چشمانداز معدن پس از توافق احتمالی
توسعه معدن صرفا به رفع تحریمهای خارجی وابسته نیست. همانگونه که تحریمهای بینالمللی بخشی از ظرفیتهای اقتصاد ایران را محدود کردهاند، برخی ناپایداریهای داخلی، تغییرات مکرر مقررات و سیاستهای خلقالساعه نیز هزینههای سنگینی بر فعالان اقتصادی تحمیل کردهاند. اگر از پایان جنگ خارجی سخن میگوییم، باید به پایان نوعی جنگ داخلی در عرصه سیاستگذاری اقتصادی نیز بیندیشیم؛ جنگی که در آن بیثباتی مقررات و تصمیمات ناگهانی، امنیت سرمایهگذاری را تحت تاثیر قرار داده است.
توافق احتمالی میتواند زمینه کاهش هزینههای مبادلات مالی، تسهیل صادرات، دسترسی به بیمههای بینالمللی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران را فراهم کند. اما بهرهبرداری از این فرصت نیازمند توافق داخلی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی است تا محیطی پایدار و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری ایجاد شود. برآوردها نشان میدهد تنها در فاز نخست توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور حدود ۵۰میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید مورد نیاز است. این سرمایهگذاری میتواند در حوزه اکتشافات عمیق، توسعه معادن بزرگ، نوسازی ماشینآلات، احداث واحدهای فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش به کار گرفته شود.
موضوع مواد ناریه نیز یکی از چالشهای مهم سالهای اخیر بوده است. محدودیت در تامین نیترات آمونیوم، ANFO، چاشنیها و سایر اقلام مورد نیاز عملیات استخراج، هزینههای تولید را افزایش داده و در برخی موارد موجب کاهش تولید شده است. رفع محدودیتهای تجاری و بهبود شرایط سرمایهگذاری میتواند این گلوگاه را برطرف کند. ایران علاوه بر ذخایر بزرگ مس، طلا، سنگآهن، سرب و روی، در حوزه عناصر نادر خاکی نیز ظرفیتهای ارزشمندی دارد. توسعه این ظرفیتها میتواند در آینده سهم مهمی در درآمدهای ارزی کشور داشته باشد. حتی در برخی حوزهها مانند مس، ظرفیت ایجاد درآمدی همتراز با بخشهای سنتی اقتصاد کشور وجود دارد.
تجربه کشورهایی مانند ترکیه و عربستان نشان میدهد که ثبات مقررات، جذب سرمایه، توسعه زیرساختها و ارتباط موثر با اقتصاد جهانی میتواند بخش معدن را به یکی از موتورهای رشد اقتصادی تبدیل کند. ایران نیز با برخورداری از ذخایر غنی، نیروی انسانی متخصص و موقعیت جغرافیایی ممتاز، میتواند چنین مسیری را طی کند. در نهایت، آینده معدن ایران بیش از آنکه به خود توافق وابسته باشد، به نحوه استفاده از فرصتهای ناشی از آن بستگی دارد. توافق میتواند درها را باز کند، اما عبور از این درها نیازمند برنامهریزی، ثبات مقررات، حمایت از بخش خصوصی و نگاه توسعهمحور است.
* رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران
