دسترسی نابرابر
زنان ممکن است پیش از ورود به بازار کار با دسترسی محدود به فرصتهای آموزشی مواجه شوند که این امر بر سطح سرمایه انسانی و میزان بهرهوری آنان تاثیر منفی میگذارد. علاوه بر این، هنگام ورود به بازار کار نیز ممکن است از سوی کارفرمایان مورد تبعیض قرار گرفته و در مشاغل پایینتر با دستمزد کمتر استخدام شوند. در نهایت حتی در صورت اشتغال در مشاغل مشابه با مردان، ممکن است در برابر کار یکسان، دستمزد پایینتری دریافت کنند. در هر سه حالت، زنان در بازار کار با سطح دستمزد پایینتری نسبت به مردان مواجه میشوند. بر اساس آمار موجود، بهطور متوسط در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ در ایران، نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان به ترتیب ۶۸.۳ و ۱۳.۸درصد و نرخ بیکاری آنها به ترتیب ۷.۱ و ۱۵.۳درصد بوده است. این ارقام نشاندهنده وجود شکاف جنسیتی قابل توجهی در بازار کار است. وجود بیکاری و کمبود فرصتهای شغلی مناسب در بازار کار، اثر دلسردکنندهای بر رفتار زنان دارد و میتواند آنان را از جستوجوی شغل منصرف کند. چنین شکافی تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی شکل میگیرد که بر تصمیم افراد، بهویژه زنان، برای ورود به بازار کار اثرگذار است.
محدودیت شغلی و قانونی و مشارکت اقتصادی زنان
تبعیضهای شغلی میتواند نمودهای آشکار (قانون) و پنهان (سوگیریهای استخدامی و...) داشته باشد. بنابراین بررسی محدودیتهای شغلی و قانونی یکی از مهمترین عوامل اختلال در سازوکار بهینه تخصیص منابع و ایجاد تبعیض جنسیتی در اقتصاد محسوب میشوند. در بسیاری از جوامع، زنان در مقایسه با مردان دسترسی کمتری به فرصتهای شغلی، منابع مالی، مالکیت دارایی و موقعیتهای مدیریتی دارند. بنابراین در صورت سرمایهگذاری در آموزش زنان نیز مواجه شدن با سایر محدودیتهای ساختاری موجب کاهش بهرهوری خواهد شد. این محدودیتها میتوانند ناشی از قوانین نابرابر، ساختارهای بازار کار یا عوامل و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی باشند و با افزایش ریسکهای مشارکت زنان، در نهایت موجب کاهش مشارکت اقتصادی آنان و کاهش بهرهوری اقتصادی جامعه شوند. بهطور کلی این محدودیتها را میتوان در چند محور اصلی بررسی کرد:
نخست، شکاف دستمزدی: دستمزد یکی از عوامل مهم در تصمیمگیری برای ورود به بازار کار است. زمانی که زنان در ازای کار مشابه، دستمزدی کمتر از مردان دریافت کنند، انگیزه آنان برای ورود یا تداوم حضور در بازار کار کاهش مییابد. این وضعیت میتواند زنان را از اشتغال رسمی و تماموقت منصرف کند و تمایل آنان به مشاغل غیررسمی، پارهوقت یا قراردادی را افزایش دهد. همچنین سرمایهگذاری در آموزش و مهارتآموزی را تحت تاثیر مستقیم قرار خواهد داد.
دوم، محدودیت در فرصتهای شغلی و مدیریتی: حتی در شرایط برخورداری از تحصیلات مشابه، میزان دستیابی زنان به موقعیتهای شغلی، بهویژه در ردههای مدیریتی، کمتر از مردان است. همچنین تنوع شغلی زنان تحصیلکرده محدود بوده و بخش قابل توجهی از آنان در حوزههای خدماتی فعالیت میکنند. افزایش محدودیتهای بازار کار رسمی، موجب افزایش جذابیت اشتغالهای غیررسمی و تصمیمات کوتاهمدت در بازار کار خواهد شد. از سوی دیگر، نبود تنوع جنسیتی در سطوح مختلف مدیریتی با کاهش کیفیت و نوآوری در تصمیمگیری، میتواند بر بهینهسازی و رقابتپذیری مجموعه اثر منفی داشته باشد.
سوم، سیاستهای نابرابر در محیط کار: وجود تفاوت در مزایا و پرداختها، وابسته بودن برخی امتیازات به سرپرست خانوار بودن و برخورداری کمتر زنان از حمایتهای شغلی، نوعی نابرابری ساختاری در نظام پرداخت ایجاد میکند. علاوه بر این، عدم امنیت شغلی، نگرانی از اخراج، محدودیت فرصتهای ارتقای شغلی و حمایت ناکافی از مادران شاغل نیز از عواملی هستند که مشارکت اقتصادی زنان را کاهش میدهند.
در مجموع، این عوامل موجب کاهش انگیزه و توان اقتصادی زنان شده و باعث میشوند بخشی از ظرفیت نیروی کار جامعه بلااستفاده باقی بماند.
کدام گروه زنان بیشترین آسیب اقتصادی را از تبعیض میبینند؟
همه زنان به یک میزان از تبعیض جنسیتی متاثر نمیشوند و برخی گروهها با تلاقی این نابرابری با سایر محرومیتهای اجتماعی، آسیبپذیری بیشتری دارند. زنان روستایی بهدلیل دسترسی محدود به فرصتهای شغلی، منابع تولید و بازارها با محدودیتهای بیشتری مواجهاند. همچنین زنان فقیر، کمسواد و مهاجر غالبا در مشاغل غیررسمی و کمدرآمد فعالیت میکنند که از امنیت شغلی پایین و شرایط کاری دشوار برخوردار هستند. هر دو گروه یادشده در بیشتر موارد با محدودیتهای شدیدتری نیز در ساختارهای فرهنگی مسلط مواجهند.
از سوی دیگر، زنان سرپرست خانوار بهدلیل وابسته بودن به یک منبع درآمدی، مسوولیتهای اقتصادی بیشتر، فشار مالی بالاتر و حمایت اجتماعی کمتر، اثرات تبعیضهای شغلی و درآمدی را شدیدتر احساس کرده و در معرض آسیبهای اقتصادی جدیتری قرار دارند. گروه دیگری که از تبعیض جنسیتی آسیب میبینند، مادران شاغلِ دارای فرزند هستند. عواملی مانند ازدواج، بارداری و پرورش کودک میتواند موجب وقفه در اشتغال و کاهش فرصتهای کسب مهارتهای حرفهای شود و در نتیجه بر بهرهوری آنان تاثیر بگذارد. افزون بر این، تمرکز مشاغل زنان در حوزههای دارای ماهیت مراقبتی که معمولا با درآمد کمتر و فرصتهای محدود پیشرفت همراه است، موجب تشدید این وضعیت میشود. بهطور کلی زنان فقیر، روستایی، کمسواد، سرپرست خانوار و مادران شاغل، بهدلیل دسترسی محدودتر به آموزش، منابع مالی و فرصتهای شغلی، بیش از سایر گروهها از تبعیض اقتصادی متاثر میشوند.
تبعیض جنسیتی و فقر و نابرابری
بررسیهای اقتصادی، رابطه میان تبعیضهای جنسیتی و فقر را دوسویه میدانند. از یکسو تبعیض جنسیتی در بازار کار، محدودیتهای شغلی، شکاف دستمزدی و دسترسی نابرابر به منابع اقتصادی، موجب کاهش درآمد زنان و افزایش وابستگی اقتصادی آنان میشود. این وضعیت نهتنها احتمال فقر را در میان زنان افزایش میدهد، بلکه با کاهش درآمد خانوارها، سطح رفاه اجتماعی را نیز کاهش میدهد و شکافهای طبقاتی را تعمیق خواهد داد. علاوه بر این، تمرکز فرصتهای اقتصادی در یک گروه خاص، موجب افزایش شکاف درآمدی و تشدید نابرابری اقتصادی در جامعه میشود. تبعیض جنسیتی همچنین میتواند به انتقال فقر به نسلهای بعدی منجر شود؛ زیرا کاهش درآمد خانوادهها بر آموزش، سلامت و فرصتهای آینده فرزندان تاثیر منفی میگذارد. بنابراین کاهش تبعیض جنسیتی نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد، کاهش فقر و افزایش عدالت اقتصادی دارد.
فقر خود نیز از چند مسیر زمینه تعمیق تبعیض جنسیتی را فراهم میکند. نخست در شرایط محدودیت منابع، خانوارهای کمدرآمد با توجه به ذهنیت بازده اقتصادی بالاترِ اشتغال مردان، اولویت را به سرمایهگذاری در مردان اختصاص خواهند داد. در نتیجه، الگوی تخصیص نابرابر سرمایه انسانی در بلندمدت، شکاف مهارتی و درآمدی را تثبیت میکند. دوم فقر زنان را به پذیرش مشاغل کمدرآمد، غیررسمی و فاقد حمایت قانونی سوق میدهد؛ وضعیتی که احتمال مواجهه با تبعیض دستمزدی یا شغلی را افزایش میدهد. سوم وابستگی مالی ناشی از فقر، توانایی زنان در مطالبه حقوق را محدود میکند. در نتیجه، فقر نهتنها پیامد تبعیض است، بلکه عاملی ساختاری در بازتولید آن خواهد بود.
کار بدون دستمزد
بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی زنان در قالب کارهای خانگی و مراقبتی انجام میشود که دستمزدی برای آن پرداخت نمیشود. این فعالیتها شامل مراقبت از کودکان، سالمندان و انجام امور منزل است و اگرچه در آمار رسمی تولید ناخالص داخلی محاسبه نمیشوند، نقش اساسی در پایداری اقتصاد و بازتولید نیروی کار دارند. در صورت حذف آن، بار مالی قابل توجهی به خانوار و دولت وارد خواهد شد. بر اساس آمار موجود در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ایران، زنان بهطور متوسط روزانه حدود ۵ ساعت و ۲۴ دقیقه و مردان حدود یکساعت و ۱۲دقیقه صرف کارهای بدون دستمزد خانگی میکنند. سهم این فعالیتها از تولید ناخالص داخلی بهترتیب برای زنان 37.8درصد و برای مردان 8.1درصد برآورد شده است؛ به بیان دیگر، زنان حدود 4.7برابر بیشتر از مردان درگیر کارهای خانگی هستند.
تمرکز نقش زنان در مسوولیتهای خانگی و مراقبتی، فرصت اشتغال رسمی و استقلال مالی آنان را کاهش میدهد. این در حالی است که تواناییهای زنان به فعالیتهای خانگی محدود نمیشود و حضور آنان در عرصه اقتصادی علاوه بر منافع مالی، دارای آثار اجتماعی و روانشناختی قابل توجهی از جمله افزایش استقلال فردی، تقویت هویت اجتماعی و ارتقای سرمایه انسانی است. با این حال، استفاده از روشهای آماری محاسبه هزینه فرصت این مشاغل میتواند تصویر شفافتری از اثر آنها بر تولید ملی ارائه کرد.
کاهش تبعیض جنسیتی و رشد اقتصادی
در جهان امروز دستیابی به توسعه پایدار مستلزم مشارکت همهجانبه نیروی انسانی است. مشارکت اقتصادی زنان بهعنوان نیمی از جمعیت جامعه، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا میکند و استفاده نکردن از ظرفیت کامل نیروی کار میتواند مانعی جدی برای توسعه پایدار باشد. تبعیض جنسیتی در استخدام بهمعنای عدم برخورداری زنان و مردان از فرصتهای برابر در یافتن شغل است. این نوع تبعیض از جنبههای مختلفی برای رشد اقتصادی مضر است.
نخست محدودیت در استفاده از استعدادهای بالقوه زنان، موجب کاهش متوسط توانایی نیروی کار و در نتیجه کاهش بهرهوری و رشد اقتصادی میشود. دوم اشتغال و درآمد زنان خارج از خانه موجب افزایش قدرت چانهزنی آنان در خانواده میشود که این امر از طریق افزایش پسانداز، بهبود سرمایهگذاریهای بهرهور، افزایش سرمایهگذاری در سلامت و آموزش کودکان و ارتقای سرمایه انسانی نسل آینده، بر رشد اقتصادی تاثیر میگذارد. سوم مطالعات نشان میدهد زنان نسبت به مردان تمایل کمتری به فساد اداری و نقض شایستهسالاری دارند.
در نتیجه، کاهش تبعیض جنسیتی موجب افزایش مشارکت زنان در بازار کار، ارتقای بهرهوری، افزایش نوآوری و تقویت کارآفرینی میشود. همچنین پرداخت دستمزد برابر در شرایط بهرهوری یکسان، انگیزه مشارکت اقتصادی زنان را افزایش میدهد و به کاهش فقر و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار کمک میکند. با کاهش تبعیض جنسیتی، افزایش بازده سرمایهگذاری در آموزش نیز رخ خواهد داد که موتور حرکت رشد پایدار خواهد بود. در مجموع، استفاده از توانمندیهای زنان در بخشهای مختلف اقتصادی نهتنها به بهبود شاخصهای اقتصادی منجر میشود، بلکه توسعه اجتماعی و عدالت اقتصادی را نیز تقویت میکند.
* کارشناس اقتصادی
