در نشست «چالشهای تامین مالی نوآوری و فناوری» در دانشگاه خوارزمی مطرح شد؛
عوامل رویگردانی سرمایهگذاران از اقتصاد نوآور
از سرمایه هوشمند تا نقش دولت
محمدصادق خیاطیان، رئیس سابق صندوق نوآوری و شکوفایی درباره چالشهای تامین مالی نوآوری و فناوری در اولین همایش ملی اقتصاد نوآوری و فناوری اظهار کرد: تامین مالی یکی از ارکان اساسی نظام نوآوری کشور است و نمیتوان آن را صرفا به ابزارهای سنتی مانند بانکها محدود کرد. کسبوکارهای نوآور و استارتآپی به دلیل ریسک بالا و نداشتن تضمینهای متعارف، نیازمند «سرمایه هوشمند» هستند؛ سرمایهای که علاوه بر منابع مالی، شامل مشاوره تخصصی، شبکهسازی و دسترسی به بازار نیز باشد و بدون آن، توسعه نوآوری با مانع جدی روبهرو میشود.»
او همچنین به نقش دولتها در سالهای گذشته برای رفع چالشهای تامین مالی اشاره و بیان کرد: « برای رفع این چالش، دولت و قانونگذار طی سالهای اخیر با ایجاد نهادهایی مانند پارکهای علم و فناوری، صندوقهای پژوهش و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، زیرساختهای تخصصی تامین مالی نوآوری را تقویت کردهاند.» خیاطیان با اشاره به تفاوت قوانین دانشبنیان سال ۱۳۸۹ و قانون جهش تولید دانشبنیان ۱۴۰۱ تاکید کرد که رویکرد جدید سیاستگذار، حرکت از حمایت صرف شرکتها به سمت تشویق سرمایهگذاری و مشارکت فعال بخش خصوصی، بهویژه از طریق ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی است.
ساسان معدل، از دیگر سخنرانان نشست چالشهای تامین در اقتصاد نوآوری که فعال اقتصاد دیجیتال و رئیس هیاتمدیره یک هلدینگ سرمایهگذاری است، درباره چالشهای تامین مالی نوآوری و فناوری گفت: «تجربه فعالیتهای هلدینگ سرمایهگذاری نشان میدهد که ورود منابع از بخشهای سنتی به حوزه نوآوری امکانپذیر و حتی سودآور است؛ بهطوریکه این مجموعه طی حدود شش سال فعالیت در بیش از ۲۵ استارتآپ سرمایهگذاری کرده و بازدهی قابلتوجهی داشته است.»
او همچنین با اشاره به اینکه سرمایهگذاری خطرپذیر ذاتا بلندمدت است، تاکید کرد: « دوره بازگشت سرمایه در این حوزه معمولا بین پنج تا هفت سال یا حتی بیشتر است و همین موضوع، در شرایط تورمی و ناپایدار اقتصادی، سرمایهگذاران را در مقایسه با بازارهایی مانند طلا، ارز و ملک مردد میکند. مهمترین مانع سرمایهگذاری در اکوسیستم نوآوری، دشواری مسیر «خروج» سرمایهگذار است؛ چرا که بسترهایی مانند بورس آمادگی لازم برای پذیرش و نقدشوندگی شرکتهای استارتآپی را ندارند. علاوه بر این، ضعف قوانین تجاری کشور در حمایت از ابزارهای رایج سرمایهگذاری خطرپذیر مانند سهام ممتاز، اولویت سرمایهگذار و آنتیدایلوشن، ریسک حقوقی سرمایهگذاری را افزایش داده است.» به گفته او، چالشهایی مانند ارزشگذاری پایین استارتآپها نسبت به استانداردهای جهانی، اشباع نسبی عرضه استارتآپی و نبود اصلاحات قانونی و نهادی، از دلایل اصلی کاهش ورود سرمایههای جدید به حوزه نوآوری است و انتظار میرود نهادهای سیاستگذار در رفع این موانع نقش فعالتری ایفا کنند.
این فعال اقتصاد دیجیتال همچنین تاکید کرد: «رویکرد هلدینگی که رئیسهیاتمدیره آن هستم، در سرمایهگذاری بر استارتآپها مبتنی بر انتخاب بازارهای بزرگ، مدلهای کسبوکار آزمودهشده در سطح جهانی و پرهیز از اختراع دوباره مفاهیم است.» به گفته او، تجربه نشان داده است استارتآپهایی موفقتر هستند که نمونههای مشابه و موفق بینالمللی داشته باشند و بتوانند آن مدلها را متناسب با بازار ایران بومیسازی کنند. همچنین این کارشناس بر این باور است که با وجود علاقه سرمایهگذاران صنعتی بزرگ برای ورود به حوزه نوآوری و تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری خود، چالشهای ساختاری و اجرایی در یک سال گذشته مانع از تحقق جدی این ظرفیت شده و رفع این موانع نیازمند حمایت و مداخله موثر نهادهایی مانند معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی است.
دانشگاهها و پارکهای فناوری
حسن حیدری، رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و نماینده وزارت علوم، نیز در بخش دیگری از نشست چالشهای تامین مالی اقتصاد نوآوری درباره نقش این وزارتخانه در رفع چالشها توضیح داد: « وزارت علوم بهعنوان متولی دانشگاهها و پژوهشگاهها، مالک بزرگترین منبع ایده و فناوری کشور است و به همین دلیل نقش تعیینکنندهای در جذابسازی سرمایهگذاری در این حوزه دارد. از زمان تغییر ماموریت وزارت علوم در قانون برنامه سوم توسعه، رویکرد اصلی این وزارتخانه بر نهادسازی برای توسعه فناوری متمرکز شده و ایجاد مراکز رشد، پارکهای علم و فناوری و حمایت از تبدیل پژوهش دانشگاهی به فناوری و کسبوکار، بخشی از همین سیاست بوده است؛ چرا که توسعه فناوری بدون توجه به تامین مالی امکانپذیر نیست.»
او ادامه داد: «یکی از چالشهای اصلی، فاصله میان زبان دانشگاه و زبان کسبوکار است؛ بسیاری از ایدهها و پژوهشهای دانشگاهی هنوز به سطحی نرسیدهاند که برای سرمایهگذار قابل فهم و جذاب باشند. وزارت علوم تلاش کرده است از طریق حمایتهای هدفمند در مراحل پرریسک، کاهش ریسک اولیه فناوری، آموزش مهارتهای تجاریسازی، برگزاری رویدادهای جذب سرمایه، استانداردسازی و حمایت از مالکیت فکری، این فاصله را کاهش دهد و مسیر تبدیل ایده به دارایی قابل سرمایهگذاری را کوتاهتر کند.»
حیدری همچنین با اشاره به نگاه پارکهای علم و فناوری و تجربه واحدهای فناور گفت: «تامین مالی شرکتهای نوآور در همه دنیا با چالشهایی مانند عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک بالا و بازدهی بلندمدت همراه است که در ایران به دلیل بیثباتی اقتصادی، تورم و نوسانات بازار تشدید میشود. از سوی دیگر، بسیاری از شرکتهای فناور از نظر بلوغ تیمی، مدل کسبوکار، طرح تجاری، مهارت مذاکره با سرمایهگذار و شناخت بازار ضعف دارند که این موضوع ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد.» به گفته او، بخشی از مشکلات به ماهیت فعالیت نوآورانه و شرایط اقتصاد کلان بازمیگردد و بخشی دیگر نیازمند ارتقای توانمندی شرکتها و اصلاح سیاستها و ابزارهای حمایتی است تا مسیر جذب سرمایه در اکوسیستم نوآوری هموارتر شود.
نوآوری فراتر از فناوری
علی ناظمی، استاد دانشگاه و معاون سابق سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این نشست تاکید کرد که نگاه صرف به پول به عنوان راهحل کافی نیست. او بر این باور است که مشکل اصلی نه تنها کمبود منابع مالی، بلکه کمبود تیمهای توانمند، دانش فنی کافی، و زنجیره ارزش مشخص برای جذب سرمایه است. از نظر او، تامین مالی نوآوری متفاوت از سایر مدلهای مالی است و شکست بازار در بخشهای پرریسک فناوری باعث میشود که دولت حضور داشته باشد و با سیاستگذاری مناسب، انگیزه سرمایهگذاری ایجاد کند.
ناظمی همچنین به موانع نهادی و مقرراتی اشاره کرد و به رگولاتور سندباکسها به عنوان یک ابزار موثر برای تسهیل نوآوری اشاره کرد. او توضیح داد که قوانین و مقررات غالبا از سرعت نوآوری عقبتر هستند و نوآوران با چالشهای قانونی و رقابتی روبهرو میشوند. با این حال، ایجاد فضاهای آزمایشی قانونی و کاهش موانع مقرراتی میتواند به رشد سریعتر استارتآپها و تحقق ایدههای نوآورانه کمک کند.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبتهای خود به فرصتهای شغلی جدید برای فارغالتحصیلان اقتصاد و مدیریت در اکوسیستم فناوری اشاره و تاکید کرد که حوزههای تحلیل داده، مدلسازی مالی و اقتصادی، و پشتیبانی از استارتآپها فرصتهای گستردهای دارند. او توصیه کرد که دانشجویان به مهارتهایی مانند تسلط بر اکسل، زبان انگلیسی، و تحلیل دادهها توجه کنند و همزمان با مطالعه و تمرین، در پروژههای واقعی تجربه کسب کنند. ناظمی همچنین به دغدغه دانشجویان در زمینه عدم تطابق میان دانش آموخته دانشگاهی و نیازهای بازار کار اشاره کرد و گفت: «بسیاری از دانشجویان بهرغم برخورداری از دانش تئوریک، مهارتهای کاربردی برای ورود به بازار نوآوری و فناوری را ندارند و نیاز است که آموزشهای عملی، دورههای تخصصی و فرصتهای واقعی کارآموزی به دانشجویان ارائه شود تا بتوانند به شکل موثر وارد اکوسیستم نوآوری شوند.» در پایان این نشست، دانشجویان ضمن بیان دغدغههای خود نسبت به فضای کار و دانشگاه پرسشهایی از سخنرانان مطرح کردند.
اساتید و فعالان خطاب به دانشجویان مطرح کردند که دانشجویان رشتههای اقتصادی و مدیریت باید از همان ابتدا مسیر ذهنی خود را مشخص کنند و شاخهای که بعدا قصد فعالیت در آن را دارند، انتخاب کنند. برای مثال، اگر مسیر مالی برایشان جذاب است، بهتر است از همان ابتدای تحصیل تمرکزشان را روی آن بگذارند و مهارتهای مرتبط مثل ارزشگذاری، تحلیل مالی و مالیات را یاد بگیرند. تسلط بر ارزشگذاری، بهویژه با استفاده از مدلهای DCF و سایر تکنیکهای مالی، فرصت شغلی مناسبی فراهم میکند و ذهن آنها را نسبت به عملکرد واقعی یک کسبوکار آگاه میسازد. حوزه مالیات نیز یکی از زمینههای مهم و پرتقاضا است که فرصتهای شغلی زیادی برای فارغالتحصیلان اقتصاد و مدیریت فراهم میکند.
همچنین، از نظر سخنرانهای نشست، نوآوری تنها به فناوری محدود نمیشود و شامل نوآوری در کسبوکار و فرآیندها نیز هست. تغییر فرآیندها بهگونهای که برای کاربر ارزش ایجاد کند، یکی از مثالهای نوآوری است. دانشگاهها باید توجه ویژهای به ایجاد مهارتهای عملی در دانشجویان داشته باشند و با همکاری بخش خصوصی و سرمایهگذاران، موضوعات کاربردی و پروژههای عملی برای دانشجویان تعریف کنند تا مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار واقعی را کسب کنند. حتی اگر رشته تحصیلی دانشجو با حوزه کاری استارتآپها متفاوت باشد، تمرکز بر توسعه مهارتهای کاربردی و توانمندیهای بینرشتهای میتواند موفقیت فرد را تضمین کند.
در سطح کلان نیز، اقتصاد نوآوری و فناوری میتواند محرک اصلی رشد اقتصادی باشد. همانطور که شومپیتر اشاره کرده، نوآوری شامل تولید محصول، دانش و کسبوکار جدید است و نظام مالی نقش تعیینکنندهای در تخصیص منابع برای تحقق این نوآوری دارد. کشورهایی که سرمایهگذاری بالایی در تحقیق و توسعه نسبت به GDP خود دارند، رشد اقتصادی قابلتوجهی تجربه کردهاند. بنابراین، توسعه اقتصاد نوآوری و فناوری یکی از راهکارهای کلیدی برای افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی پایدار است.
