معیار مدرن قدرت در اقتصاد جهانی
در عصر منطق بازار، قدرت اقتصادی کشورها عمدتا با شاخصهای کمّی نظیر ارزش تولید ناخالص داخلی، حجم و ارزش تجارت یا مزیت نسبی سنجیده میشد. پیشفرض بنیادین این نگاه آن بود که اگر کشوری از بازار حذف یا منزوی شود، سازوکار بازار به سرعت جایگزینی برای آن پیدا خواهد کرد؛ منتها تجربه سالهای اخیر بطلان این فرض را به اثبات رسانده است. امروز صرفا حجم یا تراز تجاری متغیر تعیینکننده نیست، بلکه جایگاه راهبردی کشورها در شبکههای پیچیدهای است که جریان تجارت را ممکن میسازند؛ شبکههایی که زنجیرههای تولید، لجستیک، انرژی، سیستمهای پرداخت، فناوری، استانداردها، دادهها و مواد معدنی حیاتی را به هم متصل میکنند. در همین راستا، پرسش محوری ژئواکونومیک در مقطع کنونی، دیگر بر این مدار نمیچرخد که کدام کشور بیشترین صادرات را دارد؟، بلکه آن است که حذف کدام کشور بیشترین اختلال را در عملکرد شبکه جهانی ایجاد میکند؟ پاسخ به این پرسش، مفهوم جدیدی از قدرت اقتصادی را آشکار میکند که میتوان این امر را غیرقابل جایگزین بودن در شبکه نامید.
گزارشهای اخیر سازمان تجارت جهانی نیز روند مذکور را تایید میکنند. اگرچه این سازمان رشد تجارت جهانی را پیشبینی کرده، ولیکن هشدار داده است که آینده تجارت بیش از هر زمانی به پایداری مسیرهای حملونقل، امنیت انرژی و تداوم زنجیرههای تامین وابسته است. این وابستگی، بهگونهایکه حتی سناریوهای رشد تجارت نیز بر اساس تداوم یا رفع اختلالات شبکهای (مانند امنیت تنگه هرمز یا استمرار سرمایهگذاری در زنجیره هوش مصنوعی) بر اساس آن طراحی شدهاند. این موضوع نشان میدهد که دستگاه تحلیلی اقتصاد بینالملل، فراتر از مدلهای سنتی عرضه و تقاضا، ساختار شبکه را بهعنوان متغیر اصلی خود برگزیده است. در همین چارچوب، مذاکرات فشرده اتحادیه اروپا با چین برای مدیریت کسری تجاری و کنترل صادرات عناصر نادر، بازتابی از یک واقعیت جدید است.
اروپا دریافته که وابستگی به گرههای خاص در شبکه تولید چین، به یک مساله امنیت اقتصادی تبدیل شده است. از همین رو، در سیاستگذاریهای جدید، راهبرد کاهش ریسک جایگزین هدف حداکثرسازی کارآیی شده است. همزمان، هشدار صندوق بینالمللی پول درباره مخاطرات قطعهقطعه شدن اقتصاد جهانی در پی وضع تعرفهها و سوءاستفاده از گلوگاهها، تاییدکننده این واقعیت است که هرچه کشورها از موقعیت شبکهای خود به عنوان ابزار فشار استفاده کنند، سایر بازیگران نیز با ایجاد مسیرهای موازی، تنوعبخشی به شرکا و سرمایهگذاری در فرصتهای نوظهور، برای کاهش وابستگی خود تلاش خواهند کرد. بنابراین، رقابت آینده بر سر تسلط بر بازارها نیست؛ این رقابت، رقابتی تمام عیار برای صیانت از جایگاههای غیرقابل جایگزین در شبکههای جهانی است. این پدیده در قلمرو فناوری و سرمایهگذاری بر هوش مصنوعی و نیمههادیها نیز عیان است. در این فضا، حتی سهم ناچیز یک کشور از کل تجارت جهانی نیز لزوما به معنای حاشیهنشینی یا کماثری آن نیست؛ مشروط بر اینکه توانسته باشد کنترل یک گره کلیدی را در این زنجیره پیشرفته بهدست گیرد. این دگرگونی بنیادین برای ایران حامل پیام مهمی است. طی دهههای گذشته، بخش عمدهای از سیاستگذاری تجاری کشور حول محور اهدافی چون افزایش صادرات، توسعه بازارهای هدف یا کاهش واردات شکل گرفته است. این اهداف همچنان ضروریاند؛ اما کافی نیستند. اگر بپذیریم جهان وارد مرحلهای شده که ارزش راهبردی کشورها با جایگاه آنها در شبکههای تجارت و تولید سنجیده میشود، آنگاه پرسش اصلی سیاستگذار اقتصادی و تجاری ایرانی نیز باید تغییر کند.
ما ناگزیریم به جای تمرکز صرف بر میزان ارزش یا حجم صادرات، این پرسش بنیادین را مطرح کنیم که: «ایران در کدام شبکههای منطقهای و جهانی نقش غیرقابل جایگزین دارد؟» پاسخ به این پرسش، نگاه به تجارت خارجی را دگرگون میکند. موقعیت جغرافیایی کشور زمانی به مزیت واقعی تبدیل میشود که در شبکههای حملونقل و کریدورهای منطقهای جایگاهی کلیدی پیدا کند. منابع انرژی کشور زمانی قدرت ژئواکونومیک ایجاد میکنند که در شبکههای پایدار عرضه و امنیت انرژی ادغام شوند. ظرفیتهای صنعتی داخلی نیز زمانی ارزش بیشتری خواهند داشت که در زنجیرههای ارزش منطقهای نقش تخصصی و پایدار بیابند. حتی دیپلماسی اقتصادی نیز باید از روابط دوجانبه سنتی عبور کند و هدف آن ارتقای جایگاه ایران در شبکههای منطقهای تجارت، سرمایهگذاری، لجستیک، پرداخت و استاندارد باشد. در نظم جدید اقتصاد جهانی، کیفیت اتصال به شبکهها بر تعداد شرکای تجاری ارجحیت دارد. کشوری که بتواند به گره واسط میان چند شبکه تبدیل شود؛ حتی با اقتصادی کوچک نیز از قدرت چانهزنی بیشتری برخوردار خواهد شد؛ در مقابل، یک اقتصاد بزرگ اما قابل جایگزین، در برابر شوکهای ژئواکونومیک آسیبپذیرتر خواهد بود. از همین رو، مفهوم غیرقابل جایگزین بودن باید به یکی از معیارهای اصلی ارزیابی سیاست تجاری کشور تبدیل شود.
هر پروژه زیرساختی، هر توافق تجاری و هر سیاست صنعتی باید با این پرسش سنجیده شود که آیا سیاست مذکور، جایگاه کشور را در شبکهها ارتقا میدهد یا خیر؟ اقتصاد جهانی در حال ورود به دورهای است که در آن، مزیت نسبی همچنان اهمیت دارد؛ ولی تعیینکننده نهایی نیست. آنچه بیش از هر چیز ارزش میآفریند، جایگاه در شبکههاست؛ جهانی که در آن قدرت، نه از بزرگی بازار، بلکه از میزان وابستگی سایر بازیگران به جایگاه و نقش یک کشور در شبکههای اقتصادی و تجاری ناشی میشود. موفقیت کشور در دهه آینده در گرو توانایی تبدیل شدن به یکی از گرههای اثرگذار شبکههای تجارت، انرژی، حملونقل و فناوری منطقه خواهد بود؛ تغییر راهبردی که لازم است از هماکنون در مرکز سیاستگذاریهای کلان کشور قرار گیرد.
* پژوهشگر تجارت بینالملل
