چه کسی باید قیمتها را تعیین کند؟
افسانه «گرانفروشی در شرایط اضطراری»
اگر شما با سیاستمداران و بوروکراتهای مداخلهگر همسو و همعقیده باشید، احتمالا باور دارید پدیدهای که آن را «گرانفروشی در شرایط اضطراری» (Price Gouging) مینامند، رفتاری به شدت خبیثانه، غیراخلاقی و شرورانه است. طبق این دیدگاه، دریافت قیمتی بالاتر از حد معمول، بهویژه در زمان وقوع بحرانها و بلایای طبیعی، یک شیطنت و رذیلت اقتصادی محسوب میشود و هر فروشندهای که دست به چنین کاری بزند، در حال سوءاستفاده از موقعیت درمانده و شکننده مردم آسیبدیده است.
وقتی توفانی سهمگین، سیل، گردباد، برف و یخبندان شدید رخ میدهد یا هنگامی که شریانهای حیاتی جهان مانند «تنگه هرمز» بسته میشوند، بسیاری از ما با کمبود شدید بنزین، مواد غذایی، خدمات پزشکی و سایر مایحتاج حیاتی مواجه میشویم. درست در همین لحظاتی که بیشترین نیاز را به این کالاها داریم، ناگهان با قیمتهای سرسامآور و جهشیافته روبهرو میشویم. برای هر کسی که با مفاهیم پایهای و اولیه دانش اقتصاد بیگانه است، این افزایش قیمت، ظالمانه، غیرمنصفانه و بیرحمانه به نظر میرسد.
اما برای کسانی که منطق ساده و انکارناپذیر «عرضه و تقاضا» را درک میکنند، این پدیده کاملا منطقی، عقلانی و حتی ضروری است.
به عنوان نمونه، وقتی توفان کاترینا در سال۲۰۰۵ شهر نیواورلئان را ویران کرد، شهر در شرایطی بسیار بحرانی و درمانده قرار گرفت. کمکهای مردمی و انساندوستانه از تمام ۴۹ایالت دیگر آمریکا و حتی از سراسر جهان به سوی این شهر گسیل شد. این کمکها دو انگیزه کاملا متفاوت داشتند:
۱. انساندوستی و نیکوکاری خالصانه: این حس طبیعی شفقت و همدردی انسانی که «اگر من هم در چنین شرایط سختی بودم، دوست داشتم دیگران به کمکم بیایند»، محرک اصلی بخش زیادی از کمکهای خیریه بود.
۲. انگیزه سودآوری و پذیرش ریسک: برخی دیگر از افراد تنها به این دلیل جان و سرمایه خود را به خطر انداختند و وارد آن شرایط خطرناک، بحرانی و ناامن شدند که میدانستند میتوانند کالاها و خدمات خود را با «قیمت و سود بالاتری» به فروش برسانند.
آنچه اقتصاددانان در سایه آن را «گرانفروشی و سوءاستفاده» مینامند، در واقع همان کارکرد طبیعی و نجاتبخش بازار است!
تصور کنید در یک روز عادی و آرام، در یک شهر سه نانوایی فعال هستند. رقابت میان آنها قیمت نان را پایین و در سطحی منصفانه نگه میدارد. اما ناگهان بلایی طبیعی نازل میشود؛ برق کل شهر قطع شده، سیل خیابانها را گرفته و دو تن از نانوایان همراه با کارگرانشان شهر را ترک کرده و گریختهاند. اکنون تنها یک نانوا باقی مانده است.
این نانوا باید با موتور برق اضطراری (ژنراتور) کار کند و برای تهیه آرد و مواد اولیه، دل به آبهای آلوده سیل بزند و خطرات جانی را بپذیرد. بدیهی است که او برای جبران این سختیها، هزینههای اضافی و پذیرش خطرات جانی، قیمت نان را افزایش میدهد.
در چنین شرایطی، گزینه بدیل و جایگزین دولتها این نیست که او را مجبور کنند نان را به قیمت روزهای عادی بفروشد، بلکه گزینه واقعی این است که آن نانوا هم در مغازهاش را تخته کند و هیچ نانی تولید نشود!
در مقابل، دقیقا همین امکان «دریافت قیمت بالاتر» است که به او انگیزه میدهد مغازه را باز نگه دارد و حتی ممکن است دو نانوای فرارکرده را هم ترغیب کند که برای کسب سود بیشتر، سختیها را به جان خریده و به شهر بازگردند. بنابراین، قوانین منع گرانفروشی در بحرانها، کاملا نتیجه معکوس میدهند.
یک تشبیه روشن دیگر بزنیم.
وقتی کوهنوردانی در دل جنگل یا کوهستان گم میشوند، برای نجات خود فریاد کمک سر میدهند. وضع قوانین منع گرانفروشی در زمان بحران، دقیقا مانند این است که دولت قانونی بگذارد تا «میزان صدای (دسیبل) فریاد کوهنوردان گمشده» را کنترل و محدود کند!
چنین قانونی این پیام احمقانه را به افراد بلازده مخابره میکند که: «شما حق دارید برای کمک فریاد بزنید، اما نه خیلی بلند! بهتر است درخواست کمک خود را در حد یک نجوا نگه دارید!» قیمتهای فوقالعاده بالا، در واقع فریاد رسای بازار برای جلب کمک و جذب منابع به منطقه بحرانزده است؛ سرکوب دستوری قیمتها، تنها این صدا و علامت حیاتی را خفه میکند.
وقتی سرکوب قیمت، نایابی و فرار سرمایه میآورد
با وجود این واقعیتهای روشن، سیاستمداران و تصمیمگیرندگان دولتی مدام تلاش میکنند تا با این ادعا که فروشندگان در حال «کیسه دوختن برای مردم» هستند، دست به تثبیت و سرکوب دستوری قیمتها بزنند.
برای نمونه، فرماندار ایالت نیویورک (خانم هوکول) ادعا میکند که شرکتهای بیمه قیمتی بالاتر از آنچه او «منصفانه و معقول» میداند دریافت میکنند؛ از این رو میخواهد آنها را مجبور به کاهش قیمت کند. پیش از این، ایالت کالیفرنیا دقیقا همین روش دستوری را امتحان کرد؛ اما نتیجه چه شد؟
نتیجه، ارزانی بیمهنامهها نبود، بلکه خروج و فرار کامل شرکتهای بیمه از ایالت کالیفرنیا بود! وقتی شرکتها اجازه نداشته باشند متناسب با میزان ریسک موجود قیمتگذاری کنند، به سادگی بازار را ترک کرده و مردم را بدون هیچگونه پوشش بیمهای رها میکنند.
جنگ با ارزانفروشی!
اما دستکاری و مداخلهگری دولتها تنها به کنترل قیمتهای بالا (سقف قیمت) محدود نمیشود؛ زیر ذرهبین ناظران دولتی، ارزانفروشی و ارائه تخفیف (کف قیمت) نیز یک جرم و رفتار ناپسند تلقی میشود!
بهعنوان مثال، ارائه تخفیفهای ویژه (مانند تخفیفهای ساعات خوش یا Happy Hour در رستورانها و کافهها) در چندین ایالت آمریکا به شدت محدود شده یا حتی کاملا ممنوع است. یکی از توجیههای ظاهرا منطقی برای این مداخلات دولتی، «کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی» عنوان میشود. استدلال مضحک دولتمردان این است که قیمتهای پایینتر باعث مصرف بیشتر، مستی بیشتر و در نتیجه افزایش تصادفات و تلفات جادهای میشود! اما این اقدام، نقض تدریجی و غیرمستقیم متمم بیستویکم قانون اساسی آمریکاست (متممی که قانون منع فروش الکل را لغو کرد). اگر منطقا فروش کالایی قانونا مجاز و آزاد است، ممنوع کردن تخفیف و قیمت پایین برای آن کاملا متناقض و اشتباه است. گذشته از این، اگر هدف واقعی کاهش تصادفات جادهای باشد، راهکار بسیار کارآمدتر و بنیادیتر، خصوصیسازی بزرگراهها، خیابانها و جادهها است. رقابت در بازار آزاد در این عرصه نیز درست مانند هر عرصه دیگری، باعث شکوفایی، امنیت و بهبود کیفیت خواهد شد.
علاوه بر این، تخفیفهای ساعات خوش (Happy Hour) تنها شامل نوشیدنی نیست، بلکه شامل مواد غذایی و غذاهای اصلی نیز میشود. بنابراین، ممنوعیت آن، حمله مستقیم به یکی دیگر از اصول بنیادی دانش اقتصاد یعنی «قیمتگذاری بر اساس زمان اوج» (Peak Load Pricing) است.
صاحبان کسبوکار و صاحبان سرمایه در سراسر بخشهای اقتصاد از این ابزار هوشمندانه برای مدیریت تقاضا استفاده میکنند: بلیت سینماها در سانسهای خلوت (مثلا ظهر سهشنبه) به مراتب ارزانتر از سانسهای پرتقاضای جمعهشب است؛ تلهکابینها و پیستهای اسکی در فصل تابستان قیمتهای بسیار پایینتری نسبت به زمستان دارند؛ قیمت وعده شام در رستورانها گرانتر از ناهار است، حتی اگر محتوای بشقاب غذا دقیقا یکسان باشد! این تخفیفها به کسبوکارها اجازه میدهد در ساعات خلوت نیز مشتری جلب کرده و هزینههای ثابت خود را پوشش دهند. اما مداخلهگران دولتی این منطق ساده اقتصادی را هم برنمیتابند.
توهم دانش نزد مداخلهگران
وضعیت مضحکی است: قیمتها خیلی بالا باشند؟ بد است و باید سرکوب شوند! قیمتها خیلی پایین باشند؟ باز هم بد است و باید ممنوع شوند! گویا تنها دیوانسالاران و مداخلهگران اقتصادی هستند که قیمت «درست، مقدس و واقعی» را برای تمام کالاها و خدمات جهان میدانند و البته در تحمیل این محاسبات خیالی خود به بقیه جامعه نیز لحظهای درنگ نمیکنند. اما پرسش اساسی این است: این کارمندان دولتی چنین اطلاعات دقیق و فوقالعادهای را از کجا آوردهاند؟
پاسخ این است: هرگز نپرسید! آنها فقط «میدانند»! حتی میتوان شک کرد که آیا خودشان هم پاسخی برای این پرسش دارند یا صرفا با «شیر یا خط انداختن» قیمت را تعیین میکنند.
اگر یک فعال اقتصادی یا کارآفرین در قیمتگذاری کالا یا خدمات خود دچار خطا شود، تاوان آن را مستقیما با «کاهش سود یا ورشکستگی» میپردازد. اما کارمند و ناظر قیمتگذاری دولتی چه تاوانی میدهد؟ هیچ!
توماس سوئل، اقتصاددان برجسته، درباره این وضعیت اسفبار میگوید: «سخت است بتوان روشی احمقانهتر یا خطرناکتر برای تصمیمگیری تصور کرد تا اینکه آن تصمیمات را به دست کسانی بسپاریم که هیچ هزینهای برای اشتباه بودن تصمیمات خود نمیپردازند.» فریدریش هایک، برنده جایزه نوبل اقتصاد، بارها و بارها این درس بزرگ را درباره قیمتها به ما یادآوری کرده است: قیمتهای حاصل از بازار آزاد نقش فوقالعاده حیاتی و جایگزینناپذیری در جامعه و اقتصاد ما ایفا میکنند. آنها اطلاعاتی گرانبها و سیگنالهایی زنده را درباره میزان نایابی کالاها و تمایل مصرفکنندگان منتقل میکنند. به قول جمله فراموشنشدنی فردریک باستیا: دقیقا همین مکانیسم خودکار قیمتهاست که باعث میشود «شهری مانند پاریس، هر روز صبح بدون برنامهریزی مرکزی دولتی، به موقع اطعام و تغذیه شود».
قیمتگذاری حق مسلم مالک است
تاکنون صرفا از دیدگاه فایدهگرایی اقتصادی و پیامدهای معکوس سرکوب قیمت سخن گفتیم. اما در ماورای اقتصاد، پای یک مساله بنیادیتر در میان است: «عدالت اولیه و حق مالکیت». اگر شما مردم را از قیمتگذاری روی اموالی که قانونا و مشروعا مالک آن هستند منع کنید، در واقع بهطور سودجویانهای مشغول دزدی و مصادره اموال آنها (هرچند به صورت جزئی) هستید.
بهعنوان مثال: من مالک مدادی هستم که هماکنون در دست گرفتهام. بهعنوان مالک قانونی و واقعی این مداد، من حق دارم هر قیمتی که دلم میخواهد روی آن بگذارم. من همین الان این مداد را به قیمت یکمیلیون دلار برای فروش به خوانندگان این مقاله عرضه میکنم! ممکن است هیچ خریداری با این قیمت پیدا نشود و مداد روی دستم بماند؛ اما این مساله اصلا ربطی به اصل موضوع ندارد. اگر دولت یا هر نهاد دیگری مرا از تعیین این قیمت دلخواه بر روی ابزار نوشتن خودم منع کند، بخشی از حق مالکیت مشروع من سلب و مصادره شده است.
در نهایت، تعیین قیمت کالاها نه وظیفه سیاستمداران بیمسوولیت است و نه کارمندان ناآگاه دولتی؛ قیمت، تنها و تنها باید حاصل توافق آزادانه میان «مالک کالا» و «خریدار» در صحنه رقابت منصفانه بازار باشد.
* اقتصاددان
