اثر سیاست مالیاتی چین بر بازار پتروشیمی
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی موسسات مشاورهای فعال در بازار انرژی، مالیات پیشنهادی دولت چین معادل ۲ هزار و ۱۰۵ یوآن به ازای هر تن نفتای عرضهشده در بازار داخلی خواهد بود. این مالیات که بههمراه عوارض جانبی اعمال میشود، پیشتر شامل معاملات نفتا نمیشد و اکنون با هدف بستن خلاهای مالیاتی و افزایش درآمدهای دولتی در دستور کار قرار گرفته است. هرچند هنوز اطلاعیه رسمی از سوی اداره مالیات چین منتشر نشده، اما پیامهای غیررسمی ارسالشده به تامینکنندگان داخلی در ماه دسامبر، فعالان بازار را برای تغییر شرایط آماده کرده است.
تحلیلگران معتقدند این تصمیم میتواند حاشیه سود صنعت پتروشیمی چین را که در سالهای اخیر با ضعف تقاضا و مازاد ظرفیت دستوپنجه نرم کرده، بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. نفتا بهعنوان یکی از خوراکهای اصلی تولید الفینها و آروماتیکها، نقش کلیدی در زنجیره ارزش پتروشیمی دارد و افزایش هزینه آن بهسرعت در ساختار قیمت تمامشده محصولات نهایی منعکس میشود.در همین حال، تفاوت سازوکار بازپرداخت مالیات میان عرضه داخلی و وارداتی، انگیزه شرکتها برای افزایش واردات را تقویت کرده است.
گرچه فروشندگان داخلی امکان دریافت بازپرداخت مالیاتی را دارند، اما این فرآیند معمولا بین سه تا شش ماه زمان میبرد و در این فاصله فشار قابلتوجهی بر نقدینگی شرکتها وارد میکند. این در حالی است که محمولههای وارداتی از چنین تاخیری مصون بوده و از منظر جریان نقدی، جذابتر ارزیابی میشوند. افزون بر این، عرضهکنندگان داخلی نفتا موظف به پرداخت یک عوارض ۱۲درصدی مرتبط با تامین اجتماعی هستند که غیرقابل بازگشت است و همین عامل، شکاف هزینهای میان نفتای تولید داخل و وارداتی را عمیقتر میکند. در چنین شرایطی، واردات میتواند گزینهای اقتصادیتر برای مصرفکنندگان بزرگ نفتا باشد.
کارشناسان بازار بر این باورند که شرکتهای پالایشی دولتی بیشترین آسیب را از این اصلاحات متحمل خواهند شد، چراکه بازیگران اصلی عرضه نفتای داخلی به شمار میروند. کاهش جذابیت فروش داخلی میتواند تقاضا برای نفتای تولید داخل را در هفتههای ابتدایی اجرای مالیات کاهش دهد و در مقابل، واردات را افزایش دهد؛ روندی که توازن بازار را بهطور موقت به نفع عرضهکنندگان خارجی تغییر میدهد.نشانههای این تغییر رفتار هماکنون در بازارهای نقدی قابل مشاهده است.
معاملهگران از افزایش تقاضای چین برای محمولههای تکمحمولهای نفتا خبر میدهند؛ بهطوریکه برخی خریداران چینی حاضر شدهاند برای تحویل نیمه دوم فوریه، بین یک تا ۴دلار به ازای هر تن بالاتر از قیمتهای مرجع ژاپن پرداخت کنند. این معاملات بیشتر جنبه احتیاطی داشته و با هدف انبارسازی پیش از اجرای رسمی سیاست مالیاتی انجام میشود. دادههای ردیابی کشتیها نیز این روند را تایید میکند. بر اساس اطلاعات موجود، یکی از شرکتهای بزرگ دولتی چین در ماه ژانویه حدود ۲۲۱ هزار تن نفتا خریداری کرده که معادل نزدیک به دومیلیون بشکه است و نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی بیش از ۱۲درصد را نشان میدهد.
