مانع گازوئیلی تولید معادن
نخستین و شاید فوریترین مساله، عدم تامین کافی و بهموقع سوخت مورد نیاز معادن است. بخش قابلتوجهی از فعالیتهای معدنی کشور در مناطقی انجام میشود که دسترسی مناسبی به شبکه برق یا گاز ندارند و ماشینآلات استخراج، بارگیری، حملونقل داخلی و سایر تجهیزات معدن وابستگی جدی به گازوئیل دارند. بنابراین کمبود یا تاخیر در تخصیص سوخت در معدن صرفا یک مشکل جانبی نیست؛ میتواند مستقیما موجب کاهش تولید یا حتی توقف عملیات شود. اما این مشکل یک پیامد عجیب و نگرانکننده دیگر نیز پیدا کرده است. وقتی سوخت مورد نیاز معدن به میزان کافی از مسیر رسمی تامین نمیشود، معدنکار برای اینکه فعالیت خود را متوقف نکند و کارگران و ماشینآلاتش بیکار نمانند، ناچار میشود بخشی از سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند. در چنین شرایطی بعضا همین خرید سوخت آزاد میتواند برای معدنکار مسالهساز شود و حتی منجر به تشکیل پرونده با عناوین مرتبط با قاچاق سوخت شود؛ درحالیکه باید میان مبدأ قاچاق سوخت و مقصد مصرف سوخت تفاوت جدی قائل شد.
معدنی که دارای پروانه بهرهبرداری، میزان استخراج مشخص، ماشینآلات ثبتشده و سابقه مصرف قابل محاسبه است و سوخت را برای ادامه فعالیت تولیدی خود مصرف میکند، اساسا مقصد مصرف سوخت است، نه مبدأ قاچاق آن. اگر دستگاه مسوول نتوانسته سوخت مورد نیاز این واحد تولیدی را به میزان کافی تامین کند و معدنکار برای جلوگیری از توقف تولید ناچار شده است کسری سوخت خود را از بازار آزاد تهیه کند، منطقی نیست که همان تولیدکننده به دلیل تلاش برای ادامه فعالیت اقتصادی با اتهام قاچاق مواجه شود. در واقع تولیدکننده در چنین شرایطی از دو جهت تحت فشار قرار میگیرد: ابتدا سوخت مورد نیازش به میزان کافی تامین نمیشود و سپس برای تامین همان کسری از بازار آزاد نیز ممکن است با برخورد قانونی و تشکیل پرونده مواجه شود.
راهحل این مساله نیز پیچیده نیست. میزان مصرف واقعی سوخت هر معدن بر اساس نوع و تعداد ماشینآلات، ظرفیت استخراج، میزان تولید، فاصله حمل و سایر شاخصهای فنی قابل محاسبه و کنترل است. بنابراین به جای برخورد با مصرفکننده واقعی، باید سامانهای ایجاد شود که نیاز واقعی واحدهای تولیدی را شناسایی و سوخت متناسب با فعالیت واقعی آنها را تامین کند و همزمان مسیر انحراف سوخت از شبکه رسمی به سمت قاچاق را کنترل کند.
مساله دوم، افزایش شدید هزینه سوخت برای بخش تولید است. گازوئیلی که زمانی با نرخ حدود ۳۰۰ تومان در اختیار بخش تولید قرار میگرفت، امروز با احتساب نرخهای جدید و هزینههای مترتب بر تامین آن، عملا میتواند برای تولیدکننده به حدود ۱۰ هزار تومان در هر لیتر برسد. طبیعی است که چنین جهشی در قیمت یکی از نهادههای اصلی، ساختار هزینه معادن را بهشدت تحت تاثیر قرار دهد؛ بهویژه در معادنی که میزان مصرف سوخت به ازای استخراج و جابهجایی هر تن ماده معدنی بالاست.
مساله سوم، نحوه برخورد با سوخت دیزلژنراتورها و نیروگاههای مستقر در معادن و کارخانههای فرآوری است. در سالهای اخیر، به دلیل ناترازی برق و محدودیتهایی که برای صنایع و معادن اعمال شده، بسیاری از واحدهای تولیدی ناچار شدهاند با سرمایه خود دیزلژنراتور و تجهیزات تولید برق خریداری و نصب کنند تا در زمان قطعی یا محدودیت برق بتوانند تولید را ادامه دهند.
در چنین شرایطی انتظار منطقی این است که سوخت مصرفی این تجهیزات بهعنوان سوخت تجهیزات و تاسیسات خط تولید شناخته شود. اما در عمل در بسیاری از موارد چنین اتفاقی نمیافتد و گازوئیل مورد نیاز این مولدها یا به میزان کافی تخصیص داده نمیشود یا تولیدکننده ناچار است آن را با نرخهایی نزدیک به ٤۰ هزار تومان در هر لیتر تامین کند. این وضعیت تناقض جدی در سیاستگذاری ایجاد کرده است: از یک طرف دولت به دلیل ناترازی انرژی نمیتواند برق پایدار مورد نیاز تولیدکننده را تامین کند؛ از طرف دیگر تولیدکننده با سرمایه خود مولد برق خریداری میکند تا تولید متوقف نشود؛ اما همان تولیدکننده برای تامین سوخت مولد خود نیز با محدودیت و قیمتهای سنگین مواجه میشود.
به بیان ساده، تولیدکننده یکبار هزینه ناترازی برق را با خرید ژنراتور پرداخت میکند و بار دیگر هزینه همان ناترازی را با خرید گازوئیل گران میپردازد. آثار این مساله در معادن زغالسنگ، معادن فلزی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و همچنین کارخانههای فرآوری جدیتر است. در کارخانه فرآوری نیز قطع برق فقط به معنای چند ساعت کاهش تولید نیست؛ توقف و راهاندازی مجدد خطوط، کاهش راندمان، افزایش استهلاک و در برخی فرآیندها برهم خوردن شرایط پایدار عملیاتی، هزینههای مضاعفی به واحد تولیدی تحمیل میکند.
افزایش هزینه سوخت نیز در نهایت فقط در صورتهای مالی شرکتهای معدنی باقی نمیماند. افزایش هزینه استخراج و فرآوری به کل زنجیره منتقل میشود و قیمت تمامشده مواد اولیه صنایع پاییندستی را افزایش میدهد. بنابراین مساله گازوئیل مستقیما با رقابتپذیری تولید، قیمت تمامشده محصولات، اشتغال و صادرات کشور ارتباط دارد. بخش خصوصی معتقد است دولت باید میان «مصرف سوخت» و «مصرف سوخت برای تولید» تفکیک قائل شود. همانطور که ماشینآلات اصلی معدن بخشی از فرآیند تولید هستند، دیزلژنراتوری که در شرایط قطع برق انرژی خط تولید را تامین میکند نیز بخشی از تجهیزات تولید است و سوخت آن باید با همین منطق تخصیص یابد.
بحث بر سر این نیست که قیمت انرژی برای همیشه ثابت بماند یا اصلاح قیمتها صورت نگیرد. مساله این است که اصلاح قیمت بدون تامین پایدار انرژی و بدون فراهم کردن امکان تطبیق برای تولیدکننده، عملا به افزایش هزینه و کاهش تولید منجر میشود. اگر قرار است قیمت گازوئیل بخش تولید افزایش پیدا کند، باید در مقابل، تامین آن تضمین شود، نظام تخصیص شفاف و قابل پیشبینی باشد و سوخت مورد نیاز دیزلژنراتورها و نیروگاههای مستقر در معادن و واحدهای فرآوری نیز بهعنوان سوخت تولید به رسمیت شناخته شود.
نمیتوان سوخت مورد نیاز تولیدکننده را تامین نکرد، او را مجبور کرد برای جلوگیری از توقف تولید سوخت را از بازار آزاد تهیه کند و بعد همان تولیدکننده را به دلیل خرید سوخت مورد نیاز تولید در جایگاه متهم قرار داد. مبارزه با قاچاق باید متوجه منشأ انحراف سوخت باشد، نه واحد تولیدی شناسنامهداری که مقصد نهایی مصرف آن است. انرژی برای بخش معدن یک کالای جانبی نیست؛ یکی از نهادههای اصلی تولید است. هر سیاستی در حوزه سوخت که بدون توجه به این واقعیت اتخاذ شود، در نهایت هزینه آن را نه فقط معدنکار، بلکه کل زنجیره تولید و اقتصاد کشور پرداخت خواهد کرد.
* رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران
