پایان استقلال بانک مرکزی؟

اگر ترامپ جانشینی گوش‌به‌فرمان برای پاول برگزیند، سیاست‌های پولی احتمالا بیش از حد مجاز انبساطی خواهد شد؛ رویکردی که آتش تورم را شعله‌ور می‌کند و ثبات اقتصاد جهانی را به مخاطره می‌اندازد.

با تشدید فشارهای دونالد ترامپ بر فدرال رزرو و آغاز تحقیقات کیفری علیه رئیس آن، به نظر می‌رسد دوران استقلال بانک مرکزی دست‌کم در ایالات متحده رو به پایان است. این تهدید درست در زمانی رخ‌نمایی می‌کند که ریسک‌های فزاینده‌ای ثبات قیمت‌ها را تهدید کرده و بازارهای مالی را دچار تلاطمی کم‌سابقه نموده است.

تهدیدهای ترامپ علیه پاول و کلیت فدرال رزرو را نباید دست‌کم گرفت. تورم فاجعه‌ای است که آرام و بی‌صدا پیش می‌آید. درست مانند همان حکایت معروف قورباغه‌ای که در آب در حال گرم‌شدن قرار دارد و در ابتدا احساس ناراحتی نمی‌کند؛ اما همان‌طور که قورباغه خطر به جوش آمدن آب را درک نمی‌کند تا زمانی که برای بیرون پریدن دیر شده، درد تورم نیز اغلب زمانی احساس می‌شود که افزایش قیمت‌ها در تاروپود اقتصاد ریشه دوانده است.

تورم معمولا با یک عدم تعادل ساده آغاز می‌شود: پول بیش از حد در تعقیب کالای اندک. افزایش‌های اولیه قیمت، تقاضای مازاد را با کمترین دردسر جذب می‌کنند؛ اما حتی با احتساب واردات، مجموع تقاضای مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان و بخش دولتی همچنان از ظرفیت تولید کالا و خدمات در اقتصاد فراتر می‌رود.

با افزایش قیمت‌ها، مردم طبیعتا به دنبال حفظ قدرت خرید خود هستند. کارگران خواهان دستمزدهای اسمی بالاتر می‌شوند، بنگاه‌ها از طریق وام یا فروش دارایی به دنبال تامین مالی اضافی می‌روند و دولت‌ها برای حفظ هزینه‌های واقعی خود، مزایا را تعدیل کرده یا کسری بودجه را افزایش می‌دهند. برای پاسخگویی به این عطش نقدینگی، اعتبار منبسط می‌شود و حجم پول افزایش می‌یابد.

این اقدامات شاید تسکینی کوتاه‌مدت باشند، اما هیزم به آتش فشارهای تورمی و نااطمینانی اقتصادی می‌ریزند. درحالی‌که مصرف‌کنندگان تلاش می‌کنند سطح زندگی خود را حفظ کنند، پس‌انداز کاهش می‌یابد، تورم شتاب می‌گیرد و سرمایه به جای حرکت به سمت بهره‌وری بلندمدت، به سوی فعالیت‌هایی با بازدهی زودبازده منحرف می‌شود.

تیغ تورم برای همه یکسان نمی‌برد. بازنشستگان و کسانی که درآمد اسمی ثابت دارند، اغلب قربانیان اصلی هستند، درحالی‌که دستمزد کارکنان بخش دولتی از تورم عقب می‌ماند. با گسترش دایره بازندگان، سیاستمداران معمولا به اقدامات کوتاه‌مدت و مخرب روی می‌آورند؛ مانند کنترل‌های قیمتی یا اجاره‌بها که اغلب نتیجه عکس می‌دهد. در نهایت، نارضایتی عمومی بالا می‌گیرد و خطر ناآرامی‌های سیاسی افزایش می‌یابد.

ترمز کشیدن بر رشد مخارج همواره اقدامی نامحبوب است. به همین دلیل، سیاستمداران اغلب می‌کوشند روز تسویه‌حساب را تا بعد از انتخابات بعدی، یا دست‌کم تا زمانی که هزینه‌های تورم غیرقابل‌تحمل شود، به تعویق بیندازند. اما هرچه اقدام جدی دیرتر صورت گیرد، خسارات عمیق‌تر خواهد بود و فشار سیاسی برای مهار قیمت‌ها سنگین‌تر.

آلمان دوران بین دو جنگ، گویاترین نمونه تاریخی است. پس از جنگ جهانی اول، «ابرتورم» به سطوح فاجعه‌باری رسید و با نابودی پس‌اندازها، از بین بردن اعتماد اجتماعی و بی‌ثبات کردن نظام سیاسی، مسیر را برای ظهور نازیسم هموار کرد. این آسیب چنان عمیق بود که تاثیری ماندگار بر فرهنگ آلمان گذاشت؛ فرهنگی که تا به امروز نسبت به تورم به‌شدت محتاط باقی مانده است.

ریشه این تنش در سیاستگذاری‌های پولی مدرن نهفته است: سیاست‌ورزی مصلحت‌جو حکم به تعویق می‌دهد، اما عقلانیت اقتصادی خواهان اقدام فوری است. به همین دلیل است که اقتصاددانان سال‌هاست بر «استقلال بانک مرکزی» تاکید دارند؛ استقلالی که سیاستگذاران را در برابر فشارهای سیاسی محافظت می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد ثبات قیمت‌ها را که معمولا به عنوان تورم پایین و باثبات تعریف می‌شود از طریق نرخ بهره و سایر ابزارها حفظ کنند.

در برخی اقتصادهای پیشرفته، تنها هدف بانک مرکزی پایین نگه داشتن تورم است. در برخی دیگر، مانند ایالات متحده، آنها تحت یک «ماموریت دوگانه» فعالیت می‌کنند: تضمین ثبات قیمت‌ها و ترویج اشتغال کامل. بدین منظور، کارشناسان بانک مرکزی به‌طور مرتب داده‌های دریافتی را ارزیابی می‌کنند تا تصویری روشن از شرایط اقتصادی به سیاستگذاران ارائه دهند.

استقلال فدرال

فدرال رزرو نیز مانند اکثر بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته، مدت‌هاست که مستقل بوده است. اما با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست پاول در ماه مه، ابهام درباره جهت‌گیری سیاست پولی و قدرت زیربنایی اقتصاد آمریکا به طرزی غیرعادی بالاست. در‌حالی‌که سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، پرقدرت است، تورم بالاتر از هدف ۲درصدی فدرال رزرو قرار دارد و بازار کار نشانه‌هایی از سرد شدن را بروز می‌دهد؛ هرچند اقتصاد همچنان نزدیک به اشتغال کامل است.

مدیریت تورم در چنین شرایطی نیازمند قضاوت دقیق و کارشناسی است و متخصصان درباره پاسخ مناسب اختلاف‌نظر دارند. فدرال رزرو اگرچه در دسامبر ۲۰۲۵ نرخ بهره را کاهش داد، اما سیگنال‌هایی مبنی بر محدودیت کاهش‌های آتی ارسال کرد؛ موضوعی که احتمالا ماشه دور جدید حملات ترامپ علیه پاول را چکانده است.

این مناقشه بر اهمیت استقلال فدرال رزرو صحه می‌گذارد؛ استقلالی که هدفش تضمین این است که سیاست پولی بازتاب‌دهنده قضاوت حرفه‌ای مبتنی بر تحلیل اقتصادی باشد، نه فشارهای سیاسی کوتاه‌مدت. ترامپ با فشار مکرر بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره و اعلام اینکه رئیس بعدی باید «کسی باشد که عمیقا به کاهش نرخ بهره باور دارد»، این اصل بنیادین را به خطر انداخته است.

پیامدهای این امر فراتر از مرزهای ایالات متحده خواهد بود. اگر ترامپ رئیس فدرال رزرو را بر اساس «وفاداری» به جای «شایستگی و قضاوت صحیح» انتخاب کند، سیاست پولی آمریکا احتمالا سست‌تر از حد لازم خواهد شد. نتیجه این امر شعله‌ور شدن تورم، تضعیف توانایی فدرال رزرو در واکنش به رکودهای آتی و در نهایت، برهم خوردن ثبات اقتصاد جهانی خواهد بود.

انتخاب رئیس بعدی فدرال رزرو باید بر اساس اهداف تعیین‌شده توسط کنگره باشد، نه منافع سیاسی و هوس‌های شخصی ترامپ. اگر فدرال رزرو در دام سیاست‌های جناحی گرفتار شود، اعتبارش خدشه‌دار شده و کنترل تورم دشوارتر و هزینه جبران آن بسیار گزاف‌تر خواهد شد.

* اقتصاددان ارشد پیشین بانک جهانی