ریسک‌های ترامپ در بازارها
دولت آمریکا در دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی و اقتصادی پرریسک مواجه است که بازارها را در وضعیت بی‌ثباتی قرار داده است. تصویب «لایحه بزرگ» با کسری بودجه، کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های دولتی، کسری بودجه‌ای بیش از ۳.۴تریلیون دلار طی دهه آینده به‌همراه دارد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بدهی عمومی تا سال ۲۰۳۰ به ۱۴۳درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
افزایش بودجه دفاعی و توزیع چک‌های تعرفه‌ای ۲۰۰۰دلاری نیز خطر تشدید کسری بودجه و فشار بر تورم را افزایش می‌دهد. هم‌زمان، نگرانی‌ها درباره خروج سرمایه‌گذاران خارجی از اوراق قرضه آمریکا، به‌ویژه در میان متحدان اروپایی، تقویت شده است. حجم سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق خزانه‌داری نزدیک به ۸.۵تریلیون دلار است که ۳۰درصد کل اوراق منتشرشده را تشکیل می‌دهد و وابستگی آمریکا به جریان‌های سرمایه خارجی را برجسته می‌کند.
اقدامات ترامپ در اعمال تعرفه‌ها و فشارهای ژئوپلیتیک، از جمله تهدید به خرید گرینلند از دانمارک، موجب نوسان بازارها و افزایش بازده اوراق قرضه شده است. شاخص دلار طی یک سال اخیر ۱۰درصد کاهش و قیمت طلا ۷۰درصد افزایش یافته است. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله به حدود ۴.۳درصد و بازده ۳۰ساله به ۴.۹۲درصد رسیده است.
این روندها نشان می‌دهد که سیاست‌های مالی و ژئوپلیتیک دولت، اعتماد بازارها را تحت فشار قرار داده و ایالات متحده در معرض ریسک‌های بلندمدت اقتصادی و مالی قرار دارد. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان «دنیای اقتصاد» این موضوع و نقش اسکات بسنت در آن را مورد بررسی قرار داده است.
