بدعت قضایی به نفع ترامپ

 این پرونده مشخصا بر سر اخراج «ربکا کلی اسلاتر»، عضو دموکرات کمیسیون تجارت فدرال مطرح شد که ترامپ او را صرفا به‌دلیل عدم همسویی با برنامه‌هایش برکنار کرده بود. این حکم، رویه قضایی ۹۰ساله‌ای را که مانع از اخراج روسای نهادهای نظارتی مستقل به دلیل اختلافات سیاستی می‌شد، لغو کرد و پیامدهای عمیقی برای بیش از ۲۴نهاد ناظر بر حقوق مصرف‌کنندگان، کارگران، محیط زیست و امنیت هسته‌ای خواهد داشت. ترامپ در شبکه‌های اجتماعی این تصمیم را یک پیروزی بزرگ و حکمی بی‌سابقه در زمینه اختیارات ریاست‌جمهوری خواند. با وجود این، دیوان عالی در رأیی ۵ به ۴ تلاش رئیس‌جمهور برای برکناری لیسا کوک از فدرال‌رزرو را ناکام گذاشت.

این حکم را باید در بستری بزرگ‌تر دید؛ دیوان عالی آمریکا به بازیگری حاکمیتی بدل شده که در خلأ ناشی از ناتوانی قانون‌گذاری کنگره، توازن قدرت را بازتوزیع می‌کند. ریشه این رویکرد به نظریه قوه مجریه واحد بازمی‌گردد که از دوران ریگان در محافل محافظه‌کار پرورش یافت و اکنون با ترامپی همخوان شده که می‌کوشد اختیارات ریاست‌جمهوری را تا مرز قانون اساسی و فراتر از آن بسط دهد. با این حال دیوان همواره همراه ترامپ نبوده است. به‌طور مثال، در ابتدای اسفندماه تلاش او برای وضع تعرفه با اختیارات اضطراری را رد کرده بود، حکمی که یکی از نمادین‌ترین سیاست‌های تجاری او را از هم پاشاند. با این حال نکته کلیدی آن است که روسای جمهور آینده نیز می‌توانند از این بدعت بهره ببرند.