چرا اصلاحات قیمتی در شرایط فوقالعاده پاسخگو نیست؟
چالش دوبعدی
در تحلیل مساله بنزین با دو جبهه مجزا مواجهیم؛ نخست، الگوی مصرف داخلی و دوم، قاچاق گسترده مرزی که بر اساس آمارها روزانه به حدود ۲۰میلیون لیتر میرسد.
برخی بر این باورند که اصلاح قیمتی میتواند هردو چالش را حل کند. اما واقعیت میدانی در مناطق مرزی مانند افغانستان و پاکستان نشان میدهد که شکاف قیمت داخلی و فرامرزی به قدری عمیق است که هیچ تعدیل قیمتی منطقی در داخل کشور نمیتواند جذابیت قاچاق را از بین ببرد؛ بهویژه آنکه با جهشهای مداوم نرخ ارز، هرگونه افزایش قیمت داخلی بهسرعت خنثی شده و شکاف قیمتی بازتولید میشود. از سوی دیگر، اگرچه یارانه پرداختی بهویژه در بخش بنزین وارداتی فشار شدیدی بر بودجه وارد میکند، اما در شرایط جنگی، هدف اصلی نه اصلاح قیمتی، بلکه مدیریت کمبود و نحوه تخصیص عادلانه آن است.
نگاهی به تاریخ اقتصاد نشان میدهد که هیچ کشوری در شرایط جنگی یا بحرانهای شدید اقتصادی، مدیریت کالاهای استراتژیک را به دست «سازوکار قیمت» نمیسپارد. دلیل آن ساده است؛ برای آنکه قیمت بتواند عرضه و تقاضا را در زمان کمبود شدید به تعادل برساند، باید تا سطوحی پرواز کند که عملا بخش اعظم اقشار کمدرآمد و حتی طبقه متوسط را از گردونه مصرف خارج سازد؛ وضعیتی که در آن تنها اقشار بسیار ثروتمند توان پرداخت خواهند داشت.
چنین رویکردی هزینههای اجتماعی و سیاسی فوقالعاده سنگینی به همراه دارد. از منظر اقتصاد سیاسی، اعمال سیاستهای قیمتی در زمانی که خانوارها زیر بار فشارهای معیشتی قرار دارند، اقدامی پرریسک و پرهزینه است. به همین دلیل، استاندارد طلایی تمامی دولتها در دوران جنگ یا تحریمهای همهجانبه — که خود نوعی جنگ تمامعیار اقتصادی است — پناه بردن به «سیاست سهمیهبندی مقداری» است تا حداقل نیازهای پایه آحاد جامعه تامین شود.
از مدیریت بحران تا اقتصاد متعارف
بزرگترین خطای سیاستگذاری، استفاده از نسخههای «وضعیت عادی» در «وضعیت بحرانی» است. تحریمهای طولانیمدت و پیوند آن با شرایط نظامی، اقتصاد ایران را از حالت متعارف خارج کرده است. در این شرایط، انتظاراتی نظیر رشد اقتصادی، توسعه پایداری، کاهش نابرابری یا اجرای اصلاحات ساختاری قیمتی، آرمانگرایانه و غیرواقعبینانه است.
در دوران بحران، هدف تنها «مدیریت بحران» و کنترل نقاط سرایت آن به بدنه جامعه است تا فشارها به حد تحملپذیری برسد. سیاست سهمیهبندی فعلی، اگرچه با احتیاط اجرا میشود و دارای منافذ و آسیبهای جدی است، اما تنها ابزار ممکن برای گذر از وضعیت موجود به شمار میرود.
نقطه آغاز اصلاحات واقعی
کلید اصلی خروج از این بنبست، نه در دستکاری قیمت بنزین، بلکه در خروج از شرایط جنگی و رفع تحریمها نهفته است. تنها زمانی که اقتصاد بر ریل عادی خود قرار گیرد و چشمانداز آینده برای مردم شفاف و امیدوارکننده شود، جامعه پذیرای سختیها و تکانههای اصلاحات اقتصادی خواهد بود.
در شرایطی که تورمهای نزدیک به سه رقم، قدرت خرید بخش بزرگی از جمعیت را تحلیل برده و افق اقتصادی نگرانکننده است، فشار بر ابزار قیمت راه به جایی نخواهد برد. اولویت نخست کشور، بازگرداندن استقرار به اقتصاد است؛ پس از آن میتوان با تکیه بر اعتماد عمومی، برنامههای توسعه و سیاستهای متعارف بازار را به اجرا گذاشت.
* استاد اقتصاد بازنشسته دانشگاه مازندران
