دغدغه اقتصاددانان و سیاستگذاران در مورد آینده اقتصاد ایران

مسعود نیلی، اقتصاددان گفت: از سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ رشد اقتصادی و تورم ما وضعیت مناسبی داشته است. سال‌ ۱۳۸۶ رشد اقتصادی ما متوقف شد و در سال ۱۳۹۶، شرایط تورمی ما بدتر شد.

تورم اقتصاد ایران به عنوان تورم مزمن شناخته می‌شود. ویژگی این تورم، ثابت بودن میانگین آن است؛ چون ابرتورم حالت ویژه‌ای از تورم است و نابسامانی بزرگی را در اقتصاد نمایندگی می‌کند، میان تورم مزمن و ابرتورم، تورم شدید نیز در بین این دو ایستگاه تعریف شده است. 

تورم ایران از ۱۳۵۲ تا پایان ۱۳۹۶، از نوع تورم مزمن بود. از سال ۱۳۹۷ به سمت تورم بالا حرکت کردیم. سال‌های ۸۷ تا ۸۶ را دوره ثبات، ۸۷ تا ۹۶ را دوره نوسانات و ۹۷ تا ۱۴۰۳ را می‌توان دوره بحران‌ها و عدم قطعیت‌ها نامید.

محمدمهدی بهکیش: تجارت خارجی نقطه آغاز توسعه اقتصادی است

محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان گفت: اقتصادهای منزوی با محدودیت بازار، فناوری و سرمایه روبه‌رو می‌شوند.  تجارت خارجی امکان دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر، انتقال فناوری، افزایش رقابت و ارتقای بهره‌وری را فراهم می‌کند. 

تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد پایدار است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت تجارت خارجی موتور تحول اقتصاد است.

تیمور رحمانی: تورم نقطه‌ای احتمالا تا ۲-۳ماه آینده به ۱۰۰درصد می‌رسد/ فعلا به تورم‌های پایین بازنخواهیم گشت

تیمور رحمانی، اقتصاددان در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ گفت: تورم پیامد تصمیم حکومت‌ها در مدیریت واحد شمارش و وسیله مبادله است.

تورم نقطه‌ای احتمالا برای تیرماه بالای ۹۰درصد و تا ۲-۳ماه دیگر به ۱۰۰درصد برسد.

از دو ناحیه تشدید تقاضا یا کمبود عرضه یا به عبارتی شوک هزینه به تورم فشار وارد می‌شود.

بررسی تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد شوک‌های هزینه نمی‌تواند تورم‌های ۷۰ یا ۹۰درصدی ایجاد کند.

بدون دستور خرج دولت امکان ندارد تورم در سطوح ۸۰-۹۰درصدی ایجاد شود.

دستور خرج بسیار فراتر از بودجه عمومی است. بررسی شرایط موجود نشان می‌دهد فعلا به تورم‌های پایین باز نخواهیم گشت.

حمید قنبری: اگر رفع تحریم‌ها حاصل نشود، شاید بتوان زنده ماند اما زندگی کردن موضوع دیگری است | توسعه پایدار نیازمند بازگشت ایران به نظام مالی و بانکی بین‌المللی است 

حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارتخارجه تاکید کرد: اگر راهکارهای موقتی برای حفظ تجارت خارجی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی، جایگزین سیاست‌های کلان توسعه‌ای شوند، برنامه‌ریزی اقتصادی کشور بر پایه مسکن‌های کوتاه‌مدت شکل خواهد گرفت؛ در حالی که توسعه پایدار نیازمند بازگشت ایران به نظام مالی و بانکی بین‌المللی است.

وی افزود: آخرین گامی که در مسیر مذاکرات برداشته شد، یادداشت تفاهمی بود که قرار بود در نهایت به رفع تحریم‌ها و شکل‌گیری اقتصادی بدون موانع خارجی منجر شود، اما اگر فرض کنیم این تفاهم حاصل نشود و رفع تحریم‌ها نیز اتفاق نیفتد، باید دید چگونه می‌توان مسیر را ادامه داد.

دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با بیان اینکه «شاید بتوان زنده ماند، اما زندگی کردن موضوع دیگری است»، اظهار کرد: در شرایط تحریم و فشارهای فزاینده، ممکن است بتوان به شکلی کالا صادر کرد یا دارو و غذای مورد نیاز مردم را تأمین کرد، اما این به معنای امکان توسعه پایدار نیست. با چنین شرایطی نمی‌توان رشد اقتصادی مستمر، ایجاد کارخانه‌های جدید و تأمین نیازهای صنایع را انتظار داشت.

قنبری با اشاره به گزارشی از یکی از دیپلمات‌های جوان اعزامی به یکی از شرکای اصلی تجاری ایران گفت: این دیپلمات پس از گفت‌وگو با فعالان اقتصادی ایرانی مقیم آن کشور گزارش داد که تا زمانی که ایران رابطه بانکی و شبکه بانکی فعال در آن کشور نداشته باشد، نام ایران در بازار آن کشور به تدریج فراموش خواهد شد.

وی ادامه داد: فعالان اقتصادی تأکید کرده‌اند که بدون حساب بانکی، امکان معرفی به طرف‌های خارجی، دریافت ضمانت‌نامه بانکی، تأمین مالی، فاینانس و در نهایت اجرای پروژه‌های عمرانی وجود ندارد و بدون پروژه‌های عمرانی نیز توسعه اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: اگر هدف، فراهم کردن زندگی مناسب برای مردم است و نه صرفاً زنده ماندن، رفع تحریم‌ها باید همواره به عنوان یک اولویت و ضرورت دنبال شود. هرچند بارها بر ضرورت حذف موانع داخلی تجارت و کاهش محدودیت‌ها تأکید شده است، اما این اقدامات تنها راهکارهای موقت برای فراهم کردن فضای مذاکره هستند و جایگزین رفع تحریم‌ها نخواهند شد.

قنبری با اشاره به نمونه‌ای از صادرات زعفران ایرانی گفت: در یکی از کشورهای همسایه، زعفران ایران با برند همان کشور صادر می‌شود و بخش قابل توجهی از تولید ایران با نام آن کشور به بازارهای جهانی می‌رود. این کشور نه بازاریابی، نه بسته‌بندی و نه توان فنی بهتری نسبت به ایران دارد، بلکه تنها مزیت آن برخورداری از نظام بانکی بین‌المللی، امکان دریافت پول، تأمین مالی و انجام مبادلات بانکی است.

وی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی نیز ناچار شده‌اند محصولات خود را با برند کشورهای همسایه صادر کنند و حتی برای بهره‌مندی از تسهیلات مالی، کارخانه‌های خود را در خارج از کشور ثبت کنند.

به گفته او، ادامه این روند باعث می‌شود ایران به محل تولید برای کشورهای همسایه تبدیل شود و مزیت‌های اقتصادی خود را از دست بدهد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در پایان تأکید کرد: یکی از خطرات جدی، کوچک‌نمایی اهمیت رفع تحریم‌ها و اشتباه گرفتن راهکارهای کوتاه‌مدت با راه‌حل‌های بلندمدت است. 

وی گفت: اگر راهکارهای موقتی برای حفظ تجارت خارجی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی، جایگزین سیاست‌های کلان توسعه‌ای شوند، برنامه‌ریزی اقتصادی کشور بر پایه مسکن‌های کوتاه‌مدت شکل خواهد گرفت؛ در حالی که توسعه پایدار نیازمند بازگشت ایران به نظام مالی و بانکی بین‌المللی است.

حسین عبده تبریزی: بانک‌ و بازار سرمایه در تامین مالی مکمل یکدیگر هستند/ بنگاه‌ها امروز چاره‌ای جز افزایش بهره‌وری ندارند

حسین عبده تبریزی، اقتصاددان در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵: اعتبار پروژه از تأمین مالی مهم‌تر است؛ اگر این بنیان نباشد، اوراق مختلف مسئله اصلی را حل نمی‌کند. ابزار مالی نمی‌تواند جایگزین اقتصاد سالم کسب‌ و‌ کار شود.

باید پروژه‌ای انتخاب شود که مدیریت مناسب، رقابت‌ پذیری و سودآوری داشته باشد.

بانک‌ها نیز پروژه‌ های سودآور را تأمین مالی می‌کنند. اعتبار، موتور رشد اقتصادی است و هدف اصلی آن افزایش ظرفیت اعتبار است.

بانک و بازار سرمایه نیز مکمل یکدیگر هستند و رقیب هم نیستند؛ در حالی که نهادهای سیاست‌ گذار آن‌ ها گاهی وارد رقابت با یکدیگر می‌ شوند.

در سطح بنگاه هم اقتصاد پروژه نقطه شروع است و باید دارای جریان نقدی پایدار باشد.

بنگاه‌ ها در شرایط امروز اقتصاد ایران که ظرفیت اعتبار محدود و دسترسی به سرمایه خارجی محدود است و رقابت برای جذب منابع مالی اجتناب‌ ناپذیر است، کیک کوچکی دارند بنابراین باید بهره‌ وری خود را افزایش دهند. من معتقدم از دهه ۸۰ که پول نفت بیشتری داشتیم، بنگاه‌ ها بهره‌ ورتر کار می‌ کنند.

باید اعتماد اعتباردهندگان را جلب کرده و ابزار متناسب با پروژه را استفاده کنند. چون تقسیم‌ بندی بین بازار پول و سرمایه شکل‌ گرفته است، لازم است بنگاه‌ ها هر دوی این بازارها را بشناسند؛ ابتدا با بازار پول شروع کنند و سپس که بزرگ‌ تر شدند به بازار سرمایه بروند.

شرکت‌ های بزرگ نیز بیشتر به سراغ بازار سرمایه می‌ روند، چون نیازهای مالی آن‌ ها از ظرفیت یک یا چند بانک فراتر می‌ رود. همچنین اتکای بیش از حد به منابع بانکی، ریسک را افزایش می‌ دهد.

سررسید پول، وثیقه، هزینه واقعی و توان تحمل تعهدات ثابت از جمله معیارهایی است که باید برای انتخاب بازار سرمایه یا بانک مورد بررسی قرار گیرد.

فرهاد نیلی: نظام اعتباری در ایران با عقب‌ماندگی مواجه است

فرهاد نیلی، اقتصاددان: در حال حاضر منابع مالی به‌صورت قطره‌چکانی وارد اقتصاد می‌شوند. در حوزه پرداخت، کشور به سطح بالایی از فراگیری رسیده است؛ به‌گونه‌ای که بخش بزرگی از جمعیت به خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت دسترسی دارند و میلیاردها تراکنش سالانه در شبکه پرداخت ثبت می‌شود.

با وجود پیشرفت در زیرساخت‌های پرداخت، نظام اعتباری ایران همچنان با عقب‌ماندگی مواجه است.

فاصله یه وجود آمده در سطح رفاه مردم، حاصل تورم، توقف رشد اقتصادی و نااطمینانی است.

این خبر تکمیل می شود...