خلیج فارسی که والاستریت هرگز نشناخت
پایان توهم بازار یکپارچه در خلیج فارس
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، شکاف میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی در حال سرریز شدن از دنیای ژئوپلیتیک به عرصه مالیه جهانی است. بانکهای بینالمللی که مدتها عادت داشتند به کشورهای حاشیه خلیج فارس به چشم یک کیف پول بزرگ، واحد و دستودلباز نگاه کنند اکنون مجبور به انتخابهای دشواری شدهاند و خود را برای روزی آماده میکنند که پول، نیروی انسانی و داراییها دیگر مانند گذشته بهراحتی در سطح منطقه جابهجا نشوند. با افزوده شدن پیامدهای جنگ علیه ایران به این معادلات، تصورات والاستریت از نحوه کارکرد این منطقه کاملا دگرگون شده است.
میهیر شارما، ستوننویس بلومبرگ و پژوهشگر ارشد بنیاد تحقیقاتی آبزرور در دهلینو، در یادداشت اخیر خود استدلال میکند که صنعت مالی جهانی در این زمینه تنها باید خود را سرزنش کند. به باور او، غربیها فراموش کرده بودند که کیفهای پول هرچقدر هم که عمیق باشند صاحبانی دارند و درک منافع این صاحبان وظیفه بانکهاست.
واقعیت این است که خلیج فارس پیچیدهتر نشده، بلکه از همان ابتدا هم به آن سادگی که والاستریت میپنداشت نبود. این باور غلط که منطقه یکپارچه است باعث شد پیشنهادهای سرمایهگذاری بانکها به شدت کلیشهای و بدون توجه به الزامات هر سرمایهگذار طراحی شود. والاستریت تصور میکرد کشورهای عربیِ تشنه تکنولوژی، هر شرایطی را میپذیرند.
توافق مشهور سال ۲۰۱۷ میان سافتبانک و صندوقهای ثروت ملی عربستان و امارات نمونه بارز این رویکرد بود؛ توافقی که در آن اعراب روی هم رفته حدود ۶۰ درصد از سرمایه ۱۰۰ میلیارد دلاری نسخه اول صندوق ویژن را تامین کردند. مدیران غربی انتظار داشتند شرکایشان در ابوظبی یا ریاض ریسکهایی را بپذیرند که سرمایهگذاران غربی زیر بارشان نمیرفتند.
این روند طبیعتا نمیتوانست دوام بیاورد و بانکداران باید متوجه میشدند که چرا صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان و شرکت سرمایهگذاری «مبادله» ابوظبی چند سال بعد هیچ پول جدیدی به نسخه دوم صندوق ویژن تزریق نکردند. تا سال ۲۰۲۳ این دو نهاد در کنار سازمان سرمایهگذاری قطر از داراییهای نمایشی فاصله گرفتند و به دنبال سرمایهگذاریهایی رفتند که نیازهای ملی و بسیار خاص آنها را برآورده کند.
امروز استراتژی این کشورها کاملا از یکدیگر متمایز است. سعودیها در حال اولویتبندی قراردادهایی هستند که اقتصاد محلی آنها را از سوختهای فسیلی بینیاز کرده و به سرعت شغل ایجاد کند. در مقابل، سرمایههای اماراتی به دنبال پلتفرمهای جهانی هستند که جایگاه این کشور را حتی پس از پایان دوران نفت در اقتصاد جهانی تثبیت کنند. قطر نیز از سرمایهگذاریهایش برای پوشش ریسک و گسترش بازارهای انرژی و خرید نفوذ سیاسی بهره میبرد.
در عمل این تفاوتها بسیار تعیینکننده است. برای مثال یک قرارداد احداث دیتاسنتر برای عربستان از زاویه توانمندسازی داخلی جذاب است، برای امارات از منظر اهرمهای زنجیره تامین اهمیت دارد و قطریها آن را از دریچه مقاومت در برابر شوکهای ژئوپلیتیک میسنجند.
رقابت این کشورها بر سر میزبانی از قطبهای مالی جهانی، تلاشی هوشمندانه برای همسوسازی حداکثری منافع اقتصادی است. کار حتی از این هم پیچیدهتر است؛ درون هر یک از این کشورها دهها منبع سرمایه دیگر از جمله ثروتهای خصوصیِ مرتبط با حاکمیت وجود دارد که هرکدام دستورکار خاص خود را دنبال میکنند.
شکاف روزافزون میان ریاض و ابوظبی باید به عنوان یک زنگ بیدارباش برای بازارهای مالی عمل کند. از این پس معاملهگران غربی در خلیج فارس باید ساختار قراردادها را دقیقا بر اساس اولویتهای هر سرمایهگذار تنظیم کنند و به سوالات مهمی درباره سیاستهای گذار صنعتی و کنترل دادهها در شرایط تلاطمهای ژئوپلیتیک پاسخ دهند.
مراکز مالی سنتی که پیش از این عطش منطقه برای تحول را بهانهای برای تامین مالی پروژههای خود میدانستند، اکنون باید سختتر کار کنند. دوران سفرهای کوتاه و نگاههای از بالا به پایین به سر آمده و جای آن را حضور میدانی و شناخت عمیق محلی گرفته است. به باور شارما، والاستریت حالا باید خلیج فارس را دقیقا همانچیزی ببیند که هست: یک بازار بالغ، چندپاره، رقابتی و به شدت پرتوقع./
