بازتعریف نقش انرژی در اقتصادهای آسیایی
آسیا در تنگنای انرژی؛ پایان رویای صادراتمحور و آغاز اقتصاد بقا
طی دههها، انرژی در ذهن اقتصاددانان و سیاستگذاران، در زمره بدیهیات عملیاتی قرار داشت: نهادهای که ممکن است گران یا ارزان شود، اما بهندرت از دسترس خارج میشود. همین بدیهه، زیربنای گسترش بیسابقه زنجیرههای تامین و تعمیق تقسیم کار جهانی بود. اما اکنون، این بدیهه در حال فروپاشی است. مساله، دیگر صرفا نوسان قیمت انرژی نیست، بلکه تزلزل در اصل دسترسی به آن است؛ قیمت، متغیری اقتصادی است که میتوان آن را پوشش داد، پیشبینی کرد یا در مدلها گنجاند؛ اما دسترسی، مفهومی است که به قلمرو سیاست، امنیت و در نهایت، قدرت تعلق دارد. در این گذار خاموش، انرژی از یک «کالا» به یک «شرط» تبدیل میشود: شرط امکان تولید، شرط تداوم تجارت، و حتی شرط ثبات. در پس همه این تحولات، یک روند کلان قابل تشخیص است: بازگشت مفهوم «قدرت» به قلب اقتصاد. قدرت، نه بهعنوان استعاره، بلکه بهعنوان واقعیتی مادی که در کنترل منابع، مسیرها و دسترسیها تجلی مییابد و انرژی، در این چارچوب، دیگر صرفا موضوع بازار نیست، بلکه ابزاری برای اعمال نفوذ، تنظیم روابط و بازتعریف جایگاههاست و مرز میان شکوفایی و افول، نه در منحنیهای عرضه و تقاضا، بلکه در خطوط باریک جغرافیا ترسیم میشود.
پالایشگاهها که در منطقه آسیا نماد سودآوری و مزیت رقابتی بودهاند اولین قربانیان این تحول هستند. واحدهایی که تا دیروز با هدف بیشینهسازی صادرات فعالیت میکردند اکنون در یک چرخش اضطراری به سمت وضعیت بقا، تغییر موضع دادهاند. عبور از اقتصاد بازارمحور به اقتصادی که در آن تابآوری و بقا بر کارآیی و سودآوری تقدم دارد. آنچه امروز در حال وقوع است، یک «پارادایمشیفت» تمامعیار از الگوی «شکوفایی مبتنی بر صادرات و بهینهسازی اقتصادی» به الگوی «بقا مبتنی بر مدیریت ریسک تامین انرژی» است. منطقه آسیا با واردات روزانه بیش از ۲۵میلیون بشکه نفت، بزرگترین مصرفکننده انرژی وارداتی در جهان است که قریب به ۷۰درصد واردات نفت کشورهای چین، هند، ژاپن و کرهجنوبی از مسیر تنگه هرمز تامین میشود؛ در اینجا وابستگی به انرژی و ساختار شکننده آن نسبت به ریسکهای ژئوپلیتیک، نه یک ویژگی بلکه یک سرنوشت است. برای درک دقیقتر اثر این شوک، میتوان اقتصادهای آسیایی را بر اساس شدت وابستگی به انرژی (سهم انرژی در تولید ناخالص داخلی) و میزان تابآوری، در سه لایه دستهبندی کرد:
لایه اول بهعنوان اقتصادهای با شدت انرژی بحرانی: کشورهایی نظیر پاکستان، ویتنام و سریلانکا در خط مقدم آسیبپذیری قرار دارند. در این اقتصادها، سهم انرژی در تولید ناخالص داخلی بین ۸ تا ۱۰درصد میرسد؛ رقمی که نشاندهنده وابستگی ساختاری به سوختهای فسیلی است. برای این کشورها، شوک انرژی نه یک متغیر اقتصادی، بلکه یک تهدید موجودیتی برای ثبات کلان است.
لایه دوم بهعنوان موتورهای رشد با حساسیت بالا: اقتصادهای بزرگی مانند چین، هند و تایلند، اگرچه از نظر سهم انرژی در تولید ناخالص داخلی در وضعیت بهتری قرار دارند (حدود 4 درصد)، اما مقیاس اقتصادی آنها باعث میشود که اثر مطلق شوک انرژی بسیار قابلتوجه باشد. در این کشورها، حتی افزایشهای محدود در هزینه انرژی میتواند به جابهجایی عظیم منابع مالی منجر شود. هر یک درصد رشد در هزینه انرژی، به معنای انتقال دههامیلیارد دلار از بخش مولد به واردات انرژی است؛ اگرچه این اقتصادها از نظر ساختاری مقاومترند، اما حساسیت آنها به شوکهای انرژی از کانال مقیاس عمل میکند، نه نسبت.
لایه سوم بهعنوان اقتصادهای پیشرفته؛ شکنندگی در دل بهرهوری: ژاپن و کرهجنوبی بهعنوان اقتصادهای پیشرفته آسیایی، نمونهای از شکنندگی پنهان در دل بهرهوری بالا هستند. این کشورها با وجود مدیریت بهینه مصرف انرژی و دسترسی به فناوریهای پیشرفته، همچنان به واردات انرژی وابستهاند؛ عاملی که میتواند مرز میان رشد اقتصادی و ورود به رکود تورمی را تعیین کند. بنبست لجستیک در خلیجفارس و وابستگی شدید اقتصاد کشورهای آسیایی به تامین انرژی از مسیر تنگه هرمز، بهمعنای ورود به مرحلهای است که در آن، رشد در منطقه آسیا دیگر نتیجه طبیعی دسترسی به منابع نیست، بلکه دستاوردی شکننده در سایه مدیریت ریسک است و سهم بالای انرژی در تولید ناخالص داخلی کشورهای این منطقه به جای آنکه محرک تولید باشد، به پاشنه آشیل اقتصاد ملی تبدیل شده که در آن دسترسی فیزیکی به مولکولهای هیدروکربن بر هرگونه منطق اقتصادی ارجحیت یافته است.
در این میان، بازارهای مالی بهطور سنتی، سریع واکنش نشان میدهند؛ اما در درک تغییرات پارادایمی، اغلب با تاخیر عمل میکنند. آنچه امروز مشاهده میشود، نوعی شکاف میان واقعیت فیزیکی و ادراک مالی است. مدلها همچنان بر پایه متغیرهای قابل اندازهگیری عمل میکنند، درحالیکه عامل تعیینکننده، بهطور فزایندهای در قلمرو غیرقابل کمیسازی قرار گرفته است: ریسک ژئوپلیتیک، انسداد مسیرها، و نااطمینانی ساختاری؛ در چنین شرایطی، ارزشگذاری داراییها، ناگزیر به بازتعریف است: حرکتی از دقت ریاضی به سوی قضاوت استراتژیک. از این منظر، برای سرمایهگذاران در منطقه، این تحولات مستلزم بازنگری در مفروضات کلیدی زیر است:
- افزایش وزن ریسک ژئوپلیتیک در مدلهای ارزشگذاری
- توجه بیشتر به امنیت زنجیره تامین در تحلیل شرکتها
- بازبینی در پرتفوی با تمرکز بر داراییهای مقاوم در برابر شوک ارزی.
در چنین شرایطی، استراتژیهای سرمایهگذاری باید از رویکردهای صرفا مبتنی بر رشد، به سمت رویکردهای مبتنی بر تابآوری و مدیریت ریسک حرکت کنند.
* کارشناس انرژی
