صنعت طیور در تنگنای نقدینگی
تخممرغ چگونه جهش کرد؟
«دنیای اقتصاد» عوامل موثر بر جهش قیمت مرغ و تخممرغ را بررسی کرد
زهرا رسولی: صنعت طیور کشور پس از عبور از دوره جنگ و شوکهای اقتصادی اخیر، اگرچه با کمبود نهادههای دامی یا کاهش تولید گسترده مواجه نیست، اما فعالان این بخش هشدار میدهند که افزایش چشمگیر هزینههای تولید، جهش نرخ ارز و فشارهای مالیاتی و بیمهای، نقدینگی محدود تولیدکنندگان و افت قدرت خرید خانوارها، سودآوری واحدهای تولیدی را به شدت تحت فشار قرار داده است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که هرگونه تغییر ناگهانی در سیاستهای ارزی یا مقرراتی، اثر مستقیمی بر قیمت تمامشده محصولات پروتئینی دارد و در نبود سازوکارهای تطبیقی، ثبات بازار مصرف را به مخاطره میاندازد.
تولیدکنندگان تاکید میکنند که چالش اصلی این صنعت دیگر تامین کالا نیست؛ بلکه حفظ صرفه اقتصادی تولید در شرایط افزایش مداوم هزینهها و رکود تقاضاست. به گفته آنها، حتی با تولید کافی مرغ و تخممرغ، حاشیه سود پایین و فشار هزینهای شدید میتواند انگیزه سرمایهگذاری و توسعه در این بخش را کاهش دهد و در صورت تداوم، پایداری عرضه و امنیت غذایی کشور را در میانمدت تهدید کند.تورم نقطهبهنقطه در صنعت مرغ و تخممرغ در پایان سال ۱۴۰۴ روندی صعودی و شتابدار داشت و در زمستان به اوج خود رسید؛ بهویژه در بخش مرغ که با رسیدن به 119.7 درصد، فشار قابلتوجهی بر هزینههای تولید وارد کرده است. این جهش فصلی تورم در ماههای بعدی به بازار مصرف منتقل شد و در بهار سال ۱۴۰۵ زمینه افزایش قیمت برای خانوارها را فراهم کرد، بهویژه در شرایطی که توان جذب هزینههای اضافی توسط تولیدکنندگان محدود است و قدرت خرید مصرفکنندگان نیز کاهش یافته است.
کمتوجهی به شرایط جنگی
فعالان صنعت دام و طیور معتقدند چالش اصلی این بخش در دوره پساجنگ، افزایش هزینههای تولید است. نرخ ارز نهادهها از ۲۸۵۰۰ به حدود ۱۵۲ هزار تومان افزایش یافته و همزمان رشد دستمزد، مالیات، بیمه و حملونقل، هزینه تمامشده تولید را بالا برده است. با این حال، کمبودی در عرضه وجود ندارد و تولید مرغ و تخممرغ همچنان پاسخگوی نیاز بازار است. مشکل اصلی، کاهش حاشیه سود و تضعیف توازن اقتصادی زنجیره تولید است؛ هزینهها سریعتر از قدرت خرید خانوارها رشد کرده و بخشی از فشار مالی به تولیدکنندگان منتقل نشده است. تولیدکنندگان تاکید میکنند موفقیت اصلاحات ارزی مستلزم سیاستهای مکمل شامل تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش، کاهش فشار مالیاتی و بیمهای و حمایت هدفمند از مصرفکننده است. در غیر این صورت، شاید تامین کالا با مشکل مواجه نشود، اما انگیزه سرمایهگذاری و توسعه در این بخش کلیدی تامین امنیت غذایی کشور کاهش خواهد یافت. در این باره فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: در صنعت دام و طیور، تا دیماه سال گذشته سه قلم اصلی نهاده شامل ذرت، دانه سویا و کنجاله سویا همچنان با ارز ترجیحی 28500 تومانی تامین میشدند.
البته در بخش دام، اقلام دیگری مانند جو نیز مشمول این سیاست بودند. اما از ۱۰ دیماه بر اساس تصمیم دولت و بانک مرکزی تامین ارز این کالاها به مرکز مبادله منتقل شد و نرخ ارز مبنای واردات از 28500 تومان به 112500 تومان افزایش یافت. با احتساب هزینههای بانکی، نقلوانتقال و سایر هزینههای جانبی، نرخ موثر حتی از این رقم نیز بالاتر رفت. بر همین اساس، محاسباتی انجام شد تا اثر این افزایش نرخ ارز بر قیمت تمامشده محصولات مشخص شود. دولت نیز بر مبنای همین برآوردها، پرداخت کالابرگ یکمیلیون تومانی را بهصورت علیالحساب و تا پایان سال 1404 در دستور کار قرار داد. او ادامه داد: با این حال، تغییر ناگهانی نرخ ارز فشار سنگینی بر نقدینگی واردکنندگان و تولیدکنندگان وارد کرد و در همان مقطع شاهد افت تولید بودیم. پس از ورود مرغهای قبلی به چرخه کشتار و با توجه به ماهیت روزانه تولید تخممرغ، آثار این تصمیم به سرعت در بازار نمایان شد و تحول بزرگی در صنعت شکل گرفت، اما بازار مصرف متناسب با آن واکنش نشان نداد و در نتیجه تعادل عرضه و تقاضا به هم خورد.
طلاکش توضیح داد: در حال حاضر نیز نرخ ارز مرکز مبادله به حدود 152 هزار تومان رسیده است. به این معنا که از دیماه تاکنون بیش از 35 درصد افزایش داشته و طبیعی است که چنین افزایشی در ابتدای زنجیره تولید، در نهایت اثر بیش از 50 درصدی بر قیمت محصول نهایی بگذارد. افزون بر این، افزایش حقوق و دستمزد در سال 1405، رشد هزینههای مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، حملونقل و سایر هزینههای تحمیلشده از سوی دولت نیز به بار هزینهای تولیدکنندگان افزوده است. این در حالی است که هیچیک از دستگاههای اجرایی ملاحظات ناشی از شرایط جنگی و مشکلات بخش تولید را در نظر نگرفتند و مقررات بودجه را بدون تغییر اجرا کردند. او افزود: با وجود این شرایط، در حال حاضر کمبودی در تامین نهادههای دامی وجود ندارد. پیشبینیها نشان میدهد حداقل تا دو ماه آینده نیز مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت. با این حال، اگر دولت برای بدهی ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی که اکنون حدود 16 ماه از آن میگذرد چارهای نیندیشد، احتمال بروز چالشهایی در نیمه دوم سال وجود خواهد داشت.
کاهش 30 درصدی مصرف سرانه مرغ
طلاکش تاکید کرد: در بخش تولید نیز باید توجه داشت که سرانه مصرف گوشت مرغ بین 25 تا 30 درصد کاهش یافته است. در نتیجه، اگرچه جوجهریزی کاهش پیدا کرده و بسیاری از مرغداران به دلیل محدودیتهای مالی، مرغ را با وزن کمتری روانه بازار میکنند، اما تولید فعلی همچنان پاسخگوی نیاز کشور است. ممکن است در کوتاهمدت، برای مثال در یک هفته، تنشهایی در بازار ایجاد شود، اما دامنه قیمتی 360 تا 380 هزار تومان برای هر کیلوگرم گوشت مرغ، نرخی طبیعی و منطقی محسوب میشود. این قیمت نه اجحافی در حق مصرفکننده است و نه پایینتر از آن برای تولیدکننده صرفه اقتصادی دارد. او گفت: مشکل اصلی آنجاست که قدرت خرید مردم متناسب با افزایش هزینهها تقویت نشده است. دولت وعده داده بود که همزمان با اصلاح نرخ ارز، سازوکار کالابرگ را نیز متناسب با شرایط جدید اصلاح کند، اما این اتفاق رخ نداد. علاوه بر این، کالابرگ قرار بود صرفا برای خرید کالاهای مشخصی مورد استفاده قرار گیرد، اما در عمل دامنه مصرف آن گسترش یافت و اکنون امکان خرید طیف وسیعی از کالاها با آن فراهم شده است.
دبیرکل فدراسیون طیور ایران با اشاره به حجم تولید تخممرغ در کشور، توضیح داد: در حوزه تخممرغ نیز مشکل تولید وجود ندارد و حتی با مازاد تولید مواجه هستیم. طبق روال سالهای گذشته، در فصل بهار و تابستان مصرف تخممرغ بیش از 20 درصد کاهش پیدا میکند، زیرا تمایل مردم به مصرف صبحانههای گرم کمتر میشود. از سوی دیگر، کشورهای هدف صادراتی ما از جمله افغانستان و عراق نیز در این فصل با کاهش مصرف مواجه هستند. به همین دلیل هر سال با چالش مدیریت مازاد تولید روبهرو میشویم و لازم است یا تولید به شکل دقیقتری مدیریت شود یا ظرفیتهای صادراتی توسعه یابد.
او در پایان گفت: البته باید اشاره کرد که تولید مازاد تخممرغ به دلیل مشکلات صادراتی است. در واقع صادرات تحتتاثیر جنگ تحمیلی سوم قرار گرفت. بخشی از صادرات ما به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله بحرین، عمان و قطر انجام میشود و این بازارها در آن دوره با محدودیتهایی مواجه شدند. با این حال، تاثیر آن در حد یک بحران بزرگ نبود. با وجود این، بخشی از زیانی که امروز تولیدکنندگان متحمل میشوند ناشی از همین کاهش صادرات در دوران جنگ است؛ موضوعی که با توجه به رکود فصلی صادرات در ماههای گرم سال، همچنان ادامه دارد. در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که مساله اصلی بخش دام و طیور کشور دیگر صرفا تامین نهاده یا حتی نرخ ارز نیست؛ بلکه انباشت هزینهها و مقرراتی است که حاشیه سود تولیدکنندگان را به شدت کاهش داده است. گرچه این صنعت توانسته در سختترین شرایط از جمله دوران جنگ و اختلالات اقتصادی، بازار کشور را از کمبود کالا مصون نگه دارد، اما ادامه این روند بدون اصلاح سیاستهای حمایتی، تسویه مطالبات فعالان اقتصادی و بازنگری در الزامات تحمیلی به بنگاهها دشوار خواهد بود. حفظ امنیت غذایی کشور در گرو آن است که سیاستگذار، تولید را نه صرفا از دریچه کنترل قیمت، بلکه از منظر پایداری اقتصادی واحدهای تولیدی نیز مورد توجه قرار دهد.
