دادستان کل کشور: با اخلالگران بازار برخورد می‌کنیم

قانونِ غریب؛ بخشنامه‌های ناگهانی بلای جان سرمایه‌گذاری

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، در این جلسه با انگشت گذاشتن بر «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، از متروک ماندن بخش‌های حیاتی آن انتقاد کرد. او اظهار کرد: «طبق مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۲۵ این قانون، دولت مکلف است پیش از صدور هر بخشنامه‌ای با تشکل‌ها مشورت کند و زمان اجرای آن را از قبل اعلام نماید؛ اما تغییرات ناگهانی و بازه‌های کوتاه‌مدت تصمیم‌گیری، امکان هرگونه پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را از تولیدکننده سلب کرده است.» او امنیت سرمایه‌گذاری را در گرو ثبات مقررات دانست و خواستار تسریع در تعیین تکلیف لایحه «شعب تخصصی رسیدگی به فعالیت‌های تجاری» در مجلس شد تا فرآیندهای دادرسی اقتصادی از حالت عمومی به تخصصی تغییر یابد.

سیاست‌گذاری‌های کُند در عصر جنگ اقتصادی

یاسر طیب‌نیا، نایب‌رئیس اتاق اصفهان، با نگاهی آسیب‌شناسانه به سرعت عمل دولت در بحران‌ها، رویکردهای فعلی را متناسب با شرایط «جنگ اقتصادی» ندانست. او تصریح کرد: «در حالی که در دنیا تصمیمات اقتصادی متناسب با تحولات بین‌المللی ظرف چند روز اصلاح می‌شوند، در کشور ما صنایع ماه‌ها معطل اصلاح یک آیین‌نامه داخلی می‌مانند.» او با اشاره به نواقص اجرای قانون حمایت از مرزنشینان، هشدار داد که سوءمدیریت در تعیین نوع کالاهای وارداتی، به جای کمک به معیشت، به تولید و اشتغال ملی لطمه زده و راه را برای ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارند، باز کرده است.

عدالت ارزی و چالش مالکیت فکری

در ادامه، اصغر اخوان‌مقدم، عضو هیئت نمایندگان، خواستار نگاهی عادلانه به پرونده‌های ارزی و قیمت‌گذاری شد. او با انتقاد از قیمت‌گذاری‌های دستوری در بورس که به زیان تولیدکننده تمام شده، تاکید کرد: «نمی‌توان فشار بازگشت ارز صادراتی را بدون در نظر گرفتن نقش بنگاه‌ها در اشتغال‌زایی و هزینه‌های تحمیلی بر آن‌ها، صرفاً با شعار حمایت از منافع عمومی توجیه کرد.» همچنین وحید فولادگر، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، بر لزوم ایجاد شعب تخصصی «مالکیت فکری» تاکید کرد. او معتقد است نبودِ سازوکار کارشناسیِ دقیق در پرونده‌های فنی و اختراعات، فرآیند ارزش‌گذاری دارایی‌های فکری را با دشواری جدی مواجه کرده و نیازمند تشکیل کارگروه مشترک میان دانش‌بنیان‌ها و دستگاه قضا است.

دادستان کل کشور: تحریم نباید بستر فساد شود

محمدکاظم موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، پس از شنیدن دغدغه‌های فعالان اقتصادی، ضمن تبیین دستاوردهای علمی و دفاعی کشور در گام دوم انقلاب، بر قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفاسد تاکید کرد. او اظهار کرد: «دستگاه قضایی با هرگونه سوءاستفاده، احتکار و گران‌فروشی که موجب اخلال در بازار و فشار به معیشت مردم شود، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.»

او با بیان اینکه تحریم نباید به بهانه‌ای برای فساد تبدیل شود، افزود: «شفافیت فرآیندها، زمینه بروز فساد را به حداقل می‌رساند. در عین حال، مسیرهای قانونی برای اعتراض به مقررات دولتی از جمله دیوان عدالت اداری باز است و فعالان اقتصادی باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.»

ستاد تسهیل نباید در نیمه راه متوقف شود

پیمان نوری‌بروجردی، معاون اقتصادی دادستان کل کشور، با تقدیر از دلبستگی بخش خصوصی به میهن، بر نظارت قضایی بر مصوبات اجرایی تاکید کرد. او گفت: «ستاد تسهیل باید تا انتهای اجرای مصوبات خود بایستد. اگر بانک یا سازمان مالیاتی از اجرای مصوبه استنکاف کند، دادستان‌ها از ظرفیت قانونی خود برای حمایت از تولید استفاده خواهند کرد.» او در عین حال هشدار داد که حمایت مالی از تولید نباید به بهای رشد نقدینگی و تورم باشد و باید به دنبال روش‌های پایدار بود.

گمرک اصفهان؛ الگوی حل مشکلات موردی

در پایان، محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، به اقدامات عملیاتی در استان اشاره کرد. او از حل مشکل ترخیص تجهیزات صنعتی در گمرک اصفهان خبر داد و گفت: «پیش از این، نگه‌داشتن درصدی از کالای وارداتی موجب توقف خطوط تولید می‌شد که با تعامل قضایی، امکان ترخیص کامل این تجهیزات فراهم شد.» او همچنین تاکید کرد که سیاست دادستانی اصفهان، شناسایی فعالانه واحدهای تولیدی کوچکی است که به دلیل نبودِ تضامین، امکان دسترسی به منابع مالی را ندارند.