مسکن اجاره‌‌‌ای  بدون «جدایی‌‌‌گزینی اجتماعی»

 رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه مسکن استیجار یکی از راهبردهای دولت برای تامین مسکن دهک‌‌‌های پایین درآمدی است، گفت: کمک به تامین مسکن اقشار مختلف جامعه، صرفا به معنای مالکیت نیست. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است، بسیاری از گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد با توجه به اینکه معیشت پایداری ندارند، حتی زمانی که صاحب مسکن می‌‌‌شوند آن را تبدیل به الگوی درآمدی می‌‌‌کنند و دوباره به صف بی‌‌‌مسکن‌‌‌ها می‌‌‌پیوندند. بر اساس مطالعات انجام شده، مجتمع‌‌‌های مسکونی دولتی با حمایت و یارانه‌‌‌های دولتی برای مسکن استیجار آماده می‌‌‌شود و با معرفی افراد واجد شرایط توسط بخش‌‌‌های دولتی، این مجتمع‌‌‌ها با مدیریت بخش خصوصی فعالیت می‌‌‌کند.

افراد واجد شرایط بر اساس میزانی که توان پرداخت اجاره‌‌‌بها دارند مورد حمایت قرار می‌‌‌گیرند. در خصوص گروه‌‌‌هایی نیز دولت بخشی و یا تمام اجاره‌‌‌بهای این افراد را تقبل می‌‌‌کند. معمولا، گروه‌‌‌های رفاهی و مددکاری، کم‌‌‌درآمدها را شناسایی می‌‌‌کنند. راهب در ادامه به تجربه دنیا در این مورد اشاره کرد و افزود: در برخی کشورها که شاخص‌‌‌های رفاه بالاتری دارند همه گروه‌‌‌های درآمدی این امکان را دارند از این موقعیت استفاده کنند. در برخی کشورها نیز گروه‌‌‌های با سطح درآمدی خاص و اقشار آسیب‌‌‌پذیر جامعه از معلولان و ناتوانان حسی و حرکتی، گروه‌‌‌های سرپرست خانوار و کم‌‌‌درآمد این امکان را خواهند یافت.

وی توضیح داد: معمولا الگوی استاندارد اینگونه است که این ساختمان‌‌‌ها به طور کامل به کم‌‌‌درآمدها اختصاص نیابد. معمولا نیمی از آن به افراد عادی جامعه و نیمی به افراد کم درآمد در قالب استیجار تخصیص می‌‌‌یابد. به این دلیل که تولید فقر متداول نشود و گروه‌‌‌ها در کنار هم بتوانند زمینه‌‌‌های رشد فرهنگی و اجتماعی داشته باشند. راهب در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود به نگهداری واحدهای استیجار اشاره کرد و افزود: ضرورت دارد از تجربیات جهانی در خصوص اجاره‌‌‌داری حرفه‌‌‌ای بهره گرفته شود.

سیستم‌‌‌های اجاره‌‌‌داری حرفه‌‌‌ای نگهداری این بناها و ممانعت از فرسودگی را برنامه‌‌‌ریزی می‌‌‌کند و دولت نیز در این موضوع مشارکت دارد. در عین حال بخش توانمند جامعه که در کنار گروه‌‌‌های کم درآمد در این واحدها استقرار دارند به نگهداری و بازسازی این واحدها به طور مداوم کمک خواهند کرد. به گفته وی، با توجه به اینکه گروه‌‌‌های کم درآمد عمدتا توان اصلاح را ندارند این موضوع باید در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها مدنظر باشد.