«دنیای اقتصاد» بررسی کرد؛
درآمدزایی دولت از واردات خودرو
«برخی مجوزهای خاص واردات برای تامین درآمدهای دولت صادر شده است.» این شاید مهمترین بخش از اظهارات اخیر وزیر صمت درباره واردات خودرو باشد؛ جملهای که برای نخستینبار، پیوند مستقیم سیاست واردات با اهداف بودجهای را آشکار میکند. هرچند وزیر همچنان از تنظیم بازار و واردات خودروهای اقتصادی سخن میگوید، اما همزمان اذعان میکند که بخشی از مجوزهای واردات با هدف تحقق درآمدهای گمرکی صادر شدهاند؛ موضوعی که این فرضیه را تقویت میکند که واردات خودرو در سال۱۴۰۵ بیش از آنکه در خدمت تنظیم بازار باشد، به ابزاری برای تامین منابع مالی دولت تبدیل شده است.
سیدمحمد اتابک چند روز پیش در خبری که به نقل از وزارت صمت منتشر شد با تشریح رویکرد دولت و این وزارتخانه در قبال بازار خودرو به ترخیص و ورود برخی خودروهای خاص به کشور اشاره و تاکید کرده که «برخی مجوزهای خاص در ورود خارجیها صادر شده است که این دست مجوزها عمدتا با هدف تامین درآمدهای پیشبینیشده دولت از محل حقوق ورودی و تعرفههای گمرکی به خودروهای لوکس و خاص اختصاص یافته است؛ اما تاکید میکنم که سهم اصلی برنامهها و حوزه مسوولیت وزارت صمت، معطوف به واردات خودروهای اقتصادی به منظور تنظیم بازار و پاسخ به نیاز عموم شهروندان است.»
به این ترتیب اظهارات اخیر وزیر صمت را میتوان یکی از صریحترین نشانههای تغییر کارکرد سیاست واردات خودرو دانست. وی در حالی بر تداوم واردات و ضرورت عرضه خودروهای اقتصادی برای تنظیم بازار تاکید کرده که همزمان از صدور برخی مجوزهای خاص واردات با هدف تامین درآمدهای پیشبینیشده دولت از محل حقوق ورودی و تعرفههای گمرکی خودروهای لوکس و خاص سخن گفته است. این نخستینبار است که یک مقام ارشد اجرایی بهصورت آشکار، نقش اهداف درآمدی بودجه را در بخشی از سیاست واردات خودرو تایید میکند؛ موضوعی که در کنار تعرفههای سنگین و نرخ کنونی ارز، این فرضیه را تقویت میکند که سیاست واردات خودرو از یک ابزار تنظیم بازار، به ابزاری برای تامین درآمدهای دولت تغییر کارکرد داده است.
از زمان آزادسازی دوباره واردات خودرو، سیاستگذاران همواره سه هدف اصلی را برای این سیاست برشمردهاند؛ افزایش رقابت، تنظیم بازار و پاسخ به تقاضای انباشته مصرفکنندگان. با این حال، مجموعه تصمیمات اتخاذشده در سال جاری، از تعرفههای سنگین گرفته تا نرخ ارز مبنای واردات و پیشبینی درآمدهای کمسابقه در بودجه، نشان میدهد واردات خودرو به تدریج کارکرد تازهای یافته است؛ کارکردی که بیش از آنکه معطوف به تعادلبخشی بازار باشد، در خدمت تامین منابع مالی دولت قرار گرفته است. اظهارات وزیر صمت را نیز باید در همین چارچوب تحلیل کرد. هرچند وی همچنان بر ادامه واردات و لزوم ورود خودروهای اقتصادی تاکید دارد، اما اذعان همزمان به صدور برخی مجوزهای خاص برای تحقق درآمدهای دولت، این پرسش را مطرح میکند که اولویت اصلی سیاستگذار در سال جاری تنظیم بازار است یا تحقق اهداف بودجهای؟
پاسخ به این پرسش را میتوان در ارقام بودجه سال۱۴۰۵ جستوجو کرد. اسناد بودجه نشان میدهد دولت درآمدی معادل ۳۴۶ هزارمیلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو پیشبینی کرده است؛ رقمی که بسیار بلندپروازانه به نظر میرسد. سال گذشته با وجود ورود حدود ۶۷هزار دستگاه خودرو، درآمدهای پیشبینیشده دولت از این محل به طور کامل محقق نشد، اما امسال نه تنها سقف درآمدها چندین برابر افزایش یافته، بلکه ساختار تعرفهای نیز به گونهای تنظیم شده که سهم بیشتری از ارزش خودروهای وارداتی به خزانه دولت منتقل شود. در واقع، پیشبینی درآمد ۳۴۶همتی این پیام را دارد که خودرو دیگر صرفا کالایی برای تنظیم بازار نیست، بلکه به یکی از منابع مهم درآمدزایی دولت تبدیل شده است؛ منبعی که قرار است بخشی از ناترازی بودجه را جبران کند. در چنین شرایطی، طبیعی است که سیاست تعرفهای نیز بیش از آنکه با هدف کاهش قیمت خودرو برای مصرفکننده طراحی شود، در راستای افزایش درآمدهای گمرکی تنظیم شود.
تنظیم بازار یا تامین بودجه؟
همین جاست که میان اهداف اعلامی و ابزارهای سیاستگذاری نوعی تناقض آشکار دیده میشود. وزیر صمت از واردات خودروهای اقتصادی و نقش واردات در تنظیم بازار سخن میگوید، اما تعرفههای مصوب و در کنار آن نرخ ارز، تصویر متفاوتی ارائه میکنند. اگر هدف اصلی، افزایش دسترسی مصرفکنندگان به خودروهای اقتصادی باشد، انتظار میرود سیاست تعرفهای نیز در همین مسیر حرکت کند. این در حالی است که حتی تعرفه واردات خودروهای برقی به ۱۰۰درصد رسیده و سایر خودروها نیز با حقوق ورودی سنگینی مواجه هستند؛ موضوعی که قیمت تمامشده خودروهای وارداتی را به شکل محسوسی افزایش میدهد.
در چنین شرایطی، حتی خودروهایی که در مبدأ در زمره محصولات اقتصادی قرار میگیرند، پس از اضافه شدن تعرفه، هزینههای حمل، مالیات، عوارض و نرخ ارز، با قیمتهایی به بازار ایران میرسند که دیگر نمیتوان آنها را اقتصادی نامید. بنابراین، سیاست تعرفهای موجود عملا با هدف اعلامی توسعه واردات خودروهای اقتصادی همخوانی ندارد. از سوی دیگر، هرچه تعرفه بالاتر باشد، درآمد دولت نیز افزایش مییابد. بنابراین، میان افزایش تعرفه و تحقق درآمدهای بودجهای رابطه مستقیمی وجود دارد؛ رابطهای که موجب شده برخی کارشناسان معتقد باشند در سال جاری، اولویت نخست سیاستگذار نه کاهش قیمت خودرو، بلکه افزایش درآمدهای عمومی است.
این تغییر رویکرد، آثار خود را بر ترکیب خودروهای وارداتی نیز گذاشته است. هنگامی که تعرفههای بالا اعمال میشود، واردات خودروهای ارزانقیمت توجیه اقتصادی خود را از دست میدهد و واردکنندگان به سمت خودروهایی با ارزش بالاتر حرکت میکنند تا بتوانند هزینههای ثابت واردات را جبران کنند. نتیجه چنین روندی، کوچکتر شدن سهم خودروهای اقتصادی و افزایش سهم خودروهای گرانقیمت در بازار خواهد بود.از این منظر، سخنان وزیر صمت درباره صدور مجوزهای خاص برای خودروهای لوکس نیز قابل تامل است. این اظهارات نشان میدهد دولت نه تنها مانعی برای ورود خودروهای گرانقیمت قائل نیست، بلکه آنها را بهعنوان یکی از ابزارهای تحقق درآمدهای بودجهای نیز در نظر گرفته است؛ زیرا هرچه ارزش خودرو بالاتر باشد، حقوق ورودی و درآمد گمرکی دولت نیز افزایش خواهد یافت.
در عین حال، وزارت صمت همچنان بر تداوم واردات تاکید دارد. مدیرکل دفتر خودرو این وزارتخانه اعلام کرده است که طی ماههای سپریشده سال جاری حدود ۱۷هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و پیشبینی میشود مجموع واردات تا پایان سال به حدود ۸۵هزار دستگاه برسد. اگر این پیشبینی محقق شود، تعداد خودروهای وارداتی نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت؛ اما پرسش اساسی آن است که آیا رشد تعداد واردات به معنای تحقق هدف تنظیم بازار نیز خواهد بود؟ واقعیت این است که صرف افزایش تعداد خودروهای وارداتی، لزوما به کاهش قیمتها یا افزایش قدرت انتخاب مصرفکنندگان منجر نمیشود. آنچه اهمیت دارد، ترکیب خودروهای وارداتی، سطح قیمت آنها و توان خرید متقاضیان است. اگر خودروهای وارداتی عمدتا در بازههای قیمتی بالا قرار گیرند، بخش بزرگی از تقاضای واقعی بازار همچنان بدون پاسخ باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، نرخ ارز نیز به یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده قیمت خودروهای وارداتی تبدیل شده است. حتی در صورت ثبات تعرفهها، افزایش نرخ ارز میتواند قیمت نهایی خودرو را به سطحی برساند که عملا بخش عمدهای از متقاضیان از بازار حذف شوند. حال اگر این عامل با تعرفههای سنگین نیز همراه شود، فاصله میان شعار واردات خودروهای اقتصادی و واقعیت بازار بیش از پیش افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند تاکید دولت بر توقفناپذیر بودن واردات، اگرچه از منظر استمرار عرضه قابل دفاع است، اما پاسخ روشنی به این پرسش نمیدهد که این واردات قرار است برای کدام گروه از مصرفکنندگان انجام شود. آیا هدف، تامین نیاز دهکهای متوسط و ایجاد رقابت در بازار خودروهای اقتصادی است یا حفظ جریان واردات خودروهایی که بیشترین درآمد گمرکی را برای دولت ایجاد میکنند؟
به این ترتیب میتوان گفت که اظهارات اخیر وزیر صمت تصویری روشنتر از تغییر جهت سیاست واردات خودرو ارائه میکند؛ تغییری که در آن، واردات از یک ابزار تنظیم بازار به ابزاری برای تامین منابع مالی دولت نیز تبدیل شده است. البته این به معنای کنار گذاشتن کامل اهداف پیشین نیست، اما شواهد موجود نشان میدهد وزن ملاحظات بودجهای در تصمیمات سیاستگذار نسبت به گذشته افزایش یافته است. اگر این روند ادامه یابد، موفقیت سیاست واردات دیگر صرفا با تعداد خودروهای واردشده سنجیده نخواهد شد، بلکه باید دید چه میزان از این واردات توانسته است به کاهش قیمت، افزایش رقابت و بهبود دسترسی مصرفکنندگان منجر شود. در غیر این صورت، واردات خودرو هرچند میتواند بخشی از درآمدهای دولت را تامین کند، اما از ایفای مهمترین ماموریت خود یعنی تنظیم بازار و افزایش رفاه مصرفکنندگان بازخواهد ماند.
