درحالیکه پنج ماه است، آمارهای پولی و بانکی منتشر نشده، بررسی دادههای موجود نشان میدهد رشد نقدینگی همچنان صعودی است. پیگیریهای «دنیایاقتصاد» حاکی از آن است که نرخ رشد نقطهای نقدینگی در اسفندماه حدود ۵۳درصد بوده است و در صورت ادامه این روند به ۵۶.۴درصد در خرداد۱۴۰۵ خواهد رسید. همچنین رشد…
دنیای اقتصاد: گزارش جدیدی از سوی مرکز آمار با هدف توضیح علت تفاوت نرخ تورم میان استانهای ایران نشان میدهد که اختلافهای مشاهدهشده لزوما به معنای تفاوت در عملکرد اقتصادی یا مدیریتی استانها نیست، بلکه بیشتر از عوامل ساختاری و روش محاسبه تورم ناشی میشود. بر اساس دادههای اردیبهشت ۱۴۰۵، نرخ تورم…
درحالیکه پنج ماه است، آمارهای پولی و بانکی منتشر نشده، بررسی دادههای موجود نشان میدهد رشد نقدینگی همچنان صعودی است. پیگیریهای «دنیایاقتصاد» حاکی از آن است که نرخ رشد نقطهای نقدینگی در اسفندماه حدود ۵۳درصد بوده است و در صورت ادامه این روند به ۵۶.۴درصد در خرداد۱۴۰۵ خواهد رسید. همچنین رشد تسهیلات پرداختی در ۲ماه آغازین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر با ۷۱.۷درصد بوده است. این روند از آن جهت هشداردهنده است که در بلندمدت رابطه نزدیکی میان رشد نقدینگی و تورم وجود دارد. همزمان با افزایش نقدینگی، تورم نقطهای نیز از حدود ۵۰درصد در آذر۱۴۰۴ به بیش از ۷۷درصد در اردیبهشت۱۴۰۵ رسیده است. کارشناسان معتقدند مهار تورم، نیازمند کنترل رشد اعتبارات بانکی، اصلاح بودجه دولت، مدیریت ترازنامه بانکها و کاهش ریسکهای سیاسی است؛ در غیر این صورت فشارهای تورمی ادامهدار خواهد بود.
دنیای اقتصاد: گزارش جدیدی از سوی مرکز آمار با هدف توضیح علت تفاوت نرخ تورم میان استانهای ایران نشان میدهد که اختلافهای مشاهدهشده لزوما به معنای تفاوت در عملکرد اقتصادی یا مدیریتی استانها نیست، بلکه بیشتر از عوامل ساختاری و روش محاسبه تورم ناشی میشود. بر اساس دادههای اردیبهشت ۱۴۰۵، نرخ تورم سالانه کشور ۵۷.۷ درصد بوده، اما این نرخ در استانها از ۴۸.۸ درصد در تهران تا ۶۹ درصد در کردستان متغیر بوده است.
دنیای اقتصاد: در پی بروز اختلال در خدماترسانی چهار بانک کشور، روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک و شورای هماهنگی بانکهای دولتی اعلام کردند که بخشی از اختلال ایجادشده در خدمات چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات برطرف شده و خدمات کارتی بانکهای صادرات و تجارت به وضعیت عادی بازگشته است. بر اساس این اطلاعیهها، مشتریان این دو بانک میتوانند خریدهای حضوری و اینترنتی خود را انجام دهند و سقف انتقال روزانه کارتبهکارت از مبدأ این بانکها نیز به یکمیلیارد و ۵۰۰میلیون ریال افزایش یافته که در قالب ۱۰ تراکنش ۱۵۰میلیون ریالی قابل انجام است. همچنین اعلام شده که شعب بانک توسعه صادرات برای ارائه خدمات ضروری به صورت حضوری فعال هستند و بانک ملی نیز خدمات حضوری را ادامه داده و وعده داده است که سامانههای کارتی آن بهزودی فعال شوند.