مشکل تامین مواد اولیه در اصفهان
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به شرایط ویژه صنایع استان پس از جنگ اظهار کرد: اصفهان در کنار تهران و خوزستان از استانهایی است که بیشترین آسیب را متحمل شده و ساختار صنعتی آن با سایر استانها تفاوت دارد. وی گفت: حضور صنایع بزرگ در کنار شبکه گسترده صنایع کوچک و متوسط باعث شده است بحران اشتغال و تامین مواد اولیه در استان جدیتر شود.
امیر کشانی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی، افزایش سه تا چهار برابری قیمت مواد اولیه و دشواری تامین کالا از بورس مواجه هستند و هنوز حمایت موثری از سوی دولت برای بازگرداندن کارخانهها به چرخه فعالیت صورت نگرفته است. او با اشاره به تعهد تشکلهای اقتصادی استان برای حفظ اشتغال تا پایان خردادماه تصریح کرد: بنگاهها تلاش کردند کارگران خود را حفظ کنند؛ اما ادامه این روند بدون حمایتهای جدی امکانپذیر نیست و پس از این مقطع، صنایع به حمایت فوری نیاز خواهند داشت. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: ضروری است پیشنهادهای مطرحشده هرچه سریعتر به تصویب برسد تا امکان اجرای آنها در حوزههایی مانند مالیات، تامین مالی و حمایت از تولید فراهم شود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی با انتقاد از روند پیچیده تصمیمگیری در کشور اظهار کرد: مشکل اصلی این است که اختیارات لازم در استان وجود ندارد و هر تصمیمی در مسیر بوروکراسی متوقف میشود. صفرنوراله افزود: اگر استاندار اختیار کامل برای مدیریت بحران نداشته باشد، جلسات متعدد و مصوبات پیدرپی نیز مشکلی را حل نخواهد کرد. امروز استان به یک اتاق فرماندهی اقتصادی نیاز دارد تا تصمیمها بهصورت فوری صادر و اجرا شود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان هم با اشاره به خسارتهای سنگین واردشده به صنایع کشور گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی امروز با بحران جدی روبهرو شدهاند و نباید در این شرایط تنها بمانند. محمدرضا برکتین تصریح کرد: واحدهای آسیبدیده اکنون در شرایطی قرار دارند که حتی یک حمایت کوچک نیز میتواند به ادامه حیات آنها کمک کند. برکتین پیشنهاد داد: تسهیلات فوری با دوره تنفس مناسب برای صنایع در نظر گرفته شود تا امکان بازگشت دوباره آنها به چرخه تولید فراهم شود. او ادامه داد: اگر تامین بودجه و جبران خسارتها زمانبر است، دستکم باید امکانات اولیه مانند مواد اولیه یا تسهیلات کوتاهمدت در اختیار واحدها قرار گیرد تا ساختار تولید از هم نپاشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته نیز با اشاره به مشکلات فعالان حوزه صادرات در مرز گفت: محدودیتهای ایجادشده برای کارتهای بازرگانی باعث شده فعالان اقتصادی ناچار شوند از کارتهای اجارهای سایر استانها استفاده کنند و هزینههای سنگینی بپردازند. وحید دزفولی افزود: مقررات فعلی بانک مرکزی نهتنها به نفع بخش خصوصی نیست، بلکه به اقتصاد کشور نیز آسیب میزند و موجب افزایش هزینه صادرات و کاهش رقابتپذیری فعالان اقتصادی شده است.
داود صافی، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، نیز با اشاره به تدوین بستههای حمایتی در دوره جنگ گفت: تاکنون دهها مصوبه و دستورالعمل در حوزه حمایت از کسبوکارها تصویب شده، اما بخشی از آنها اجرایی نشده و بخش دیگر نیز اطلاعرسانی مناسبی نداشته است. وی پیشنهاد داد: دبیرخانه شورای گفتوگوی استان مصوبات مرتبط با هر دستگاه را بهصورت تفکیکشده به نهادهای اجرایی ارسال و روند اجرای آنها را پیگیری کند. مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان نیز با اشاره به ضرورت تدوین برنامه جامع اقتصادی برای استان اظهار کرد: این برنامه باید در سه بازه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت طراحی شود و اولویت اصلی آن حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی باشد. جمالینژاد تاکید کرد: استان آماده پیگیری جدی این پیشنهادها در سطح ملی است تا حمایتهای لازم برای عبور صنایع از شرایط فعلی فراهم شود.
حجتالاسلاموالمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، نیز با تاکید بر ضرورت تفکیک سطوح جبران خسارت اظهار کرد: بخشی از مسوولیت متوجه دولت و حاکمیت است، بخشی به ظرفیتهای صنفی بازمیگردد و بخشی نیز باید با استفاده از توان مردمی و خیرین مدیریت شود. وی افزود: در شرایط بحران، دستگاهها باید ملزم به اجرای فوری دستورالعملهای حمایتی شوند و دیگر نمیتوان با روندهای عادی اداری عمل کرد. به گفته او، بسیاری از دستورالعملهای جدید در استانها بهدرستی اجرا نمیشود و همین موضوع فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است.
