اوج‌گیری اقتصاد هند

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمدامین مکرمی؛  در کوتاه‌مدت، کاهش تورم نقشی کلیدی در بهبود شرایط اقتصادی ایفا کرده است. دو سال متوالی بارش مناسب موسمی، تولیدات کشاورزی را افزایش داد و به افت قیمت مواد غذایی انجامید؛ بخشی که سهمی نزدیک به نیمی از شاخص قیمت مصرف‌کننده هند دارد. افت تورم، قدرت خرید خانوارها را تقویت کرد و مصرف داخلی را بالا برد؛ عاملی که موتور اصلی رشد اقتصادی این کشور محسوب می‌شود. این تحولات، همان‌گونه که اکونومیست اشاره می‌کند، حتی از مسیر آماری نیز رشد واقعی تولید ناخالص داخلی را تقویت کرده است.

در کنار این خوش‌شانسی، سیاست‌های کلان اقتصادی دولت نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. دهلی‌نو طی سال‌های اخیر مسیر انضباط مالی را در پیش گرفته و کسری بودجه را به‌طور پیوسته کاهش داده است. هم‌زمان، دولت در واکنش به شوک تعرفه‌ای آمریکا، رویکردی انعطاف‌پذیر اتخاذ کرد: کاهش مالیات کالا و خدمات، جلو انداختن هزینه‌های عمرانی و حرکت به‌سوی چارچوب جدیدی برای مدیریت بدهی عمومی. این ترکیب، از یک‌سو رشد را حفظ کرده و از سوی دیگر، اعتماد به پایداری مالی دولت را تقویت کرده است.

بانک مرکزی هند نیز با تغییر رویکرد خود، از این مسیر حمایت کرده است. کاهش نرخ بهره و پذیرش تضعیف کنترل‌شده روپیه، به افزایش رقابت‌پذیری صادرات کمک کرده و بخشی از آثار منفی تعرفه‌های آمریکا را خنثی ساخته است. نتیجه آنکه، برخلاف انتظار، صادرات هند نه‌تنها سقوط نکرده، بلکه در برخی ماه‌ها رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.

اما مهم‌ترین دستاورد هند را باید در حوزه اصلاحات ساختاری جست‌وجو کرد؛ اصلاحاتی که اثرات آنها تدریجی اما ماندگار است. ساده‌سازی قوانین کار، آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش بیمه، ورود بخش خصوصی به انرژی هسته‌ای و اصلاح مقررات بازارهای مالی، همگی نشانه‌هایی از اراده دولت برای رفع گره‌های دیرینه اقتصاد هند هستند. اصلاحات ایالتی، از جمله افزایش مشارکت زنان در بازار کار صنعتی، این روند را تکمیل کرده است.

نکته قابل توجه آن است که سیاست‌های تجاری تهاجمی دونالد ترامپ، به‌طور ناخواسته به این اصلاحات شتاب بخشیده‌اند. اعمال تعرفه‌های سنگین، هند را وادار کرد تا استراتژی رشد خود را بازتعریف کند؛ از کاهش حمایت‌گرایی افراطی گرفته تا گسترش توافق‌های تجاری با اروپا و دیگر اقتصادهای پیشرفته. هم‌زمان، تنش‌زدایی محتاطانه با چین و بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات چینی، مسیر تبدیل هند به قطب تولید جهانی را هموارتر کرده است.

با این حال، آزمون اصلی هنوز در پیش است. سرمایه‌گذاری شرکتی همچنان ضعیف است و جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منفی باقی مانده. پرسش کلیدی آن است که آیا دولت هند می‌تواند تداوم اصلاحات را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اثبات کند یا خیر. آنچه روشن است، این است که اقتصاد هند دریافته هزینه اصلاحات، کمتر از بهای عقب‌ماندن در اقتصاد جهانی است؛ تصمیمی که می‌تواند سرنوشت این کشور را در دهه‌های آینده رقم بزند./