یارانه یکمیلیونی در ترازوی قیمتها
کالابرگ کفاف نمیدهد
مرضیه احقاقی: چندی پیش سیاست حذف ارز ترجیحی برای اغلب کالاهای اساسی با هدف حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز توسط دولت اجرایی شد. درهمینحال دولت اعلام کرد برای جبران اثر این سیاست بر قیمت کالاهای اساسی و هدفمند کردن یارانهها، میزان یکمیلیون تومان کالابرگ به هر فرد اختصاص میدهد. سیاستگذاران اعتقاد دارند سیاستهای جبرانی میتواند به بهبود معیشت دهکهای کمدرآمد منجر شود. با وجود این در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، حتی مردم کوچه و بازار نیز میدانند که اثرات جبرانی این یارانه برای مدت زمان طولانی دوام نخواهد آورد. برهمیناساس نیز عامه مردم انتظار دارند همگام با حذف ارز ترجیحی و حتی پیشتر از آن اقداماتی با هدف رفع چالشهای کلان حاکم بر اقتصاد، از جمله رفع بیثباتیهای اقتصاد کلان، اصلاح اساسی بودجه، ناترازی بانکها و مقدم بر همه این موارد اصلاح سیاستهای خارجی اجرایی شود.
براساس برآوردهای میدانی «دنیای اقتصاد» در حال حاضر با وجود اینکه کمتر از 10روز از حذف ارز ترجیحی میگذرد، رشد قیمت در چند قلم کالای اساسی به سرعت از کالابرگ یک میلیون تومانی تخصیص یافته به مردم فراتر رفته است. با توجه به دورنمای تورمی اقتصاد ایران، سیاستهای اصلاحی ناکارآمد زنگ خطری جدی برای کشور خواهد بود. تورم مزمن، کاهش مداوم درآمد ملی، افزایش نرخ فقر در میان مردم و همچنین نبود دورنمای روشن از آینده به چالشهای روزمره در روند زندگی مردم بدل شده است. در این سالها میزان مصرف کالری روزانه بیش از نیمی از مردم ایران به کمتر از کالری استاندارد روزانه تقلیل یافته است. در چنین فضایی اجرای طرح حذف ارز ترجیحی تخصیص یافته به کالاهای اساسی، نگرانی را درخصوص افزایش چالشهای مردم در تامین معیشت تشدید کرده است.
حذف ارز ترجیحی اختصاصیافته به کالاهای اساسی را باید از مهمترین اخبار اقتصادی امسال دانست. با توجه به افت قابل توجه درآمدهای نفتی دولت در سال جاری و پیشبینی ادامهدار بودن این روند کاهشی در سال آتی، دولت سیاست حذف ارز ترجیحی را دنبال کرده است. در این میان توزیع کارآمد یارانه میان مردم نیز بهعنوان یکی از دلایل اصلی این حذف عنوان شده است. توزیع ارز ترجیحی در سالهای گذشته بهدلیل ایجاد رانت، انتقادبرانگیز بوده است، اما حذف این رانت نیز نیازمند اجرای اصلاحات اساسی اقتصادی بوده و هست. تلاش دولت برای حذف ارز ترجیحی بدون توجه به شرایط معیشتی مردم، آمار روزافزون تورم بهخصوص در بخش اقلام خوراکی و جمعیت قابل توجهی که به زیر خط فقر سوق داده میشوند، در هفتههای گذشته چالشبرانگیز بوده است.
توجه به این نکته مهم ضروری بهنظر میرسد که حمایت دولت از تامین حداقل نیازهای مردم و بهخصوص اقشار آسیبپذیر جزو وظایف اساسی تمامی دولتها است. اما راهکار صحیح این حمایت در کشور ما همواره مناقشهبرانگیز بوده است. در این میان راهکارهای به اصطلاح اصلاحی نیز عموما نتیجهبخش نیستند. نهاده دامی، روغن، دانه روغنی و خوراک دام، از مهمترین محصولاتی هستند که مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند و اکنون این یارانهها حذف شده است. در همینحال باید تاکید کرد که ارز ترجیحی تخصیصیافته به واردات برنج و پس از آن گوشت قرمز نیز در ماههای اخیر حذف شد.
جبران گرانی به سبک دولت چهاردهم
به دنبال تلاش دولت برای حذف ارز ترجیحی و انتقاداتی که از سوی مردم و کارشناسان به اجرای این طرح در زمان نامناسب وارد شد، مسوولان از ارائه راهکارهای حمایتی در این بخش گفتند. در ادامه هیات وزیران با هدف تضمین امنیت غذایی، حمایت از معیشت خانوارها و حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان نهایی، آییننامهای جامع را تصویب کرد که بر پایه آن، سازوکارهای پرداخت کالابرگ الکترونیک، تامین پایدار کالاهای اساسی، حمایت از تولید و نظارت مستمر بر زنجیره تامین و توزیع کالا پیشبینی شده است. طرح کالابرگ الکترونیک وارد فاز عملیاتی شده تا یارانه ۱۲ کالای اساسی را مستقیم به سفره مردم برساند.
مسعود پزشکیان در دفاع از این طرح محاسباتی ارائه کرده که با بررسیهای میدانی مطابقت ندارد؛ اما چنین بهنظر میرسد که دولت با پرداخت یارانه یک میلیون تومانی، عملا بیش از تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی به مردم پرداخت کرده است. کالابرگ موردبحث به 12قلم کالای اساسی اختصاص یافته است که عبارتند از: لبنیات: شیر، پنیر و ماست کمچرب؛ پروتئین: مرغ، تخممرغ و گوشت قرمز؛ پایههای پختوپز: برنج، روغن مایع و ماکارونی و سایر اقلام: قند، شکر و حبوبات.
هفته گذشته نیز وزیر جهادکشاورزی گفت: بر اساس محاسبات وزارت رفاه، افزایش قیمت اقلام اساسی حدود ۷۰۰هزار تومان در ماه برای خانوار خواهد بود؛ اما یارانه کالابرگ این مبلغ را جبران میکند. هر فرد ماهانه حدود یکمیلیون تومان اعتبار کالابرگ دریافت میکند که همچنان امکان خرید استاندارد کالری ماهانه را فراهم میآورد. وزیر کشاورزی همچنین گفت: اثر ارز ترجیحی بر قیمت مرغ زیر ۴۰درصد، بر قیمت گوشت زیر ۱۵درصد و بر قیمت روغن ۱۰۰درصد است. وی همچنین تاکید کرد که تامین 85 درصد از مواد غذایی وابسته به تولید داخلی است. با وجود این باید تاکید کرد که نبود وحدت رویه میان سیاستهای اقتصادی دولتها و خلف وعدههای بسیار سیاستگذاران، امیدواری به نتیجهبخش بودن تصمیمات دولت را دشوار میکند. در حال حاضر بخش بزرگی از مردم نیز به وعدههای دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی و حمایت از مصرفکننده نهایی اطمینان ندارند.
گزارش میدانی از بازار
پس از حذف ارز ترجیحی تخصیصیافته به اغلب کالاهای اساسی، دولت مدعی شد اعتبار یک میلیون تومانی، نهتنها گرانی ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران میکند، بلکه از تورم هم جلوتر است. این ادعا در روزهای گذشته به شیوههای مختلفی زیر سوال رفته است. در همین راستا «دنیایاقتصاد» برای بررسی این ادعا تغییرات قیمتی چند قلم از کالاهای مصرفی در سبد خانوار را که قیمت آنها تحت تاثیر مستقیم حذف ارز ترجیحی قرار گرفته، در بازه زمانی 2هفته گذشته بررسی کرده است. این بررسی با این هدف انجام گرفته که آیا یک میلیون تومان یارانه تخصیص یافته به هر فرد، تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی را در هفتههای اخیر پوشش میدهد یا خیر؟
توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که قیمتهای مطرحشده در این گزارش از بررسی میدانی قیمتها در مناطق میانی شهر تهران حاصل شده است. در همینحال برای اطمینان بیشتر نسبت به اعداد و ارقام مطرحشده در این گزارش، قیمت همین محصولات در سامانههای اینترنتی خردهفروشی کالا نیز مورد بررسی قرار گرفته است. با وجود این، شاهد اختلاف قیمتی قابل توجهی میان نرخهای رسمی منتشرشده از سوی مسوولان با نرخهای بازار هستیم.
از کجا بخریم؟
مساله قیمت محصولات در مناطق مختلف شهری و اعلام نرخ از سوی مسوولان یا سایتهای خبری به چالشی قابل بحث بدل شده است. بخش بزرگی از مردم به یاد دارند که رئیسجمهور اسبق در پاسخ به مساله گرانی مواد غذایی با تاکید بر قیمت گوجه فرنگی گفت: گوجهفرنگی در محله ما ارزان است، مردم برای خرید به محله ما بیایند. اما این نسخه برای مردمی که ساعتهای طولانی از روز را مشغول کار هستند و گاهی ناچارند در چند منطقه مشغول کار باشند، جواب نمیدهد. بهعلاوه آنکه باید هزینه جابهجایی و افزایش بار ترافیکی را برای یک خرید ساده در نظر گرفت.
ادعا تا واقعیت
برای بررسی قیمت گوشت و مرغ در روزهای اخیر با یکی از سوپرگوشتهای مناطق غربی تهران گفتوگو کردیم. فروشنده میگوید: «قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله پس از حذف ارز ترجیحی از کیلویی 900هزار تومان به حدود 2میلیون تومان افزایش یافته است. به علاوه آنکه روزانه شاهد افزایش قیمت 50 تا 100هزار تومانی گوشت هستیم. بهای مرغ نیز از کیلویی حدود 150هزار تومان به 278هزار تومان افزایش یافته است.» وی افزود: «در این شرایط تورمی مشتریان ما نیز کم میشود. این رشد قابل توجه قیمت به نفع کسی نیست.»
برای برآورد رشد قیمت کالاهای اساسی در سایه حذف ارز ترجیحی و میزان اثرگذاری یارانه تخصیصیافته به هر فرد نیازمند ارائه تصویری از سرانه یا میانگین مصرف محصولات مختلف توسط افراد هستیم. در ارزیابی میانگین مصرف گوشت قرمز میتوان به صحبتهای مطرحشده توسط معاون وقت بهداشت وزارت بهداشت در سال گذشته استناد کرد. وی در این زمان سرانه مصرف گوشت را در کشور روزانه 35گرم عنوان کرد و افزود: این درحالی است که انتظار میرود سرانه مصرف گوشت قرمز در روز برابر 75گرم باشد. چنانچه سرانه مصرف گوشت قرمز در روز برابر 35 گرم باشد، سرانه مصرف این محصول در طول یک سال برابر 12کیلو و 700گرم خواهد بود.
درحالیکه انتظار میرود این میزان مصرف به سالانه 27.37کیلوگرم افزایش یابد. چنانچه میزان مصرف گوشت قرمز را بهطور میانگین و در شرایط حداقلی حاکم بر جامعه، ماهانه یک کیلوگرم برآورد کنیم، رشد قیمت گوشت در این بازه زمانی در سایه حذف ارز ترجیحی و انتظارات تورمی حاکم بر جامعه حدود یکمیلیون تومان خواهد بود. به این ترتیب یارانه تخصیصیافته به هر فرد تنها کفاف تامین گوشت را میدهد. در عین حال اعتبار اظهارات مطرحشده از سوی وزیر جهادکشاورزی درخصوص تاثیر 15درصدی حذف ارز ترجیحی بر بهای گوشت نیز زیر سوال میرود. همزمان باید تاکید کرد که رشد قیمت مرغ نیز در طول روزهای اخیر برابر 85درصد گزارش شده است. یعنی باز هم برآوردهای مطرحشده از سوی مسوولان درخصوص اثرگذاری حذف ارز ترجیحی بر رشد قیمت مرغ، اشتباه بوده است.
برای بررسی اثرات حذف ارز ترجیحی بر قیمت روغن و تخممرغ با یکی از سوپرمارکتهای واقعشده در مرکز تهران گفتوگو کردیم.
مغازهدار از گلایهمندان جدی رشد قیمت مواد غذایی است و میگوید: «در ماهها و هفتههای اخیر شاهد روند رو به رشد دائمی قیمت محصولات مختلف بودهایم. در طول حدود 2هفته اخیر بهای تخممرغ از هر دانه 9هزار تومان به 18هزار تومان افزایش یافته است. روغن مایع در هفتههای اخیر نایاب بوده و اکنون با قیمت چند برابری عرضه میشود. روغن سرخکردنی معمولی با وزن یککیلو و 300گرمی از قیمت حدود 100هزار تومانی به 380هزار تومان، افزایش نرخ داشته است. این رشد قیمت درخصوص سایر روغنهای ویژهتر بهمراتب بیشتر است.»
چنانچه متوسط مصرف تخممرغ را برای هر فرد در ماه 20عدد محاسبه کنیم، باید اذعان کرد که رشد قیمت تحمیل شده به هر فرد در روزهای گذشته برابر 180هزار تومان خواهد بود. سرانه مصرف روغن خوراکی برای هر نفر بین ۱۰ تا ۱۵کیلوگرم در سال است. در این گزارش میانگین مصرف روغن برای هر فرد بهطور ماهانه حدود یک کیلوگرم برآورد شده است. به این ترتیب رشد قیمت تحمیلشده به ازای هر نفر برابر 280هزار تومان خواهد بود.
بازاریابان یکی از شرکتهای فروشنده مواد غذایی که در سوپرمارکت حضور داشت، گفت: «به دنبال افزایش قیمت روغن و تخممرغ، به زودی بهای فروش محصولاتی همچون سس سفید، کیک، بیسکویت و... افزایش جدی خواهد داشت. حتی تولید برای برخی واحدهای صنعتی کوچک تولیدکننده محصولات صنایع غذایی، دیگر صرفه اقتصادی ندارد. برخی از واحدهای تولیدی در آستانه توقف فعالیت قرار گرفتهاند؛ چراکه میدانند با رشد قیمتها عملا فروش آنها بسیار محدود خواهد شد.» مجموع رشد قیمت در چند قلم از کالاهای اساسی طی روزهای گذشته برای هر نفر برابر یکمیلیون و 616هزار تومان برآورد شده است. به این ترتیب پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی نهتنها اقدامی سخاوتمندانه از سوی دولت نیست، بلکه بار هزینهای قابل توجهی را به مردم تحمیل خواهد کرد.
