آثار خرد و کلان
بااینحال، سیاست قطع اینترنت و فیلترینگ گسترده در ایران این نهاده را به متغیری ناپایدار، پرهزینه و غیرقابلپیشبینی بدل کرده و همین ویژگی، آثار مخرب خود را هم در سطح بنگاه و هم در سطح کلان اقتصاد نشان میدهد.
اقتصاد خرد
از منظر اقتصاد خرد، اولین اثر فیلترینگ و قطع اینترنت بر هزینههای بنگاه ظاهر میشود. کسبوکارهای خدماتی و آنلاین برای ادامه فعالیت مجبورند هزینههایی را متحمل شوند که در شرایط عادی وجود ندارند؛ هزینه خرید فیلترشکن، افت بهرهوری نیروی کار به دلیل اختلال ارتباطی، افزایش زمان پاسخگویی به مشتری، از دست رفتن سفارشها و در نهایت کاهش نرخ تبدیل فروش. اینها هزینههای پنهانی هستند که در ترازنامه رسمی دیده نمیشوند، اما مستقیما حاشیه سود را کاهش میدهند.
برای یک کسبوکار کوچک خدماتی، این هزینهها میتواند مرز بین بقا و خروج از بازار باشد. قطع اینترنت شوک منفی به سمت تقاضا نیز وارد میکند. وقتی مشتری نتواند بهراحتی به فروشنده دسترسی داشته باشد یا فرآیند خرید ناتمام بماند، تقاضای مؤثر کاهش مییابد. این کاهش تقاضا الزاما به معنای حذف نیاز نیست، بلکه به جابهجایی آن به بازارهای غیررسمی، کانالهای سنتی یا حتی رقابت خارجی منجر میشود.
در نتیجه، بنگاه داخلی هم بازار را از دست میدهد و هم سیگنال روشنی دریافت میکند که سرمایهگذاری بیشتر در این فضا عقلانی نیست. در سطح بنگاه، نااطمینانی مهمترین سم است.
اینترنت ناپایدار
اینترنت ناپایدار یعنی برنامهریزی کوتاهمدت هم دشوار میشود، چه برسد به برنامهریزی بلندمدت. بنگاهی که نمیداند فردا میتواند به مشتری، تامینکننده یا ابزار کاری خود دسترسی داشته باشد، سرمایهگذاری نمیکند، نیروی جدید استخدام نمیکند و نوآوری را به تعویق میاندازد. نتیجه، کوچکشدن تدریجی بنگاهها و کاهش پویایی بخش خدمات است. این دقیقا همان جایی است که اقتصاد خرد به اقتصاد کلان وصل میشود.
اقتصاد کلان
در سطح کلان، بخش خدمات سهم غالب تولید و اشتغال در اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است. هر سیاستی که این بخش را تضعیف کند، مستقیما رشد اقتصادی، اشتغال و درآمد ملی را هدف میگیرد. قطع اینترنت بهمثابه یک شوک منفی عرضه عمل میکند؛ بهرهوری کل عوامل تولید کاهش مییابد، زیرا بنگاهها نمیتوانند از فناوری، داده و ارتباطات بهصورت بهینه استفاده کنند. این کاهش بهرهوری در نهایت خود را در رشد پایینتر، درآمد کمتر و فشار تورمی بالاتر نشان میدهد. از منظر کلان، یک اثر مهم دیگر، تخریب محیط سرمایهگذاری است.
در نگاه سرمایهگذاران
سرمایهگذار، چه داخلی و چه خارجی، بیش از هر چیز به ثبات قواعد بازی نیاز دارد. فیلترینگ گسترده و قطع اینترنت این پیام را مخابره میکند که زیرساخت حیاتی اقتصاد میتواند هر لحظه و بدون پیشبینی از دسترس خارج شود. در چنین محیطی، نرخ تنزیل سرمایهگذار بالا میرود؛ یعنی حتی اگر پروژهای سودآور به نظر برسد، ریسک آن آنقدر زیاد است که توجیه اقتصادی خود را از دست میدهد. نتیجه، کاهش سرمایهگذاری و کند شدن انباشت سرمایه در کل اقتصاد است.
در بخش خدمات، این مسئله حادتر است، زیرا بسیاری از خدمات اساسا غیرقابل ذخیرهاند. خدمات آموزشی آنلاین، مشاوره، گردشگری دیجیتال، خدمات مالی و حتی بخشی از خدمات سلامت، همزمان با مصرف تولید میشوند. قطع اینترنت در این حوزهها به معنای توقف کامل جریان درآمد است، نه تعویق آن. این ویژگی باعث میشود شوکهای اینترنتی اثرات فوری و شدیدی بر درآمد خانوارها و اشتغال داشته باشند.
از زاویه اقتصاد نیروی کار، محدودیت اینترنت بهرهوری نیروی انسانی متخصص را کاهش میدهد و انگیزه ماندن را از بین میبرد. نیروی کار ماهر، بهویژه در خدمات دانشبنیان، ابزار کارش اینترنت آزاد است. وقتی این ابزار دائما مختل میشود، دستمزد واقعی او کاهش مییابد، حتی اگر دستمزد اسمی ثابت بماند. در نتیجه، مهاجرت نیروی متخصص نه یک انتخاب احساسی، بلکه یک واکنش اقتصادی عقلانی به کاهش بازدهی سرمایه انسانی است. این فرار سرمایه انسانی، در سطح کلان، ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد را تضعیف میکند.
اقتصاد غیررسمی
فیلترینگ همچنین به گسترش اقتصاد غیررسمی دامن میزند. وقتی دسترسی رسمی به پلتفرمها و خدمات محدود میشود، بازارهای خاکستری و غیرشفاف شکل میگیرند؛ از فروش فیلترشکن گرفته تا واسطهگریهای غیررسمی برای ارتباطات خارجی.
این پدیده از یکسو کارآیی اقتصاد را پایین میآورد و از سوی دیگر پایه مالیاتی دولت را فرسایش میدهد. دولت در ظاهر کنترل بیشتری اعمال میکند، اما در عمل بخشی از فعالیت اقتصادی به حوزهای میگریزد که نه قابلرصد است و نه قابلتنظیم.در سطح کلانتر، قطع اینترنت اثر منفی بر ادغام اقتصاد ایران در زنجیره ارزش جهانی دارد. حتی اگر صادرات کالا با محدودیتهای تحریمی ادامه یابد، صادرات خدمات و حضور در بازارهای دیجیتال جهانی نیازمند اتصال پایدار است.
با تداوم محدودیتها، ایران بهتدریج از این زنجیرهها حذف میشود و اقتصاد به سمت درونگرایی ناکارآمد سوق پیدا میکند؛ الگویی که در نهایت به رشد پایین، تورم بالا و کاهش رفاه منجر میشود.
قطع اینترنت و فیلترینگ در ایران صرفا یک سیاست ارتباطی یا امنیتی نیست، بلکه یک سیاست اقتصادی با پیامدهای عمیق و بلندمدت است. در سطح خرد، هزینهها را بالا میبرد، درآمد را کاهش میدهد و انگیزه فعالیت را میکشد. در سطح کلان، بهرهوری، سرمایهگذاری، اشتغال و رشد را تضعیف میکند.
اگر این سیاستها ادامه یابد، بخش خدمات ایران نه بهصورت ناگهانی، بلکه بهشکل فرسایشی و تدریجی کوچک میشود؛ کسبوکارها یکییکی حذف میشوند، سرمایه انسانی مهاجرت میکند و اقتصاد در یک تعادل سطحپایین قفل میشود.
اگر قرار است این تحلیل را بیپرده تمام کنیم، باید گفت اینترنت محدودشده، همان نقشی را در اقتصاد ایران بازی میکند که مالیاتهای سنگین و نااطمینانی نهادی در اقتصادهای ناکارآمد بازی کردهاند؛ سدی نامرئی که شاید در کوتاهمدت کنترل ایجاد کند، اما در بلندمدت ظرفیت تولید، رفاه و آینده اقتصادی را میبلعد.
* پژوهشگر اقتصادی
