موتور خلق پول همچنان شتاب میگیرد؛
ردیابی رشد نقدینگی
علیرضا کتانی: پنج ماه است که بانک مرکزی، آمارهای پولی و بانکی خود را به روزرسانی نمیکند. آمارهای مربوط به رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و وضعیت سیستم بانکی، آخرین بار تا آذر ماه سال 1404 منتشر شدند. بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد در این مدت، نرخ رشد نقدینگی روندی رو به صعود داشته است و این روند در دوران افزایش نااطمینانی نیز، ادامهدار بوده است.
پیگیریهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد نرخ رشد نقطهای نقدینگی در اسفند 1404 حدود 53 درصد بوده است. در صورت تداوم این روند، نرخ رشد نقدینگی در خرداد 1405 به 56.4 درصد میرسد. آمار مانده سپردهها حاکی از آن است که این متغیر در سهماهه بهمن 1404، اسفند 1404 و فروردین 1405، به طور میانگین ماهانه 4.9 درصد رشد کرده است. همچنین آمار مربوط به تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در دو ماه اول امسال حاکی از رشد 71 درصدی این متغیر نسبت به دو ماهه مشابه سال گذشته است. در این شرایط نقدینگی نیز، احتمالا با رشد بالایی روبهرو بوده است و به نظر میرسد این روند در ماههای آغازین امسال نیز ادامه داشته است.
اگر روند رشد نقدینگی ادامه پیدا میکرد چه میشد؟
درحالیکه بانک مرکزی طی پنج ماه گذشته از انتشار آمارهای پولی و بانکی خودداری کرده و آخرین اطلاعات رسمی مربوط به متغیرهای کلان پولی تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ منتشر شده است، بررسی دادههای در دسترس نشان میدهد روند رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان صعودی بوده و در ماههای اخیر شتاب بیشتری نیز گرفته است. توقف انتشار آمارهای رسمی در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران با مجموعهای از چالشهای داخلی و خارجی مواجه بوده و فعالان اقتصادی، پژوهشگران و سیاستگذاران برای ارزیابی وضعیت تورم و چشمانداز اقتصاد کلان نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق و بهروز هستند. با این حال، دادههای موجود از وضعیت سپردههای بانکی، تسهیلات پرداختی و تحولات ترازنامه بانکها تصویری نسبتا روشن از مسیر نقدینگی ارائه میدهد.
بر اساس پیگیریهای انجامشده، نرخ رشد نقطهای نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۴ به حدود ۵۳ درصد رسیده است. اگر روند رشد ماهانه 3.6 درصدی نقدینگی در سال 1405 بدون تغییر ادامه داشته باشد، نرخ رشد نقطهای نقدینگی در خردادماه ۱۴۰۵ به حدود ۵۶.۴ درصد افزایش خواهد یافت؛ این رقم نشاندهنده فاصله قابلتوجه با اهداف اعلامی سیاستگذار پولی و تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد کشور است.
عوامل موثر در رشد نقدینگی
بررسی روندهای پولی نشان میدهد رشد نقدینگی در ماههای اخیر از چند مسیر مختلف تغذیه شده است. نخستین عامل، رشد قابلتوجه سپردههای بانکی است. آمار مانده سپردهها حاکی از آن است که در سهماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۵، شامل ماههای بهمن و اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵، متوسط رشد ماهانه سپردهها حدود ۴.۹ درصد بوده است. چنین نرخی از رشد سپردهها در صورت تداوم، به افزایش قابلتوجه حجم پول در شبکه بانکی منجر میشود. از سوی دیگر، افزایش سپردهها لزوما به معنای تقویت پسانداز واقعی نیست، بلکه در بسیاری از موارد بازتابی از رشد اسمی درآمدها، افزایش سطح عمومی قیمتها و انتقال منابع میان بازارهای مختلف به سمت سیستم بانکی است. در شرایط تورمی، ارزش اسمی سپردهها با سرعت بیشتری افزایش مییابد و همین موضوع به رشد حجم نقدینگی در اقتصاد دامن میزند.
عامل دوم در مسیریابی رشد نقدینگی، افزایش قابلتوجه تسهیلات پرداختی بانکهاست. بر اساس آمارهای منتشرشده، حجم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷۱ درصد افزایش یافته است. رشد سریع تسهیلات معمولا به معنای خلق اعتبار جدید توسط شبکه بانکی است؛ فرآیندی که در اقتصادهای مبتنی بر بانک، یکی از مهمترین کانالهای افزایش نقدینگی محسوب میشود. هرچند بخشی از این افزایش میتواند ناشی از رشد اسمی قیمتها و افزایش نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش باشد، اما در هر صورت گسترش اعتبارات بانکی به معنای افزایش حجم پول در اقتصاد است. در صورتی که این تسهیلات به فعالیتهای مولد و افزایش ظرفیت تولید منجر نشود، آثار آن عمدتا در قالب افزایش تقاضا و فشارهای تورمی نمایان خواهد شد.
در کنار این عوامل، تحولات سیاسی و افزایش نااطمینانیهای اقتصادی نیز در ماههای اخیر بر رفتار فعالان اقتصادی اثرگذار بوده است. تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد در دورههایی که ریسکهای سیاسی افزایش مییابد، تقاضا برای نگهداری داراییهای نقدشونده رشد میکند. خانوارها و بنگاهها در چنین شرایطی تلاش میکنند بخشی از داراییهای خود را به اشکال مختلف پول و شبهپول نگهداری کنند تا در صورت بروز شوکهای جدید امکان واکنش سریعتری داشته باشند. این تغییر در ترجیحات نگهداری دارایی میتواند به افزایش سرعت رشد متغیرهای پولی منجر شود. همچنین نااطمینانیهای سیاسی موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت و افزایش رفتارهای احتیاطی در اقتصاد میشود؛ وضعیتی که زمینهساز تشدید نوسانات پولی و مالی خواهد بود.
رابطه رشد نقدینگی و تورم
رشد نقدینگی در اقتصاد ایران از آن جهت اهمیت دارد که این متغیر در بلندمدت یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده نرخ تورم محسوب میشود. اقتصاد ایران سالهاست با معضل تورم مزمن مواجه است و افزایش مستمر سطح عمومی قیمتها به یکی از ویژگیهای ساختاری اقتصاد کشور تبدیل شده است. بررسی روندهای تاریخی نشان میدهد هر زمان رشد نقدینگی با شتاب بیشتری افزایش یافته، نرخ تورم نیز با وقفه زمانی مشخصی روندی صعودی به خود گرفته است. اگرچه در کوتاهمدت عوامل دیگری نظیر شوکهای ارزی، محدودیتهای تجاری، تحولات بازارهای جهانی و شوکهای عرضه نیز میتوانند بر تورم اثرگذار باشند، اما در افق بلندمدت رشد حجم پول مهمترین متغیر توضیحدهنده تورم در اقتصاد ایران به شمار میرود.
آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نیز نشان میدهد همزمان با افزایش رشد نقدینگی در ماههای اخیر، نرخ تورم نقطهبهنقطه نیز روندی افزایشی داشته است. بر این اساس، تورم نقطهبهنقطه از ۴۹.۹ درصد در آذرماه ۱۴۰۴ به ۵۴.۹ درصد در دیماه رسید. این روند در بهمنماه نیز ادامه یافت و نرخ تورم نقطهای به ۶۲.۲ درصد افزایش پیدا کرد. در اسفندماه ۱۴۰۴ نیز تورم نقطهای در سطح ۶۲.۱ درصد باقی ماند. با آغاز سال ۱۴۰۵، شتاب تورم بار دیگر افزایش یافت و این شاخص در فروردینماه به ۶۷ درصد رسید. همچنین بر اساس آخرین آمارهای موجود، نرخ تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ به ۷۷.۲ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان میدهد فشارهای تورمی در اقتصاد کشور نهتنها کاهش نیافته، بلکه در ماههای اخیر تشدید نیز شده است.
البته تحلیل روند تورم نیازمند توجه به مجموعهای از عوامل اثرگذار است. بخشی از افزایش قیمتها در ماههای اخیر را میتوان به شوکهای عرضه نسبت داد؛ شوکهایی که ناشی از تنشهای منطقهای، افزایش هزینههای مبادلات خارجی، اختلال در زنجیرههای تامین، نااطمینانیهای سیاسی و آثار اقتصادی درگیریها و جنگها بودهاند. چنین شوکهایی میتوانند حتی بدون تغییر قابلتوجه در حجم پول نیز موجب افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات شوند. با این حال، تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نشان میدهد که اثر شوکهای عرضه معمولا موقتی است و تداوم تورمهای بالا در نهایت به رشد مستمر نقدینگی و افزایش حجم پول وابسته است. به بیان دیگر، شوکهای عرضه میتوانند جرقه اولیه افزایش قیمتها را ایجاد کنند، اما تثبیت تورم در سطوح بالا معمولا بدون رشد سریع نقدینگی امکانپذیر نیست.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند کنترل پایدار تورم مستلزم مهار رشد نقدینگی و بازگرداندن انضباط به سیاستهای پولی و مالی است. در شرایطی که نقدینگی با نرخهایی بیش از ۵۰ درصد در حال افزایش است، انتظار کاهش پایدار تورم چندان واقعبینانه نخواهد بود. بنابراین در کنار مدیریت شوکهای مقطعی و کاهش نااطمینانیهای سیاسی، کنترل رشد متغیرهای پولی و اصلاح ریشههای خلق نقدینگی باید در مرکز سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد.
در بسیاری از کشورها، ثبات سیاسی و پیشبینیپذیری محیط اقتصادی موجب کاهش رفتارهای احتیاطی و افزایش تمایل به سرمایهگذاریهای بلندمدت میشود. زمانی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده اطمینان بیشتری داشته باشند، منابع مالی به جای حرکت به سمت داراییهای نقدشونده و فعالیتهای سفتهبازانه، به سمت سرمایهگذاریهای مولد هدایت میشود. در چنین شرایطی تقاضا برای نگهداری پول کاهش یافته و فشار بر بازارهای مالی نیز کمتر میشود. به همین دلیل رفع تنشهای سیاسی، گسترش تعاملات اقتصادی بینالمللی و ایجاد چشمانداز روشنتر برای فعالیتهای اقتصادی میتواند به عنوان یکی از ابزارهای غیرمستقیم کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم عمل کند.
در کنار مدیریت ریسکهای سیاسی، اصلاح ساختار مالی دولت و رفع کسری بودجه نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. کسری بودجه مزمن یکی از ریشههای اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران محسوب میشود. زمانی که درآمدهای دولت پاسخگوی هزینههای آن نباشد، دولت ناچار به استفاده از روشهای مختلف تامین مالی میشود. بخشی از این تامین مالی از طریق استقراض از شبکه بانکی یا انتشار اوراق بدهی صورت میگیرد و در مواردی نیز به افزایش پایه پولی منجر میشود. حتی زمانی که دولت به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض نمیکند، فشار بر بانکها برای تامین مالی کسریها میتواند در نهایت به افزایش نقدینگی منجر شود. از این رو بسیاری از اقتصاددانان معتقدند کنترل پایدار تورم و نقدینگی بدون حل مساله کسری بودجه امکانپذیر نیست.
تقویت انضباط مالی و رفع کسری بودجه در بخش عمومی میتواند اعتبار سیاستهای ضدتورمی را افزایش داده و انتظارات تورمی را تا حدی مهار کند. در واقع، تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد موفقیت سیاستهای پولی تا حد زیادی به هماهنگی آنها با سیاستهای مالی وابسته است و بدون اصلاحات بودجهای، کنترل رشد نقدینگی با موانع جدی مواجه خواهد شد. در مجموع، شواهد موجود نشان میدهد رشد نقدینگی در ماههای اخیر همچنان در مسیر صعودی قرار داشته و احتمالا در خردادماه ۱۴۰۵ به حدود 56.4 درصد رسیده است. رشد سریع سپردههای بانکی، افزایش قابلتوجه تسهیلات پرداختی، تداوم نااطمینانیهای سیاسی و مشکلات ساختاری بودجه دولت از مهمترین عوامل شکلدهنده این روند محسوب میشوند. در چنین شرایطی، سیاستگذار برای مهار تورم چارهای جز به کارگیری اصلاحات ساختاری اقتصاد نخواهد داشت.
