کاندید فورسماژور
در چنین بستری، معرفی علی الزیدی بهعنوان نامزد نخستوزیری را باید فراتر از یک جابهجایی معمول قدرت تحلیل کرد؛ این انتخاب، نشانهای از تلاش برای بازتعریف رابطه میان دولت، بازار و نیروهای سیاسی در عراق است. الزیدی را میتوان «نامزد ضرورت» نامید؛ محصول شرایطی که در آن، هیچیک از بازیگران اصلی بهتنهایی قادر به تحمیل گزینه مطلوب خود نبودهاند. انتخاب او در چارچوب توافقات درون «الإطار التنسیقی» و با نقشآفرینی کلیدی نوری المالکی و تایید محمد شیاع السودانی، بهخوبی نشان میدهد که این گزینه، حاصل یک مصالحه چندلایه است. حمایت چهرههایی مانند قیس الخزعلی و فائق زیدان نیز این تصویر را تکمیل میکند. در ادبیات سیاسی، چنین موقعیتی با مفهوم «بیضة القبان» توصیف میشود؛ وزنهای که نه از موضع برتری، بلکه از جایگاه تعادل، نتیجه نهایی را تعیین میکند. این موقعیت، همزمان یک فرصت و یک تهدید است: فرصت از آن جهت که الزیدی میتواند نقش میانجی فعال میان نیروهای متعارض را ایفا کند، و تهدید از آن جهت که هرگونه لغزش در حفظ این تعادل، میتواند بهسرعت اجماع شکننده موجود را فرو بریزد.
عبور از سیاست سنتی یا بازتولید آن؟
یکی از مهمترین وجوه تمایز الزیدی، پیشینه او در بخش خصوصی است. در کشوری که ساختار قدرت عمدتا در اختیار نخبگان حزبی و امنیتی بوده، ورود فردی با سابقه اقتصادی میتواند نشانهای از تغییر باشد. اما این تغییر، بهصورت خودکار رخ نخواهد داد.
واقعیت این است که ورود یک «بازیگر اقتصادی» به رأس قدرت، لزوما به معنای «اقتصادی شدن حکمرانی» نیست. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که اگر ساختارهای نهادی اصلاح نشوند، حتی مدیران کارآمد نیز در دام همان الگوهای ناکارآمد پیشین گرفتار میشوند. بنابراین، سوال اصلی این نیست که الزیدی از بخش خصوصی آمده یا نه، بلکه این است که آیا او توانایی تغییر قواعد بازی را دارد یا صرفا در چارچوب موجود عمل خواهد کرد.
در اینجا یک دوگانگی مهم شکل میگیرد:
اگر الزیدی بخواهد واقعا اصلاحات انجام دهد، باید با شبکههای رانت و منافع تثبیتشده درگیر شود و اگر بخواهد تعادل سیاسی را حفظ کند، ناگزیر به سازش با همین شبکهها خواهد بود.
این همان نقطهای است که بسیاری از نخستوزیران پیشین عراق در آن متوقف شدند.
تجربه بانک جنوب؛ نقطه ضعف یا مزیت پنهان؟
عضویت الزیدی در هیاتمدیره «بانک جنوب» که در مقطعی هدف تحریمهای آمریکا قرار گرفت، از جمله مواردی است که میتواند بهصورت دوگانه تفسیر شود.
در سطح رسانهای، این موضوع میتواند بهعنوان یک ریسک حیثیتی و اعتباری مطرح شود؛ بهویژه در تعامل با غرب. اما در سطح عمیقتر، این تجربه نشان میدهد که او با واقعیتهای پیچیده اقتصاد عراق - از نظام بانکی تا تحریمها و محدودیتهای بینالمللی -آشنایی عملی دارد.
نکته مهمتر، همزمانی این سابقه با سیگنالهای مثبت از سوی دونالد ترامپ و برخی محافل آمریکایی است. این وضعیت نشاندهنده نوعی «عملگرایی دوطرفه» است: آمریکا بهدنبال حفظ کانال ارتباطی است، و الزیدی نیز گزینهای نیست که بهراحتی در دستهبندیهای کلاسیک «همسو/غیرهمسو» قرار گیرد.
ایران؛ ستون ثابت در معادله متغیر
در تحلیل عراق، نادیده گرفتن نقش ایران یک خطای استراتژیک است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران نهتنها یک بازیگر خارجی، بلکه بخشی از ساختار قدرت در عراق محسوب میشود—چه در سطح سیاسی، چه امنیتی و چه اجتماعی. تحولات اخیر منطقه، بهویژه پیامدهای جنگ رمضان، نشان دادهاند که موازنه قدرت بهصورت محسوسی به سود ایران در حال تغییر است؛ روندی که نهتنها با تضعیف حضور و بازدارندگی ایالات متحده آمریکا در منطقه همراه بوده، بلکه اثرات مستقیمی بر معادلات راهبردی از جمله امنیت انرژی و موقعیت تنگه هرمز نیز گذاشته است. در سطح اجتماعی نیز، این تحولات به افزایش قابلتوجه محبوبیت ایران در میان بخشهایی گسترده از جامعه عراق انجامیده و گفتمان «استقلال از مداخلات غربی» را تقویت کرده است. در چنین شرایطی، برای الزیدی، اتخاذ رویکردی هوشمندانه در قبال این واقعیت جدید اهمیت حیاتی دارد: ائتلاف استراتژیک و متوازن با ایران—در عین حفظ کانالهای تعامل با سایر بازیگران—میتواند نهتنها به تثبیت موقعیت او در ساختار قدرت کمک کند، بلکه بهعنوان اهرمی برای شکلدهی به یک پایگاه اجتماعی گستردهتر نیز عمل کند؛ پایگاهی که در فضای بیاعتمادی عمومی به بازیگران خارجی، ارزش سیاسی تعیینکنندهای خواهد داشت.
در عین حال، باید توجه داشت که جنگ رمضان صرفا یک رویداد مقطعی نبود، بلکه بهنوعی آزمون میدانی برای سنجش ظرفیتهای واقعی بازیگران منطقهای محسوب میشد؛ آزمونی که در آن، ایران توانست در حوزههایی مانند بازدارندگی نامتقارن، شبکهسازی منطقهای و مدیریت صحنههای چندلایه، عملکردی موثر از خود نشان دهد و همزمان، محدودیتهای عملیاتی ایالات متحده آمریکا بیش از گذشته آشکار شد. بازتاب این وضعیت، نهتنها در معادلات نظامی، بلکه در ذهنیت افکار عمومی عراق نیز قابل مشاهده است؛ جایی که تصویر «قدرت موثر منطقهای» در حال بازتعریف است. در چنین فضایی، الزیدی با یک فرصت-ریسک همزمان مواجه است: اگر بتواند این تغییر ادراکی را بهدرستی درک کرده و در قالب یک همکاری راهبردی هوشمند با ایران—بدون قطع ارتباط با سایر بازیگران—ترجمه کند، میتواند از این مزیت برای تقویت پایگاه اجتماعی خود بهره ببرد؛ اما در صورت نادیده گرفتن یا مدیریت نادرست این متغیر، ممکن است بخشی از سرمایه اجتماعی بالقوه را از دست بدهد و در میان روایتهای متضاد داخلی گرفتار شود.
پذیرش الزیدی از سوی جریانهای نزدیک به ایران، نشان میدهد که او توانسته حداقل در سطح اولیه، اعتماد این محور را جلب کند. اما چالش اصلی، حفظ این رابطه در عین مدیریت تعامل با غرب است. الزیدی اگر بخواهد موفق باشد، باید از یک الگوی «توازن فعال» استفاده کند. این همان مدلی است که در صورت اجرای موفق، میتواند عراق را به یک بازیگر مستقلتر تبدیل کند.
چالشهای داخلی؛ از قانون اساسی تا اقتصاد رانتی
در سطح داخلی، الزیدی با مجموعهای از چالشهای همزمان روبهروست:
بحران ساختاری سیاست: تفسیر ماده۷۶ قانون اساسی و اختلاف بر سر «فراکسیون اکثریت»، همچنان یکی از گرههای اصلی است. بدون حل این مساله، هر دولتی بالقوه در معرض بحران مشروعیت قرار دارد.
شکاف بغداد– اقلیم کردستان: اختلافات بر سر نفت، بودجه و مرزها، نهتنها اقتصادی بلکه سیاسی و هویتی است و حل آن نیازمند توافقی فراتر از ملاحظات کوتاهمدت و مبتنی بر درک متقابل منافع بلندمدت است.
اقتصاد نفتی و دولت متورم: اقتصاد عراق نمونه کلاسیک «دولت رانتی» است؛ وابستگی شدید به نفت، گسترش اشتغالزایی غیرمولد در بخش دولتی، و ضعف ساختاری بخش خصوصی واقعی. اصلاح این وضعیت، به معنای ورود به یکی از پرهزینهترین مسیرهای سیاسی در ساختار قدرت عراق خواهد بود.
الزیدی و معمای اصلاحات اقتصادی
مزیت اصلی الزیدی- یعنی تجربه اقتصادی- در عین حال بزرگترین چالش او نیز هست، زیرا اصلاحات اقتصادی واقعی در عراق مستقیما با منافع گروههای قدرتمند در تضاد قرار میگیرد.
برای موفقیت، او باید چند اقدام کلیدی را دنبال کند:
کاهش تدریجی وابستگی به نفت؛ فعالسازی بخش خصوصی واقعی (نه شبهدولتی)؛ اصلاح نظام بانکی؛ و جذب سرمایهگذاری خارجی با تضمین امنیت و ثبات. اما هر یک از این اقدامات، هزینه سیاسی دارد. بنابراین، موفقیت او به توانایی «مدیریت هزینه اصلاحات» بستگی دارد، نه صرفا طراحی آن.
ضعف ساختاری: نبود پایگاه سیاسی
یکی از جدیترین ریسکهای الزیدی، نداشتن یک پایگاه حزبی قدرتمند است. این موضوع، او را در برابر فشارهای سیاسی آسیبپذیر میکند. تجربه عادل عبدالمهدی نشان داد که بدون پشتوانه سازمانیافته، حتی حمایت اولیه نیز نمیتواند ضامن بقا باشد.
در چنین شرایطی، الزیدی باید پایگاه خود را از مسیر دیگری بسازد: «کارآمدی ملموس برای مردم»—نه در سطح شعار، بلکه در قالب نتایج قابل لمس در زندگی روزمره شهروندان. اگر بتواند در حوزههایی مانند اشتغال، بهبود خدمات عمومی و کنترل فساد دستاورد واقعی ایجاد کند، میتواند مشروعیت اجتماعی را جایگزین مشروعیت حزبی کند.
عراق بهعنوان میدان توازن منطقهای
در سطح منطقهای، عراق همچنان یکی از مهمترین نقاط تلاقی منافع شرق و غرب است. این موقعیت، هم فرصت است و هم تهدید. اگر بهدرستی مدیریت شود، عراق میتواند به هاب اقتصادی منطقه تبدیل شود، نقش میانجی در تنشهای منطقهای ایفا کند، و از رقابت قدرتها برای جذب سرمایه بهره ببرد. اما در صورت مدیریت ضعیف، همین موقعیت میتواند به منبع بیثباتی تبدیل شود.
در نهایت، مهمترین آزمون الزیدی نه در انتخاب وزرا یا تدوین برنامهها، بلکه در توانایی او برای «ایجاد یک نظم جدید در توزیع قدرت و منافع» خواهد بود. او باید تصمیم بگیرد که آیا میخواهد صرفا مدیر وضعیت موجود باشد یا معمار یک تغییر تدریجی اما واقعی. این انتخاب، بهطور مستقیم تعیین میکند که آیا دولت او به سرنوشت دولتهای پیشین دچار خواهد شد یا میتواند نقطه عطفی در مسیر حکمرانی عراق ایجاد کند.
تحقق این هدف، مستلزم پذیرش یک واقعیت کلیدی است: هیچ اصلاح پایداری بدون پرداخت هزینه سیاسی ممکن نیست، و هیچ اجماع پایداری بدون ایجاد منافع مشترک شکل نمیگیرد. آزمون واقعی او نه در سطح برنامهها، بلکه در تواناییاش برای برهمزدن تعادلهای ناکارآمد و بازتعریف قواعد بازی قدرت در عراق رقم خواهد خورد. اگر در این مسیر موفق شود، نهتنها یک نخستوزیر، بلکه آغازگر یک الگوی جدید حکمرانی در عراق خواهد بود.
* تحلیلگر مسائل عراق
