ضرورت افزایش نرخ بهره
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، دکتر پویا جبل‌عاملی؛ اقتصاددان در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بازار «وجوه وام‌دادنی» بازاری است که پس‌اندازکنندگان و وام‌گیرندگان با یکدیگر به مبادله می‌پردازند و بانک‌ها به عنوان واسطه‌گر، مدیریت ریسک و اتصال آن‌ها را بر عهده دارند. 

به زبان ساده، این بازار جایی است که عرضه وجوه از طرف کسانی است که درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند -خانوارها، شرکت‌ها و گاهی دولت- به کسانی که وجوه را تقاضا می‌کنند یعنی افرادی که برای سرمایه‌گذاری یا مصرف به منبع مالی نیاز دارند -شرکت‌ها، خانوارها، و دولت- منتقل می‌شود.

در این بازار، نرخ بهره مانند قیمت عمل می‌کند. اگر نرخ بهره بالا برود، افراد بیشتر پس‌انداز می‌کنند، بنابراین عرضه وجوه افزایش می‌یابد. اما نرخ بهره بالاتر باعث می‌شود افراد و شرکت‌ها کمتر وام بگیرند، بنابراین تقاضای وجوه کاهش می‌یابد. در نقطه‌ای که عرضه و تقاضا برابر شوند، نرخ بهره تعادلی تعیین می‌شود.

دخالت بانک مرکزی و تعیین نرخ بهره واقعیِ به‌مراتب پایین‌تر از سطح تعادلی، موجب ایجاد کمبود دائمی منابع شده است.

این ناترازی ذاتی، فعالیت معمول بانک‌ها را مختل کرده و منجر به دشواری در جذب سپرده، افت کیفیت وام‌ها، افزایش مطالبات معوق و استقراض گسترده از بانک مرکزی شده است. 

در چنین فضایی، بانک‌ها به‌جای واسطه‌گریِ اصولی، منابع را در بازارهای دارایی فریز می‌کنند که این امر عامل اصلی شکل‌گیری «بانک‌های زامبی» است.

برخلاف دیدگاهی که افزایش نرخ بهره را عامل وخامت وضعیت بانک‌های ناتراز می‌داند، تداوم نرخ بهره نامتعادل، عامل اصلی گسترش بانک‌های زامبی، چاپ پول، تورم و کاهش کارایی اقتصادی است؛ بنابراین، برای خروج از این چرخه معیوب و جلوگیری از انحراف منابع، اصلاح فوری نرخ بهره و رساندن آن به سطح تعادلی و طبیعی اقتصاد یک ضرورت غیرقابل‌اجتناب است.

 

حجم فایل صوتی:7.15M | مدت زمان فایل صوتی :00:05:11