نرخ رشد اقتصادی ایالات متحده به سقف دوسال اخیر رسید؛
فصل گرم تولید در آمریکا
این رشد عمدتا ناشی از افزایش هزینهکرد مصرفکنندگان، بهبود صادرات و افزایش مخارج دولت بوده است. مصرف شخصی که ستون اصلی اقتصاد آمریکا را تشکیل میدهد، شتاب گرفته است. این افزایش هم در کالاها و هم در خدمات مشاهده میشود و نشان میدهد فشار تقاضا در اقتصاد ایالات متحده همچنان بالاست. در بخش سرمایهگذاری، تصویر پیچیدهتر است. سرمایهگذاری ثابت همچنان رشد کرده، اما سرعت آن بهشدت کاهش یافته است.
سرمایهگذاری در تجهیزات و داراییهای نرمافزاری، بهویژه مرتبط با فناوری و هوش مصنوعی، همچنان محرک رشد بوده، اما سرمایهگذاری در بخش ساختوساز و مسکن برای چندمین فصل متوالی کاهش یافته است. افت سرمایهگذاری مسکونی، نتیجه مستقیم نرخهای بالای وام مسکن و افزایش هزینههای ساخت، بهویژه به دلیل تعرفهها بر مواد وارداتی، ارزیابی میشود. در بخش تجارت خارجی، صادرات جهش قابلتوجهی داشته و واردات کاهش یافته است که به کوچکتر شدن کسری تجاری و تقویت رشد GDP کمک کرده است. بخشی از این پویایی به نوسانات ناشی از سیاستهای تجاری و تعرفهای دولت ترامپ بازمیگردد که باعث تغییرات شدید در جریان واردات شده است. همچنین اثر منفی موجودی انبارها بر رشد، در مقایسه با فصل قبل به مراتب کمتر بوده است.
با وجود این عملکرد قوی در دادههای رسمی، بسیاری از اقتصاددانان تاکید میکنند که این رشد بازتاب یک اقتصاد «k شکل» است. در چنین اقتصادی، مصرف عمدتا توسط خانوارهای پردرآمد هدایت میشود که از رونق بازار سهام و افزایش ثروت بهرهمند شدهاند. در مقابل، خانوارهای کمدرآمد و متوسط تحت فشار شدید هزینههای زندگی قرار دارند، بخش بزرگی از درآمدشان صرف اقلام ضروری مانند مواد غذایی میشود و توان افزایش مصرف در حوزههایی مانند سفر، پوشاک و خدمات تفریحی را ندارند. در همین حال، شاخص هزینههای مصرف شخصی با نرخ بالاتری نسبت به فصل قبل رشد کرد.
افزایش قیمت کالاهای وارداتی به دلیل تعرفهها، رشد هزینه انرژی ناشی از مصرف بالای مراکز داده مرتبط با هوش مصنوعی و چشمانداز افزایش حق بیمه درمانی، همگی فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها وارد میکنند. در این میان، فدرالرزرو اگرچه نرخ بهره را اندکی کاهش داده، اما سیگنال داده که در کوتاهمدت عجلهای برای کاهش بیشتر ندارد. به گزارش رویترز، اگرچه سه ماه سوم ۲۰۲۵ از نظر عددی فصل خوبی برای اقتصاد آمریکا بوده، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند این شتاب در سه ماه چهارم تداوم نخواهد داشت. تعطیلی دولت فدرال میتواند بین یک تا دو واحد درصد از رشد فصل چهارم بکاهد و فشار هزینههای زندگی، رشد مصرف را محدودتر کند.