ایالات متحده برای رقابت با چین در زمینه عناصر خاکی کمیاب به کشورهای عربی روی آورده است
پاتک واشنگتن به پکن از قلب خلیج فارس
چند هفته قبل، دولت ایالات متحده و صندوق ثروت ملی امارات متحده عربی (ADQ) برای راهاندازی صندوق ۱.۸میلیارد دلاری به منظور سرمایهگذاری در زنجیرههای تامین مواد معدنی حیاتی همکاری کردند. در همین حال، در اواسط نوامبر، صندوق ثروت ملی قطر پس از توافق اخیر برای تزریق ۵۰۰ میلیون دلار، همکاریای در زمینه مواد معدنی حیاتی با شرکت معادن ایوانهو کانادا امضا کرد. این موج معاملات در بحبوحه تشدید رقابت ایالات متحده و چین بر سر مواد معدنی ضروری برای ساخت همه چیز از جتهای جنگنده گرفته تا خودروهای برقی و آیفونها صورت میگیرد. چین که سال گذشته ۹۰درصد از عناصر خاکی کمیاب جهان را تصفیه کرد، در بحبوحه تنشهای تجاری با دولت ترامپ، کنترل صادرات را در سال ۲۰۲۵ تشدید کرد. هرچند پکن در اوایل نوامبر سال ۲۰۲۵ محدودیتهای صادرات عناصر کمیاب را به مدت یکسال تعلیق کرد اما تلاشها برای تضعیف و کاستن از میزان نفوذ چین بر تامین مواد معدنی حیاتی شتاب گرفته است و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به عنوان شرکای ناگزیر ایالات متحده در تلاشهای خود برای اصطلاحا «دوست سپاری» این بخش راهبردی ظاهر شدهاند.
علاقه کشورهای خلیجفارس به مواد معدنی حیاتی چیز جدیدی نیست، اما فعالیتهای سال ۲۰۲۵ به نقش رو به رشد و همسویی محکم با استراتژی ایالات متحده اشاره دارد. رید بلیکمور، مدیر تحقیقات و برنامههای مرکز انرژی جهانی شورای آتلانتیک، به المانیتور گفت: «مشارکتهای ایالات متحده و خلیجفارس برای تلاشهای مدیریت زنجیره تامین ایالات متحده بسیار مهم است. کشورهای خلیجفارس مانند عربستان سعودی پتانسیل منابع بالادستی خود را ارائه میدهند و برای بسیاری از زنجیرههای تامین مواد معدنی، صرفا ایجاد ظرفیت در سمت عرضه میتواند به حفظ نقدینگی بازارهای معدنی و کاهش آسیبپذیری استراتژیک کمک کند.» اما از نگاه بلیکمور، یکی از مهمترین پتانسیلها و نقاط قوت اعراب در واقع سرعت، توانایی و میزان کمکهای آنها در اختصاص بودجه و سرمایه در این حوزه است تا جایی که ایالات متحده به تدریج قادر به پاسخگویی به آن است.
منابع راهبردی جدید
منطق تمرکز و سرمایهگذاری در حوزه منابع معدنی حیاتی از ریاض گرفته تا ابوظبی و دوحه مشابه است: پیوند زدن خود به زنجیرههای تامین که پیشران عصر صنعتی پیش رو خواهند بود. این استراتژی سالها در دست تدوین بوده است. امارات متحده عربی به دلیل نقشآفرینی پیوسته و تثبیت جایگاه جهانی خود در صنعت معدن از طریق معاملات در آفریقا، که توسط شرکت هلدینگ بینالمللی، یک شرکت خوشهای تحت کنترل شیخ طحنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی بانفوذ، رهبری میشود، متمایز بوده است. در همین حال عربستان سعودی روی بدل شدن به قطب منابع معدنی و کانی متمرکز شده است. این جاهطلبی روی محور توسعه منابع بکر داخلی است که سال گذشته ارزش آن ۲.۵ تریلیون دلار برآورد شد. عملیاتی کردن این پتانسیل یکی از ستونهای اصلی چشمانداز ۲۰۳۰ ریاض برای تنوع بخشی اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت بود.
اما پیشرفت در این حوزه منوط به جذب بازیگران جهانی است. تا پایان سال ۲۰۲۰ عربستان سعودی یک قانون جدید مربوط به بخش معدن تصویب کرد و سال ۲۰۲۴ برنامه مشوقی به ارزش ۱۸۲ میلیون دلار برای اکتشافات معدنی را آغاز کرد. با این حال تلاش برای جذب سرمایهگذاران نتایج مختلفی داشته است. در سال ۲۰۲۴ شرکت هندی «وندتا» که در حوزه استخراج مواد معدنی در این کشور پیشرو است متعهد به سرمایهگذاری ۲ میلیارد دلاری در پروژههای مس عربستان شد. اما بسیاری از بازیگران اصلی هنوز در این حوزه متعهد نشدهاند. عربستان سعودی اعلام کرد که شرکتهای فعال در حوزه اکتشاف معدن در این کشور از ۶ شرکت در سال ۲۰۲۰ به ۲۲۶ شرکت در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
همکاری ایالات متحده و کشورهای خلیج فارس در زمینه مواد معدنی حیاتی به سرعت در سال ۲۰۲۵ به تیتر خبرها تبدیل شد، زیرا ترامپ پس از بازگشت به قدرت، تنشهای تجاری با چین را تشدید کرد. همکاری بیشتر ایالات متحده و کشورهای عربی در حوزه مواد معدنی در ماه مه، زمانی که ترامپ از ریاض بازدید کرد، آشکار شد و دو کشور تفاهمنامهای در مورد مواد معدنی حیاتی امضا کردند که مقدمهای برای تحکیم توافقنامه همکاری گستردهتر هنگام بازدید محمد بنسلمان از واشنگتن در ماه نوامبر بود. سعید بکر، پژوهشگر در حوزه ردیابی مواد معدنی حیاتی، به المانیتور گفت که این توافقنامه میتواند زمینهساز سرمایهگذاریهای مشترک بیشتری در زمینه فرآوری مواد معدنی و پلتفرمهای سرمایهگذاری شود.
نکته مهم این است که در جریان سفر ولیعهد عربستان به آمریکا، او شاهد رونمایی از یک سرمایهگذاری مشترک در حوزه عناصر خاکی کمیاب توسط شرکت MP Materials مستقر در نوادا با غول معدنی عربستان، «معادن» و وزارت جنگ ایالات متحده بود. بر اساس این توافقنامه، شرکا یک پالایشگاه در پادشاهی عربستان سعودی تاسیس خواهند کرد تا اکسیدهای عناصر خاکی کمیاب سبک و سنگین را برای تولیدکنندگان آمریکایی، سعودی و متحدانش فرآوری کند. برای ریاض، این پروژه گامی بزرگ در جهت تبدیل شدن به قطب جهانی برای فرآوری میاندستی است.
اتکای روزافزون واشنگتن به شرکای خلیج فارس، نشاندهنده فوریت گستردهتر آن برای تنوعبخشی به زنجیرههای تامین است. در ماه اکتبر، در میان اقدامات دیگر، ایالات متحده همچنین یک پیمان معدنی با استرالیا امضا کرد. اما گسترش سریع زنجیرههای تامین جایگزین نه تنها به زمینشناسی، بلکه به تامین مالی نیز نیاز دارد؛ خلأیی که کشورهای حوزه خلیجفارس میتوانند آن را پر کنند. بکر گفت که کشورهای خلیجفارس به احتمال زیاد در سرمایهگذاریها و مشارکتهای راهبردی در خارج از کشور و بهرهگیری از مراکز لجستیک در سطح جهانی خود موفق خواهند شد. بکر افزود: «برای عربستان سعودی، مزیت مضاعف در بدل شدن به یک مرکز پردازش، تامین انرژی فراوان و مقرون به صرفه است.»
اما بکر همچنین در مورد چالشهایی هشدار داد که از جمله آنها میتوان به ریسک سیاسی در نقاطی که کشورهای خلیج فارس در آنها سرمایهگذاری میکنند، بهویژه در بخشهایی از آفریقا، همراه با افزایش ملیگرایی در خصوص منابع اشاره کرد. عربستان سعودی همچنین در حال جذب سرمایهگذاریهای معدنی چین است. در جای دیگر، برخی از سیاستگذاران آمریکایی نیز ممکن است نگران جایگزینی اتکا به چین با وابستگی به کشورهای خلیج فارس باشند. با این حال، بلیکمور دلایل زیادی برای امیدواری به توافق اخیر ایالات متحده و عربستان سعودی در کوتاهمدت میبیند. او میگوید: «اگر این نوع مشارکتها در منطقه به سمت گسترش بیشتر سرمایهگذاری مشترک در زنجیره تامین فراتر از منابع خلیج فارس باشد، دلایل بیشتری برای خوشبینی وجود دارد.»
