یکی از مهمترین زمینههای شکلگیری اختلاف میان مؤدی و سازمان امور مالیاتی، اختلاف در تشخیص واقعیت اقتصادی فعالیت مؤدی است؛ اینکه میزان واقعی فروش و خرید چه مقدار بوده و درآمد مشمول مالیات به چه میزان است.
چند سال پیش، در یکی از پنلهای همایش بانکداری اسلامی، پیشنهادی را مطرح کردم که با واکنش تند برخی اعضای پنل روبهرو شد: «ایران باید امکان استقرار «بانکداری دوگانه» را به رسمیت بشناسد؛ یعنی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف بتوانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند و بانک و مشتری حق انتخاب داشته باشند.»
بخش معدن و صنایع معدنی ایران در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته است. از یکسو تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای بانکی، مشکلات حملونقل و بیمه، کمبود ماشینآلات و تجهیزات، محدودیت در تامین مواد ناریه و کاهش دسترسی به منابع مالی بینالمللی، توسعه این بخش را با چالش مواجه کرده و از سوی دیگر تحولات منطقهای و جنگهای اخیر نیز فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه توافق پایدار میان ایران و آمریکا میتواند افق تازهای را پیش روی اقتصاد کشور و بهویژه بخش معدن قرار دهد.