بانک جهانی تازهترین چشمانداز خود را از قیمت انرژی اعلام کرد
جهان در آستانه ابرشوک انرژی
این برآورد در شرایطی مطرح میشود که بازار نفت هماکنون نیز تحت فشار شدید عرضه قرار دارد و قیمت نفت برنت از مرز ۱۱۵دلار در هر بشکه عبور کرده؛ سطحی که از سال ۲۰۲۲ بیسابقه بوده است. بازار جهانی انرژی وارد مرحلهای بیسابقه از تنش و عدمقطعیت شده است؛ جایی که جنگ در خاورمیانه، انسداد عملی تنگه هرمز و اختلال گسترده در زیرساختهای انرژی، نهتنها قیمت نفت را به سطوحی کمسابقه رسانده، بلکه بهگفته بانک جهانی، میتواند موجی زنجیرهای از تورم، افزایش هزینههای تولید و بحران غذایی را در سراسر جهان رقم بزند.
گلوگاه بحران جهانی
در قلب این بحران، تنگه هرمز قرار دارد؛ گذرگاهی که پیش از جنگ، حدود ۲۰درصد از تجارت جهانی نفت و بیش از یکسوم صادرات دریایی نفت خام از آن عبور میکرد. انسداد عملی این مسیر، بهگفته آژانس بینالمللی انرژی، بزرگترین شوک عرضه نفت در تاریخ معاصر را رقم زده است. بانک جهانی نیز تاکید میکند که حملات به زیرساختهای انرژی و اختلال در کشتیرانی در این منطقه، به کاهش چشمگیر عرضه جهانی منجر شده و قیمت نفت را در اواسط آوریل به بیش از ۵۰درصد بالاتر از ابتدای سال رسانده است. این در حالی است که حتی در سناریوی پایه که بازگشت تدریجی جریان صادرات از هرمز تا ماه اکتبر را فرض میکند ریسکها همچنان «بهطور محسوسی به سمت افزایش قیمتها متمایل» ارزیابی شدهاند.
سناریوهای قیمتی
بر اساس پیشبینی بانک جهانی، قیمت متوسط نفت برنت در سال ۲۰۲۶ به حدود ۸۶دلار در هر بشکه خواهد رسید؛ رقمی که نسبت به میانگین ۶۹دلاری سال۲۰۲۵ افزایش قابلتوجهی نشان میدهد. با این حال، این تنها سناریوی پایه است. در سناریوهای بدبینانهتر؛ بهویژه در صورت تداوم حملات یا کندی بازگشت صادرات قیمتها میتوانند در سال جاری بهطور میانگین تا ۱۱۵دلار در هر بشکه نیز برسند. این برآوردها نشان میدهد که بازار نفت در حال ورود به فاز جدیدی از نوسان و عدمتعادل ساختاری است.
فشار همزمان بر انرژی و غذا
پیامدهای این شوک، محدود به بازار انرژی نیست. بانک جهانی هشدار داده که افزایش قیمت انرژی بهسرعت به سایر بخشهای اقتصادی سرایت خواهد کرد. در این میان، بازار کودهای شیمیایی یکی از نخستین بخشهایی است که تحت تاثیر قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، قیمت کودها در سال۲۰۲۶ حدود ۳۱درصد افزایش خواهد یافت که بخش عمده آن ناشی از جهش ۶۰درصدی قیمت اوره است؛ محصولی که بهطور مستقیم به قیمت گاز طبیعی وابسته است. افزایش هزینه کود، بهمعنای فشار مضاعف بر کشاورزان، کاهش بهرهوری و در نهایت، تهدید امنیت غذایی در بسیاری از کشورها خواهد بود. برنامه جهانی غذا برآورد کرده است که در صورت تداوم جنگ، حدود ۴۵میلیون نفر دیگر در جهان ممکن است با ناامنی غذایی حاد مواجه شوند؛ آماری که ابعاد انسانی این بحران را بهوضوح نشان میدهد.
شوک به اقتصادهای در حال توسعه
در سطح کلان اقتصادی، این شوک انرژی بهطور مستقیم به افزایش تورم جهانی منجر خواهد شد. بانک جهانی پیشبینی کرده نرخ تورم در اقتصادهای در حال توسعه در سال۲۰۲۶ بهطور متوسط به ۵.۱درصد برسد؛ رقمی که بالاتر از برآوردهای پیش از جنگ است و در سناریوهای بدبینانه میتواند تا ۵.۸درصد نیز افزایش یابد. این روند، بهگفته «ایندرمیـت گیل» اقتصاددان ارشد بانک جهانی، بهصورت موجی چندمرحلهای اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار میدهد: ابتدا از مسیر افزایش قیمت انرژی، سپس از طریق رشد هزینه مواد غذایی و در نهایت با تشدید تورم و افزایش نرخهای بهره که هزینه بدهی را بالا میبرد. برای اقتصادهای در حال توسعه (که بسیاری از آنها با سطح بالایی از بدهی مواجه هستند) این وضعیت میتواند به یک بحران مالی تمامعیار تبدیل شود. رشد اقتصادی این کشورها نیز تحت تاثیر قرار گرفته و پیشبینی میشود در سال۲۰۲۶ به ۳.۶درصد کاهش یابد؛ درحالیکه پیش از جنگ انتظار رشد ۴درصدی وجود داشت.
بازار نفت؛ میان سیاست و عرضه
در کنار این عوامل، تحولات ژئوپلیتیک نیز به پیچیدگی شرایط افزوده است. ایالات متحده با تشدید فشارها، بهدنبال اعمال تحریمهای جدید علیه پالایشگاههای چینی و کشورهایی است که برای عبور از تنگه هرمز هزینه پرداخت میکنند. همزمان، مذاکرات میان واشنگتن و تهران همچنان در بنبست قرار دارد و آینده جریان صادرات نفت نامشخص است. از سوی دیگر، خروج امارات از اوپک (بهعنوان یکی از تولیدکنندگان مهم) میتواند انسجام این سازمان را تضعیف کند و در میانمدت به افزایش رقابت در عرضه نفت منجر شود؛ عاملی که خود بر نوسانات بازار خواهد افزود. آنچه از مجموعه این تحولات برمیآید، ورود اقتصاد جهانی به یک دوره پرریسک و چندلایه است؛ دورهای که در آن، انرژی بهعنوان موتور اصلی تورم و بیثباتی عمل میکند. اگرچه سناریوی پایه بانک جهانی بر بازگشت تدریجی شرایط به وضعیت نسبتا عادی استوار است، اما وزن ریسکها بهوضوح به سمت تشدید بحران سنگینی میکند. در چنین شرایطی، تنگه هرمز نهتنها یک گذرگاه انرژی، بلکه به متغیر تعیینکننده اقتصاد جهانی تبدیل شده است؛ گلوگاهی که سرنوشت قیمت نفت، امنیت غذایی و حتی ثبات مالی بسیاری از کشورها به آن گره خورده است.
