با رد درخواست ترامپ صورت گرفت؛
دفاع دیوان عالی از فدرالرزرو
فائزه پوزش: رأی اخیر دیوان عالی آمریکا درباره جلوگیری از برکناری «لیزا کوک»، عضو هیاتمدیره فدرالرزرو، فراتر از یک اختلاف حقوقی میان رئیسجمهور و یک مقام پولی بود. این رأی بار دیگر نشان داد که حتی رئیسجمهور آمریکا نیز اختیار نامحدودی برای تغییر ترکیب هیاتمدیره بانک مرکزی ندارد و استقلال فدرالرزرو همچنان یکی از ارکان نظام اقتصادی این کشور به شمار میرود. دیوان عالی با رأی ۵ موافق در برابر ۴ مخالف، تلاش دونالد ترامپ برای برکناری کوک را متوقف کرد و تاکید داشت اعضای فدرالرزرو تنها با طی روند قانونی و نه بر اساس اراده سیاسی رئیسجمهور قابل عزل هستند.
استثنایی به نام فدرالرزرو
ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید بارها از عملکرد فدرالرزرو، بهویژه در زمینه نرخ بهره، انتقاد کرده و خواستار کاهش سریعتر نرخها شده بود. در ادامه همین اختلافها، دولت او تلاش کرد لیزا کوک را با استناد به اتهاماتی درباره تقلب در دریافت وام مسکن از هیاتمدیره بانک مرکزی کنار بگذارد اما ناگفته نماند که این اتهامات را بسیاری از ناظران، فاقد پشتوانه حقوقی کافی دانستند. دیوان عالی اما اعلام کرد رئیسجمهور نمیتواند بدون رعایت تشریفات قانونی و بررسی قضایی، اعضای هیاتمدیره فدرالرزرو را برکنار کند. اهمیت این رأی زمانی بیشتر آشکار میشود که همزمان، دیوان عالی در پروندهای دیگر اختیارات ترامپ برای برکناری مدیران بسیاری از نهادهای مستقل را افزایش داد، اما فدرالرزرو را از این قاعده مستثنا کرد. این استثنا از نگاه تحلیلگران، نشانه جایگاه ویژه بانک مرکزی آمریکا و اهمیت استقلال آن در ساختار اقتصادی این کشور است.
پیروزی استقلال بر فشار سیاسی
لیزا کوک پس از صدور رأی دیوان عالی اعلام کرد این تصمیم، استقلال فدرالرزرو را در اجرای ماموریت قانونی خود برای حفظ ثبات قیمتها و دستیابی به حداکثر اشتغال تایید کرده است. او همچنین تاکید کرد تلاش برای برکناریاش بهدلیل مقاومت در برابر فشارهای سیاسی و تصمیمگیری بر اساس منافع اقتصاد آمریکا صورت گرفته است. در مقابل، ترامپ اعلام کرد از تلاش برای برکناری کوک دست نخواهد کشید و در شبکه اجتماعی خود نوشت دولت اقدامات لازم را برای جلوگیری از حضور فردی که به گفته او مرتکب تخلف شده، در تصمیمگیریهای اقتصادی ادامه خواهد داد. در همین حال، «بیل پولت»، رئیس آژانس تامین مالی مسکن فدرال، نیز بار دیگر ادعای تقلب در پرونده وام مسکن کوک را مطرح کرد؛ اما این ادعا تاکنون در دادگاه به اثبات نرسیده است. پرونده کوک هزینههای قابلتوجهی نیز به همراه داشته است. بر اساس اسناد مالی منتشرشده، بیش از یکمیلیون دلار از هزینههای حقوقی و امنیتی او توسط حامیانش تامین شده است. این موضوع نشان میدهد این اختلاف از یک پرونده اداری فراتر رفته و به یکی از مهمترین پروندههای مرتبط با استقلال بانک مرکزی آمریکا تبدیل شده است.
سد قانون مقابل ترامپ
اگرچه لیزا کوک مهمترین چهره این پرونده بود، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند برنده اصلی این رأی، «کوین وارش» رئیس جدید فدرالرزرو است که از ماه مه ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفته است. با این رأی، یکی از مهمترین ابهامهای حقوقی درباره امکان برکناری اعضای هیاتمدیره فدرالرزرو برطرف شد و فضای تصمیمگیری رئیس جدید بانک مرکزی از فشارهای سیاسی فاصله گرفت. در ماههای گذشته، ترامپ علاوه بر فشار برای کاهش نرخ بهره، تحقیقاتی کمسابقه را نیز درباره هزینههای بازسازی ساختمان مرکزی فدرالرزرو و عملکرد «جروم پاول» آغاز کرده بود. این اقدام از سوی پاول، واکنشی به مخالفت بانک مرکزی با خواستههای دولت در زمینه سیاست پولی تلقی شد. این تحقیقات اکنون پایان یافته است.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بانکهای مرکزی مستقل، عملکرد موفقتری در کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی دارند. به همین دلیل، رأی دیوان عالی تنها به معنای ابقای یک عضو هیاتمدیره نبود، بلکه پیامی روشن به بازارهای مالی ارسال کرد؛ اینکه سیاست پولی آمریکا همچنان از مداخلات مستقیم سیاسی مصون خواهد ماند. محدود شدن اختیار رئیسجمهور در برکناری اعضای فدرالرزرو، یکی از مهمترین تضمینها برای حفظ اعتبار بانک مرکزی و تداوم اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستهای پولی ایالات متحده محسوب میشود.
بدعت قضایی به نفع ترامپ
