نقش اتاق بازرگانی در انتقال مشکلات مردم به تصمیمگیران بررسی شد
میانجی جامعه و دولت
کارکرد اتاق بازرگانی را نمیتوان صرفا در صدور کارت بازرگانی یا برگزاری نشستهای رسمی خلاصه کرد. این نهاد در عمل، محل تجمیع دادههای پراکندهای است که در سطح بنگاهها تولید میشود. این دادهها درباره اختلال در زنجیره تامین، محدودیتهای ارزی، انسدادهای تجاری، ریسکهای مقرراتی و شوکهایی است که مستقیما بر جریان تولید، اشتغال و تجارت اثر میگذارند. بدون این دادهها، سیاستگذاران با تصویری ناقص از اقتصاد مواجه میشوند و تصمیمها بیشتر بر مبنای ملاحظات کوتاهمدت یا برداشتهای انتزاعی اتخاذ میشود.
در سالهای اخیر، تشدید نااطمینانیهای اقتصادی، تحریمها، نوسانات ارزی و محدودیتهای زیرساختی، از جمله در حوزه ارتباطات و اینترنت، اهمیت این نقش میانجیگرانه را دوچندان کردهاست.
بنگاههای کوچک و متوسط که ستون فقرات اشتغال و تامین نیازهای روزمره جامعه هستند، بیش از سایر بخشها در معرض آسیب قرار دارند. این بنگاهها نه قدرت چانهزنی بالایی دارند و نه دسترسی مستقیمی به سطوح تصمیمگیری.
در چنین شرایطی، اتاق بازرگانی در عمل به بلندگوی مطالبات خاموش این بخش تبدیل میشود که اگر درست کار نکند، صدای بحران یا شنیده نمیشود یا با تاخیر به گوش سیاستگذاران میرسد.
نقش اتاق بازرگانی در انتقال مشکلات اقتصاد به دولت، صرفا اطلاعرسانی رسانهای نیست. بخش مهمی از این فرآیند، در قالب مکاتبات کارشناسی، جلسات غیرعلنی، ارائه برآوردهای خسارت، سناریونویسی پیامدها و توضیح اثرات کوتاهمدت و بلندمدت سیاستها انجام میشود؛ در واقع اتاق بازرگانی در بزنگاههای بحرانی، نقشی همانند یک سد ایفا میکند. سدی که تلاش میکند شدت شوکها را کاهش دهد، زمان بخرد و اجازه ندهد زنجیرههای حساس اقتصاد، از تامین دارو و مواد غذایی گرفته تا صادرات و واردات مواد اولیه، دچار اختلال شوند. تجربه محدودیتهای اینترنت نشانداد که قطع یکی از جریانهای حیاتی اقتصاد، چگونه میتواند کل اکوسیستم کسبوکار را مختل کند و اتاق بازرگانی ناگزیر میشود فراتر از وظایف کلاسیک خود عمل کند تا حداقلهای حیات اقتصادی حفظ شود.
در عین حال، این نقش میانجیگرانه همواره با سوءتفاهم همراه است. از یکسو دولت و نهادهای مختلف، پافشاری اتاق بر منافع بنگاهها را نوعی فشار تلقی میکنند و از سوی دیگر بخشی از فعالان اقتصادی، اتاق را به محافظهکاری یا ملاحظهکاری متهم میکنند، اما واقعیت آن است که در اقتصاد پرتنش، نهاد میانجی برای همین موقعیتها طراحی شدهاست؛ «ایجاد فضای گفتوگو»، «کاهش ریسک تصمیمهای غیرقابلبازگشت» و «کمک به عبور کمهزینهتر از بحران.» هرچه این کانال شفافتر، حرفهایتر و مبتنی بر داده باشد، احتمال اتخاذ سیاستهای عقلانیتر افزایش مییابد. در مقابل، تضعیف این نقش بهمعنای تقویت تصمیمگیری در خلأ و افزایش هزینههایی است که در نهایت نه فقط بنگاهها، بلکه کل جامعه آن را پرداخت میکند.
حمایت اتاق بازرگانی از ذینفعان
فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی را نهادی ذینفعمحور معرفی میکنند که ماموریت اصلی آن حمایت از اعضا، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، در شرایط بحرانی اقتصاد است. آنها با اشاره به محدودیتهای اینترنت، توضیح میدهند که اتاق بازرگانی همزمان دو مسیر را دنبال کردهاست؛ از یکسو مستندسازی و انتقال مستمر خسارتهای اقتصادی و پیامدهای تداوم محدودیتها به سطوح تصمیمگیری و از سوی دیگر ایجاد راهی برای تداوم جریان کالا، پول و داده. به گفته آنان، اتاق بازرگانی با وجود محدودیت امکانات، تلاش کرده نقش میانجی میان بنگاهها و دولت را ایفا کند، از برخوردهای شتابزده با فعالان اقتصادی جلوگیری کند و با رایزنیهای هدفمند، هزینه عبور از بحران را برای اقتصاد و جامعه کاهش دهد.
در اینباره فرزین فردیس، عضو اتاق بازرگانی تهران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: قضاوت درباره عملکرد اتاق باید توسط ذینفعان صورت بگیرد. ذینفعان اتاق، اعضای آن هستند؛ یعنی شرکتهای بخش خصوصی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، مدیران، کارکنان و در منابع انسانی این بنگاهها. او ادامهداد: اتاق بازرگانی در مقاطع مختلف اقداماتی انجام داده که بسیاری از آنها بدون اطلاعرسانی صورتگرفتهاست. برای مثال، چندی پیش به دلایل یا توجیهات امنیتی اینترنت قطع و یکی از حقوق اساسی مردم یعنی دسترسی به اینترنت سلب شد، در نتیجه کسبوکارها نیز از حق ارتباط با مشتریان، شرکای تجاری و مخاطبان خود و از ابزار اصلی کسب درآمد محروم شدند.
فردیس توضیح داد: در این شرایط، مردم به شکلی آسیب میبینند و کسبوکارها به شکلی دیگر. اتاق بازرگانی بهعنوان نهادی که وظیفه حمایت از ذینفعان خود، یعنی کسبوکارها را دارد، دچار این چالش میشود که چگونه میتواند به حل مساله کمک کند. در اتاق بازرگانی، دو مسیر بهصورت موازی دنبال شد. مسیر نخست، همان رویکردی بود که در سالهای گذشته، از جمله ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نیز دنبال شدهبود. این رویکرد اطلاعرسانی شفاف درباره میزان خسارتها، پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت و آثار منفی تداوم محدودیت اینترنت بود. هدف آن بود که گفتمان بازگشایی هرچه سریعتر اینترنت تقویت شود و مدافعان این موضوع در جلسات تصمیمگیری، ابزار استدلال قویتری در اختیار داشتهباشند.
او گفت: در همین چارچوب، نامهنگاریهای متعددی با مقامات در سطوح مختلف انجام شد و بهصورت روزانه و هفتگی، برآورد خسارتها و پیامدهای تداوم این وضعیت بهروزرسانی و منتقل شد. در کنار این مسیر، با توجه به طولانیشدن محدودیتها، اتاق بازرگانی وظیفه خود دانست که یک راه تنفسی برای کسبوکارها، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، ایجاد کند. این بنگاهها با وجود اندازه کوچکتر، نقش بسیار موثری در تامین نیازهای مردم دارند. در روزهایی که برخی اطلاعات نادرست، از جمله محدودیت ۲۰ دقیقهای استفاده از اینترنت، مطرح میشد، توضیح دادیم که چنین چیزی اساسا وجود نداشتهاست.
او تاکید کرد: منطق این اقدام روشن بود؛ در هر شرایطی، جریان کالا، پول و داده باید برقرار بماند. بدون این سه جریان، حیات اقتصادی و اجتماعی ممکن نیست. حتی در شرایط تنش اجتماعی، مردم همچنان انتظار دارند کالا تهیه کنند، خدمات بانکی فعال باشد، بیماران به دارو دسترسی داشتهباشند و نیازهای کودکان و سالمندان تامین شود. در سوی دیگر، نمیتوان تامین دارو، مواد اولیه صنایع غذایی، شیرخشک یا اقلام بهداشتی را متوقف کرد.
فردیس افزود: اتاق بازرگانی همواره تلاش میکند تا راه تنفس برای کسبوکارهای کوچک و متوسطی که قدرت چانهزنی اندکی دارند، بازکند تا این بنگاهها به حیات خود ادامه دهند و مواد اولیه سایر بنگاهها را نیز تامین کنند. اتاق بازرگانی در این چارچوب تلاش کرد امکان ارتباط حداقلی بنگاهها را فراهم کند؛ از پیگیری وضعیت کالاهای صادراتی که در مسیر حملونقل بودند تا بارگذاری اسناد مناقصه یا ارتباط با شرکای خارجی. این کالاها بخشی از ثروت ملی کشور هستند و قطع ارتباط میتوانست منجر به فساد کالا، تحمیل هزینههای سنگین و در نهایت بیکاری نیروی کار شود؛ زنجیرهای از پیامدهای منفی که کل جامعه را تحتتاثیر قرار میدهد.
او ادامهداد: طبیعی است که امکانات اتاق بازرگانی محدود بود و این خدمات بینقص ارائه نشد؛ در واقع وظایف اتاق بازرگانی ارائه خدماتی همچون کافینت نیست، اما با افزایش ظرفیت، گسترش ساعات کاری و حتی فعالیت شبانهروزی، تلاش شد فشار بر کسبوکارها تا حد امکان کاهش یابد، با اینحال در روزهای ابتدایی، روزانه حدود ۳۰۰ شرکت و در برخی روزها بیش از ۷۰۰ شرکت از اعضای اتاق برای استفاده از این خدمات مراجعه میکردند؛ شرکتهایی که نیاز داشتند وضعیت کالای خود را پیگیری کنند، با شرکای تجاری خارج از کشور ارتباط بگیرند یا اسناد مناقصه و مدارک کاری خود را بارگذاری کنند.
اتاق بازرگانی؛ رابط بنگاهها و دولت
عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه توضیح داد: طبیعی است که در شرایطی با این حجم تقاضا و شدت بحران، امکانات اتاق نیز با محدودیتهایی مواجه بود و چالشهایی در فرآیند ارائه خدمات ایجاد شد، با اینحال تلاش شد با افزایش ظرفیت، توسعه خدمات و گسترش ساعات کاری، حتی تا ساعات پایانی شب و در مقاطعی بهصورت ۲۴ساعته، امکان انجام امور ضروری برای کسبوکارها، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، فراهم شود.
فردیس گفت: در کنار این موضوع، اتاق بازرگانی در حوزههای دیگری نیز فعال بود که لزوما اطلاعرسانی گسترده درباره آنها به صلاح نبود، چراکه در مواردی اطلاعرسانی میتواند اثربخشی اقدامات را کاهش دهد. در جریان این روزها، شاهد بودیم برخی کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور که طی سالهای گذشته نقش موثری در رشد صنعتی، اشتغالزایی و ارتقای رقابتپذیری در سطح ملی و حتی منطقهای داشتهاند، به دلایلی با محدودیتها و برخوردهای جدی مواجه شدند.
در این شرایط، اتاق بازرگانی یکی از وظایف خود دانست که برای منطقیتر و منصفانهترشدن نوع برخورد با این افراد و بنگاهها ایفای نقش کند؛ بدون آنکه صرفا بر مبنای یک رفتار احتمالی، چه از سر اشتباه، چه سهوی یا حتی با برداشت متفاوت، کل کارنامه و نقش آنها در اقتصاد کشور نادیده گرفته نشود.
او افزود: ماهیت اتاق بازرگانی، ماهیتی میانجیگرانه است و همین ویژگی سبب میشود این نهاد همزمان از دو سوی طیف با انتقاد مواجه شود؛ از یکسو از سوی دولت بهدلیل پافشاری بر دفاع از اعضا و از سوی دیگر از سوی برخی فعالان اقتصادی یا بخشهایی از جامعه با این اتهام که بیش از حد ملاحظات سیاستگذاری را درنظر میگیرد. واقعیت آن است که وظیفه نهاد میانجی، کمک به درک متقابلمواضع طرفین و ایجاد فضای گفتوگوی عقلانی است تا در شرایط پرتنش، تصمیمهای شتابزده و غیرقابلبازگشت اتخاذ نشود؛ تصمیمهایی که میتواند به بیانگیزگی کارآفرینان، تشدید فرار سرمایه و آسیب به زیرساختها و منافع عمومی کشور منجر شود.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان تاکید کرد: اتاق بازرگانی خود را موظف میداند بهعنوان یک نهاد اقتصادی از منافع اعضای خود دفاع کند و بر این باور است که حمایت از بنگاهها، بهویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط، در میانمدت و بلندمدت به نفع مردم خواهد بود. بسیاری از این اقدامات، مکاتبات و رایزنیها لزوما در معرض اطلاعرسانی عمومی قرار نمیگیرد تا در فضایی آرامتر، امکان پیگیری راهحلها و فاصلهگرفتن از شرایط بحرانی فراهم شود، با این هدف که مجموعه این تلاشها در نهایت به کاهش تنش و عبور کمهزینهتر از بحران منجر میشود.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد؛ اتاق بازرگانی، بیش از آنکه یک نهاد تشریفاتی باشد، بخشی از زیرساخت اقتصاد ایران است. وظیفه این زیرساخت انتقال بهموقع و دقیق فشارهای واقعی اقتصاد به دولت و جلوگیری از تشدید بحرانها است. دفاع از بنگاهها، بهویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط، نه یک مطالبه صنفی محدود، بلکه پیششرط حفظ جریان تولید، اشتغال و رفاه عمومی است. هرچه این نقش میانجیگرانه تضعیف شود، فاصله دولت با واقعیتهای اقتصاد بیشتر و هزینه تصمیمهای نادرست سنگینتر خواهدشد. از سوی دیگر، این نقش میانجیگری هرچه تقویت شود، مسیر عبور کمهزینهتر از بحرانها هموارتر خواهدشد.
