رویای اصلاح سیاست‌‌‌های مالی
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هرگونه سخن از جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا حتی تشویق بخش خصوصی داخلی به سرمایه‌گذاری مولد، بدون اصلاحات بنیادین در ساختار درآمد و هزینه دولت، بیشتر به رویا می‌‌‌ماند. تجربه کشورهای موفق و نیز تحلیل ساختار موجود نشان می‌دهد که پیش از هر اقدامی، باید رابطه‌‌‌ای عادلانه و علمی میان مالیات، تخصیص بودجه، یارانه و تعرفه برقرار شود.
نبود شفافیت، نابرابری در دسترسی به منابع و عدم به‌کارگیری معیارهای تخصصی در تصمیم‌گیری‌‌‌های مالی باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. سرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی، بدون احساس ثبات، عدالت و حرفه‌‌‌ای‌‌‌گری در سیاست‌‌‌های اقتصادی، حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری نخواهد شد.
بنابراین، اصلاحات ساختاری و عقلانی در سیاست‌‌‌های مالی دولت باید مقدم بر هرگونه تلاش برای جذب سرمایه باشد. در سایه چنین اصلاحاتی است که اعتماد عمومی بازسازی شده، سرمایه به جای فرار به سمت تولید بازمی‌گردد و مسیر رشد پایدار و عادلانه هموار می‌شود؛ موضوعی که «باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در این پرونده مورد هدف خود قرار داده است.
