شرکتهای ساختمانی چه تاثیری از جهش نرخ دلار میگیرند؟
زلزله ارزی در ساختوساز
افزایشهای مکرر نرخ ارز طی دو سال گذشته باعث افزایش حجم پروژههای نیمهتمام ساختمانی شده است
زلزله ارزی در بالادست بازار ساختمانسازی و تولید محصولات اولیه موردنیاز برای تولید مسکن و ساختمان، امکان فعالیت را هم برای تولیدکنندگان آن و هم برای شرکتهای ساختمانی، بیش از گذشته سخت کرده است. برخی فعالان در طبقه بالای صنعت ساختمان، ابتدای زنجیره، در فکر تغییر شغل حتی به صورت موقت برایگذار از شرایط تورمی هستند و برخی دیگر در نظر دارند ظرفیت تولیدشان را با تعدیل نیروی انسانی و کوچکسازی کسب و کار خود جمعوجور کنند تا کمتر دچار اصابت تورمی شوند. پیامد این تصمیمات اما به نفع آینده بخش ساختمان و سرمایهگذاری حقیقی نیست. شرکتهای ساختمانی میگویند، در سالجاری قیمت مصالح ساختمانی شامل آهنآلات، سیمان، کاشی و سرامیک و حتی شیشه به شدت تحتتاثیر نوسان مثبت نرخ ارز قرار گرفته است.
در سالجاری قیمت دلار حدود ۷۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که دلار در سال گذشته نیز جهش ۶۰درصدی داشت. دو سال پیاپی رشد شدید قیمت دلار، تورم تولید ساختمان را اکنون به بالای ۵۰درصد رسانده است. سال گذشته میانگین قیمت مصالح ساختمانی در بازار تهران زیر ۴۰درصد افزایش پیدا کرده بود. تفاوت امسال با سال گذشته در «چشمانداز مبهم قیمت تمامشده ساختمان» است. فعالان صنعت ساختمان علاوه بر فشار تورم تولید، دچار دردسر «امکانپذیر نبودن برآورد اقتصادی از قیمت تمامشده» هستند. چشمانداز درآمد حقیقی نفت و در نتیجه قیمت حقیقی دلار بهگونهای است که احتمال بالاتر رفتن تورم تولید مسکن بیشتر از احتمال ثبات تورم یا حتی کاهش سرعت رشد قیمت نهادههای تولید است.
فعالان صنعت ساختمان و همچنین انجمن صنعت ساختمان در دومین همایش چشمانداز صنعت ساختمان که هفته گذشته به میزبانی گروه رسانهای «دنیایاقتصاد» برگزار شد، با اشاره به نوسانات شدید قیمت مصالحساختمانی و جهشهای پی در پی آن، شرایط فعلی را باعث افزایش ریسک سرمایهگذاری برای توسعهگران این صنعت و کاهش تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری کلان عنوان کردند. کارشناسان اقتصادی برای رفع فشار تورم تولید معتقدند، بهبود دستکم بخشی از بحران ناترازی انرژی باعث خواهد شد «توقف اجباری تولید صنعتی» کاهش یابد و همین فاکتور بر تعدیل تورم تولید مصالحساختمانی انرژیبر تا حدودی تاثیر محسوس خواهد داشت. یک راه میانبر برای جلوگیری از قطعی برق صنایع پرمصرف انرژی، نصب و راهاندازی پنلهای خورشیدی است که با ارائه تسهیلات بانکی به صنعتگران قابل تحقق است.
هر چند طی دو سال گذشته، میزان رشد قیمت مسکن از رشد قیمت دلار و همچنین رشد قیمت تولید ساختمان کمتر بوده اما این موضوع بدون آنکه گشایشی در مسیر خرید و فروش آپارتمان و واحدهای ساختمانی ایجاد کند، دستانداز تولید و سرمایهگذاری ساختمانی را برای توسعهگران بیشتر کرده است. اگر قدرت خرید در سمت تقاضا وجود داشت، امکان تعدیل قیمت فروش متناسب با رشد قیمت تولید ساختمان فراهم میشد اما در حال حاضر بخشخصوصی در این صنعت مجبور به پذیرش تورم تولید است بدون آنکه بتواند قیمت فروش را تعدیل کند.
از سال ۱۴۰۰ تاکنون قیمت حقیقی تولید ساختمان سالانه حدود ۳درصد رشد مثبت داشته، در حالی که قیمت حقیقی فروش مسکن سالانه رشد منفی ۴درصدی داشته است. در نیمه اول امسال تولید در بخش ساختمان ۰.۸درصد کاهش پیدا کرد. این رکود ساختمانی نتیجه ناترازی قیمتها بوده است. با این حال، وزارت راه و شهرسازی اخیرا کمیتهای تحت عنوان کمیته رفع موانع تولید مسکن و ساختمان در شورای عالی مسکن ایجاد کرده است. این کمیته موظف شده است موانع تولید و ریسکهای اثرگذار بر محیط کسب و کار شرکتهای ساختمانی را شناسایی کند و با استفاده از ظرفیت حضور وزرای اقتصادی در شورای عالی مسکن، نسبت به حل یا برطرف کردن آنها اقدام کند. اهالی صنعت ساختمان معتقدند، تورم تولید، تورم عمومی و همچنین بدعهدی بانکها در ارائه تسهیلات مسکن از جمله موانع موجود برای سرمایهگذاری و رونق تولید است.
شبکه بانکی مکلف است بخشی از تسهیلات بخش ساختمان را به طرح مسکن ملی ارائه دهد و در نتیجه بخش خصوصی صنعت ساختمان که در بازار غیردولتی مشغول فعالیت و سرمایهگذاری برای تولید مسکن است، در اولویت بانکها برای دسترسی به وام مسکن قرار ندارد. بانکها در عین حال شرکتهای ساختمانی خودشان را در ردیف شماره یک تخصیص منابع و اعتبار قرار دادهاند. این شرایط باعث خشکیدگی اعتبارات موردنیاز شرکتهای ساختمانی شده است. حتی معدود بانکهایی که تسهیلات ساختمانسازی ارائه میدهند آن را با نرخهایی فراتر از عایدی تولید مسکن میپردازند. برآوردها از ۷ سال گذشته نشان میدهد، عایدی تولید مسکن زیر ۲۵درصد بوده است در حالی که نرخ تامین اعتبار از بازار تسهیلاتدهی بالای ۳۰درصد است.
شرکتهای ساختمانی اگر نتوانند به تولید و فعالیت حقیقی در این بخش ادامه دهند، پیامدهای آن به شکل افزایش بیکاری ناشی از توقف پروژهها و تشدید بحران مسکن بروز پیدا میکند. طبق آخرین آمار رسمی از میزان سرمایهگذاری بخشخصوصی در پروژههای ساختمانی در مراحل «شروع»، «ناتمام» و «تکمیل ساختمان»، حجم قابلتوجهی از سرمایهها در پروژههای ناتمام یا نیمهتمام معطل یا متوقف مانده است. به درازا کشیدن عملیات ساختمان باعث تحمیل تورم بیشتر به پروژه میشود که مسیر تکمیل را سختتر خواهد کرد. در این میان پیشنهاد انجمن صنعت ساختمان خطاب به سیاستگذاران آن است که برای تابآوری مالی بخشخصوصی در این صنعت نسبت به توسعه ابزارهای متنوع تامین مالی جهت تقویت نقدینگی شرکتها اقدام شود. این اقدام از طریق رفع بوروکراسی برای صدور مجوزهای تامین مالی نوین از بازار سرمایه تحقق پیدا خواهد کرد.
