بازسازی اقتصاد + فایل صوتی
چنین وضعیتی در کشور به زبان علم اقتصاد، تشدید نااطمینانی و تداوم آن در اقتصاد کشور است که خود به تنهایی میتواند هزینههای زیادی بر اقتصاد کشور از جمله کاهش سرمایهگذاری و رکود شدید بهدنبال داشته باشد. صرف نظر از اینکه نااطمینانی ایجادشده در اقتصاد کشور از چه کانالهایی میتواند آینده کشور را تحتتاثیر قرار دهد، سوال مهم این است که جنگ تحمیلی دوم چه خسارتهایی بر اقتصاد کشور بهدنبال داشته است؟ به بیان دیگر، آسیبهای اقتصادی حاصل از جنگ تحمیلی دوم چه بوده است؟ پاسخ به این سوال میتواند برای سیاستگذاران در راستای برنامهریزی و بهکارگیری سیاستهای اقتصادی برای بازگرداندن اقتصاد کشور و کاهش آسیبپذیری در شرایط فعلی و روزهای آینده، مفید واقع شود. در این نوشتار ابتدا به خسارتهای اقتصادی حاصل از جنگ تحمیلی دوم بر کشور پرداخته میشود و در ادامه مسیرهای سیاستگذاری اقتصادی برای سیاستگذاران پیشنهاد میشود.
خسارتهای اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی دوم
بهمنظور شناخت درست از خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی دوم در دوره ۴۰روزه بر پیکره اقتصاد کشور، میتوان خسارتهای وارده را به سه سطح تقسیم کرد؛ در سطح اول، خسارتهای واردشده به زیرساختهای اقتصادی کشور محدود شده و در این خصوص میتوان به خسارتهای واردشده به نیروگاهها، فرودگاهها، تجهیزات شهرکهای صنعتی، زیرساختهای حملونقل و مراکز تحقیقاتی بهعنوان الزامات اولیه برای تداوم تولید در کشور اشاره کرد. آسیبهای واردشده در این سطح تنها محدود به خود این بخشها نبوده، بلکه تبعات آن بیشتر بخشهای کشور را تحتتاثیر قرار میدهد. برای مثال، خسارتهای واردشده به بخش نیروگاهی کشور، مشکلات جدی برای واحدهای مختلف تولیدی به دنبال خواهد داشت و در فصلهای پیشرو، تامین برق مورد نیاز صنایع با مشکلات جدی مواجه شده و از این کانال، آسیب جدی به تداوم تولید فعلی و توسعه آنها وارد خواهد شد.
سطح دوم از خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی را میتوان به صنایع مادر از جمله صنایع فولادی، صنایع پتروشیمی، صنایع پشتیبان حوزه دفاعی و صنایع دارویی خلاصه کرد. آسیب واردشده در این سطح، بسیاری از صنایع را با کمبود مواد اولیه مواجه خواهد کرد. صنایع مادر، تامینکننده مواد اولیه و در برخی موارد، مواد واسطه بیشتر صنایع به شمار میآیند. آسیبهای واردشده در نتیجه جنگ تحمیلی بر این صنایع، زنجیره تامین مواد برای تولید محصولات نهایی را مختل کرده و صنایع وابسته با وجود تمایل به آغاز تولید و بهکارگیری نیروی کار بعد از وقفه حدود یکماهه، عملا تولیدی انجام نمیدهند یا اینکه با حداقل ظرفیت به تولید میپردازند. آسیبهای واردشده به صنایع مادر از طریق انتقال به صنایع وابسته، مشکلات جدی در کمبود محصولات تولیدی و افزایش قیمت آنها بهدنبال خواهد داشت. هر دوی این تبعات، عملکرد اقتصاد کلان کشور بر اساس سه شاخص کلیدی شامل تولید ناخالص داخلی، تورم و بیکاری را تحتتاثیر قرار خواهد داد. آثار این تبعات بر تولید و تورم بیش از بیکاری مورد انتظار است.
جنگ تحمیلی دوم در سطح دیگری نیز اقتصاد کشور را تحتتاثیر قرار داده است. این سطح از خسارتهای جنگ تحمیلی بر اقتصاد کشور را میتوان به آسیب واردشده به شرکتهای تولیدی، آسیبهای واردشده به ابنیه عمومی-دولتی و آسیبهای واردشده به واحدهای مسکونی خصوصی محدود کرد. هرچند این خسارتها در مقایسه با دو سطح قبلی، منحصر به فرد بوده و نقش کمتری در عملکرد کلان اقتصادی کشور دارند، اما این خسارتها بر عموم مردم وارد شده و آثار آنها بیش از سایر خسارتها ملموس و قابل مشاهده است. آسیبهای واردشده به واحدهای مسکونی بخش خصوصی، زندگی مردم را بهصورت مستقیم تحتتاثیر قرار میدهد و مردم بهصورت مستقیم آثار ناشی از جنگ تحمیلی را مشاهده میکنند. چنین شرایطی درخصوص آسیبهای واردشده به ابنیه دولتی-عمومی نیز قابل مشاهده است؛ هرچند آثار آن بر زندگی مردم به صورت غیرمستقیم سرایت میکند.
با توصیف خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی در سه سطح یادشده، میتوان اشاره کرد که هرچند آمارهای رسمی درخصوص میزان خسارتهای ناشی از جنگ در هر یک از سطوح یادشده فعلا تولید نشده یا منتشر نشده است، اما بر اساس برخی برآوردهای غیررسمی میتوان ادعا کرد خسارتهای واردشده در سطوح اول و دوم بالا بوده و تبعات آن در کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم به رکوردهای جدید نمود خواهد یافت. هرچند الزامات دولتی برای جلوگیری از اخراج نیروی کار و همچنین سهم بالای وابستگی شرکتهای تولیدی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم، خسارتهای واردشده بر اشتغال را پنهان خواهد کرد، اما قطعا آسیب جدی به بهرهوری نیروی کار ناشی از تعطیلی واحدهای مختلف تولیدی و عدم تعدیل نیروی کار، مورد انتظار است.
خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی تنها محدود به این سه سطح نبوده، بلکه هزینههای جبران این خسارتها نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. هر چند در حال حاضر امکان ارائه آمار رسمی از میزان خسارتها وجود ندارد، اما قطعا جبران این خسارتها نیاز به منابع مالی بالایی دارد (برخی برآوردها بالای ۲۰۰میلیارد دلار را نشان میدهد) که در شرایط فعلی با توجه به محدودیت منابع دولتی و همچنین منابع بانکها، تامین منابع مورد نیاز فشار مضاعفی بر متغیرهای پولی کشور وارد خواهد کرد.
جمعبندی و توصیههای سیاستی
خسارتهای ناشی از جنگ، برای طرفین درگیر در آن اجتنابناپذیر است. جنگ تحمیلی دوم از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل خسارتهای سنگینی بر زیرساختها، صنایع مادر، واحدهای تولیدی و واحدهای مسکونی تحمیل کرده است. هرچند سایه جنگ همچنان بر کشور سنگینی میکند، اما در شرایط فعلی نیز میتوان اشاره کرد آسیبهای اقتصادی جنگ تحمیلی بر اقتصاد کشور بالا است و تعلل در جبران این آسیبها، اقتصاد را با چالشهای جدی مواجه میکند. ازاینرو، شرایط فعلی نیازمند بهکارگیری سیاستهای اقتصادی در شرایط اضطرار، در گام اول کنترل تشدید آثار جنگ بر عملکرد کلان اقتصاد و در گام دوم، کمک به برگرداندن اقتصاد به وضعیت عادی است. هرچند تحقق هدف دوم در شرایط فعلی دشوار بوده و متاثر از سایه جنگ است، اما در خصوص دستیابی به هدف اول، میتوان سیاستهای زیر را دنبال کرد:
- تدوین و اجرای برنامه بازسازی زیرساختها: با توجه به آسیبپذیری شدید بخشهای مختلف اقتصاد کشور از زیرساختهای آسیبدیده، ضروری است برنامه بازسازی زیرساختها در دوره زمانی کمتر از سه ماه مورد توجه جدی دولت قرار گیرد. برای تامین منابع مورد نیاز برای بازسازی زیرساختها، خلق بدهی توسط دولت پیشنهاد میشود. انتشار اوراق برای این منظور میتواند یکی از ابزارهای تامین مالی باشد.
- تدوین و اجرای برنامه بازگشت صنایع مادر به تولید: خسارتهای واردشده به صنایع مادر، نهتنها خود این صنایع، بلکه تمام زنجیره صنایع وابسته به این صنایع را تحتتاثیر قرار میدهد. بازسازی این صنایع نیاز به منابع مالی بالایی دارد و ضروری است در تدوین برنامه بازسازی این صنایع، تمام ظرفیتهای کشور از جمله ظرفیت نهادهای عمومی، ستاد اجرایی امام، آستانها و همچنین استقراض از عموم مردم مورد توجه قرار گیرد. دوره زمانی بازگشت صنایع مادر به خط تولید در کنترل، سرایت آسیبهای واردشده ناشی از جنگ تحمیلی به اقتصاد و ماندگاری آن، نقش مهمی دارد. ازاینرو، در اسرع وقت باید برنامه بازگشت صنایع مادر به تولید تدوین و حداکثر در افق زمانی 6ماهه شاهد بازگشت صنایع یادشده باشیم.
- تدوین برنامه حمایت از بازگشت سایر واحدهای تولیدی به چرخه تولید کشور: با توجه به مالکیت و مدیریت خصوصی این نوع از واحدها، ضروری است دولت برنامه حمایت از بازگشت با مدیریت بخش خصوصی و صاحبان این نوع از کسبوکارها را مدنظر قرار دهد. در این راستا، پرداخت تسهیلات بلندمدت با نرخهای ترجیحی هدفمند، اعطای تسهیلات مالیاتی به مدت مشخص و معین، تعویق در بازپرداخت تسهیلات قبلی واحدهای یادشده به نظام بانکی و مواردی از این دست توصیه میشود.
- برنامه حمایت از بازسازی ابنیه دولتی و واحدهای مسکونی خصوصی: با توجه به گستردگی آسیبهای این بخش از یکسو و پراکندگی بالای آن از سوی دیگر، بهمنظور بازسازی ابنیه آسیبدیده دولتی ضروری است بازسازی این واحدها با مشارکت و همکاری فعالانه تمام نهادهای دولتی، عمومی و نهادهای وابسته مورد توجه قرار گیرد. برای مثال، بازسازی تمام مدارس دولتی عملا از توان دولت خارج بوده و نیاز است بخشی از این امر توسط نهادهای محلی و نهادهای عمومی انجام شود. همچنین حمایت از بازسازی واحدهای مسکونی خصوصی توسط مالکان آنها باید در اولویت برنامه حمایتی دولت قرار گیرد. برای این منظور، پرداخت تسهیلات بازسازی با اعمال دورههای تنفس، کاهش هزینههای بازسازی از طریق ایجاد کانال ارتباطی بین تولیدکنندگان مصالح و صاحبان واحدهای آسیبدیده و مشارکت در بخشی از هزینههای بازسازی توصیه میشود.
در کنار سیاستهای یادشده که بیشتر متمرکز بر برنامههای جبران خسارت و کمک به بازگشت واحدهای آسیبدیده به وضعیت عادی است، باید پذیرفت که با توجه به وضعیت بودجه، عملا توان دولت در این زمینه بسیار اندک بوده و کسری بودجه شدید در سال جاری تقریبا قطعی است. ازاینرو، ضروری است در سال جاری یک همت همگانی با مشارکت منابع تمام نهادهای دولتی و عمومی و ستادهای مختلف با مشارکت مردم با توجه به افزایش روحیه وطنپرستی جامعه، ایجاد شود. همچنین ضروری است دولت از اجرای هر گونه شوک جدید قیمتی در نرخ ارز، قیمت انرژی، خدمات دولتی و مواردی از این دست خودداری کند. با توجه به پیشنهادهای یادشده، در پایان سال همچنان عملکرد اقتصاد کشور با مشخصههایی مانند رشد اقتصادی منفی، تورم بالا، کسری بودجه شدید، افزایش محدود نرخ بیکاری، کاهش رفاه اقتصادی، افزایش نقدینگی و فشار شدید بر نظام بانکی و بانک مرکزی مواجه خواهد شد. اما هماهنگی و همکاری نزدیک بین تمام نهادهای دولتی و غیردولتی برای گذر از این شرایط و جلوگیری از شکلگیری بحرانهای اقتصادی میتواند کمک شایانی به کشور کند.
* عضو هیاتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
