوانند نیاز به برخی مواد معدنی تحت سلطه چین را کاهش دهند. بانک صادرات و واردات آمریکا نیز ۵۸میلیون دلار برای حمایت از سه شرکت فعال در پروژههای مواد معدنی حیاتی اختصاص داده است. این پروژهها در حوزههایی مانند مس، گرافیت، تانتالوم و نیوبیوم قرار دارند؛ موادی که در صنایع الکترونیک، هوافضا، تجهیزات دفاعی و فناوریهای پیشرفته کاربرد دارند.
معدن بدون نیروی متخصص ممکن نیست
با این حال، یکی از مهمترین بخشهای بسته جدید آمریکا به موضوعی اختصاص دارد که در بسیاری از برنامههای توسعه معدنی کمتر مورد توجه قرار میگیرد: نیروی انسانی. وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده است که بیش از ۸۰میلیون دلار در چند مرکز دانشگاهی فعال در حوزه معدن، زمینشناسی و متالورژی سرمایهگذاری خواهد کرد. این منابع قرار است برای ایجاد مراکز نوآوری، توسعه فناوری، اجرای پروژههای مشترک میان دانشگاه و صنایع دفاعی، ساخت نمونههای اولیه و تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی استفاده شود.
در این برنامه، ۳۲.۷میلیون دلار برای ایجاد «هاب نوآوری و تجاریسازی مواد معدنی حیاتی» در مدرسه معدنی کلورادو پیشنهاد شده است. این مرکز قرار است توسعه فناوری در مقیاس پایلوت، ارزیابی و استانداردسازی مواد و پیوند نیروی انسانی دانشگاهی با صنعت را دنبال کند. ۲۵میلیون دلار نیز برای دانشکده معادن و فناوری داکوتای جنوبی در نظر گرفته شده است تا کنسرسیومی برای تربیت نیروی متخصص در حوزه مواد معدنی حیاتی ایجاد شود. این برنامه با مشارکت دانشگاه کنتاکی و دانشگاه علم و فناوری میسوری اجرا خواهد شد و چند مسیر آموزشی و حرفهای در حوزه علوم معدنی و مهندسی را توسعه میدهد. دانشگاه جانز هاپکینز نیز قرار است ۲۳.۶میلیون دلار دریافت کند تا یک مرکز نوآوری در زمینه بازیافت چندمادهای ایجاد کند.
هدف این مرکز، پیوند فناوریهای نوظهور با منابع قراضه، توسعه فرآیندهای بازیافت، آزمایش و تایید مواد و در نهایت استفاده از مواد بازیافتی در سامانههای دفاعی است. در کنار این برنامه، وزارت انرژی آمریکا نیز برنامهای ۱۰۰میلیون دلاری برای توسعه نیروی انسانی بخش معدن و مواد معدنی حیاتی راهاندازی کرده است. بنابراین، رقم ۱۸۰میلیون دلار مطرحشده در نشست از دو مسیر جداگانه تشکیل میشود: بیش از ۸۰میلیون دلار سرمایهگذاری وزارت جنگ آمریکا در پروژههای دانشگاهی و ۱۰۰میلیون دلار برنامه وزارت انرژی برای توسعه آموزش و نیروی کار.
توسعه معادن؛ ضرورتی برای امنیت ملی آمریکا
پشت این سیاست، یک نگرانی راهبردی قرار دارد: وابستگی بالای آمریکا به واردات و بهویژه تمرکز بخش قابلتوجهی از ظرفیت استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی در چین. بر اساس دادههای مورد استناد در گزارشهای اخیر، سازمان زمینشناسی آمریکا در فهرست بهروزشده خود ۶۰ ماده معدنی را در گروه مواد حیاتی قرار داده است. آمریکا برای ۱۶مورد از مواد معدنی غیرسوختی این فهرست، بهطور کامل به واردات خالص وابسته است. چین در سالهای اخیر نیز از موقعیت خود در زنجیره مواد معدنی بهعنوان یک ابزار سیاست صنعتی و تجاری استفاده کرده است. محدودیتهای صادراتی پکن بر برخی مواد از جمله تنگستن و عناصر خاکی کمیاب، نگرانی کشورهای غربی درباره آسیبپذیری زنجیره تامین را افزایش داده است. این وضعیت باعث شده واشنگتن به سمت تنوعبخشی به منابع تامین، افزایش تولید داخلی، ایجاد ذخایر راهبردی و توسعه روابط با کشورهای دارای ذخایر معدنی حرکت کند.
