در هشت ماه نخست ۱۴۰۴، وضعیت متغیرهای بنیادی بهبود یافت؛
چشمانداز نامعلوم روغن خوراکی
هرچند که ارز ترجیحی صنعت روغن خوراکی حذف شد اما همچنان در جهت حمایت مصرفکننده سقف قیمتی برای نرخ فروش روغنهای خوراکی تعیین میشود. همین موضوع سبب میشود تا هزینه تامین مواداولیه وارداتی خود را نتوانند از طریق افزایش نرخ فروش بهدرستی جبران کنند. در هشت ماهه امسال وضعیت روغن خوراکیها تا حدودی بهبود یافت و وضعیت این صنعت نسبت به سالهای اخیر بهتر شد. میزان تولیدات، درآمد فروش و حاشیه سود در سالجاری نسبت به دوره مشابه وضعیت بهتری را تجربه کرد.
رکود تولیدی
بررسی آمار تولید صنعت روغن خوراکی نشان میدهد که در سالهای گذشته روند تولیدات این صنعت با نوسانات قابلتوجهی همراه بودهاست. بهطور میانگین، سالانه حدود ۲درصد به حجم تولیدات افزوده شده و هر سال تقریبا ۷۹۰ هزار تن روغن خوراکی به چرخه تولید وارد شدهاست.
در سال ۱۴۰۳، میزان تولید روغن خوراکی به ۷۵۷ هزار و ۹۱۰ تن رسید که در مقایسه با سال قبل از آن رشد حدود ۱درصدی را تجربه کردهاست، با این حال این رقم نسبت به متوسط سالانه تولید، کاهش ۴درصدی را نشان میدهد که حکایت از افت نسبی تولید دارد.نگاهی به آمار فصلی وضعیت بهتری را نشان میدهد؛ بهطوریکه در بهار و تابستان سالجاری، به ترتیب رشد ۷ و ۱۲درصدی در میزان تولیدات شرکتهای فعال در این صنعت نسبت به فصول مشابه سال گذشته به ثبت رسیده است. در مجموع طی هشت ماه نخست سالجاری، بالغ بر ۵۵۹ هزار تن روغن خوراکی توسط چهار تولیدکننده بزرگ این صنعت تولید شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰درصد افزایش یافتهاست. در میان شرکتهای بورسی این صنعت، شرکت «غپونه» بیشترین رشد تولید را به خود اختصاص داده است. این شرکت در هشت ماهه اول سالجاری توانسته است ۲۸درصد به حجم تولیدات خود افزوده و در مجموع ۱۹ هزار و ۳۲۴ تن محصول به چرخه تولید وارد کند.
تولید داخلی دانههای روغنی
کاهش وابستگی به واردات همواره یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران بودهاست. توسعه کشت دانههای روغنی میتواند ریسکهای ارزی و تجاری را کاهش دهد، اما تحقق این هدف نیازمند برنامهریزی بلندمدت، سرمایهگذاری مستمر و حمایتهای هدفمند است. نبود ثبات در سیاستها و ضعف زیرساختها مانع تبدیل این رویا به واقعیت شدهاست.
تمرکز اصلی سیاستگذاران بر کنترل قیمت و تامین کالا، باعث شده توجه کمتری به بهرهوری و نوآوری شود. بسیاری از واحدهای تولیدی با تجهیزات فرسوده فعالیت میکنند و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین به دلیل محدودیت منابع مالی به تعویق افتاده است. این وضعیت توان رقابتی صنعت را در بلندمدت بهشدت تضعیف میکند.
بازاری گسترده با تقاضایی کمکشش
روغن خوراکی جزو کالاهایی است که مصرف آن بهراحتی کاهش نمییابد و حتی در دورههای رکود اقتصادی نیز تقاضا برای آن تقریبا ثابت باقی میماند. این ویژگی ظاهرا این صنعت را به گزینهای امن برای سرمایهگذاری تبدیل میکند، چراکه آسیبپذیری آن در برابر شوکهای تقاضا محدود است، با این حال ثبات در تقاضا لزوما بهمعنای ثبات در سودآوری نیست. یکی از بنیادیترین ویژگیهای این صنعت، وابستگی شدید به واردات مواد اولیه است. بخش عمده روغن خام مورد استفاده کارخانهها از طریق واردات تامین میشود و تولید داخلی دانههای روغنی سهم محدودی در تامین نیاز بازار دارد. این ساختار، صنعت روغن خوراکی را بهشدت در برابر نوسانات نرخ ارز، سیاستهای تجاری و شرایط بازارهای بینالمللی آسیبپذیر میکند. هرگونه تغییر در نرخ ارز یا اختلال در واردات مستقیما به افزایش هزینهها و ایجاد عدمقطعیت در برنامهریزی تولیدکنندگان منجر میشود.
سایه دستوری همچنان در نرخ روغن خوراکی
قیمتگذاری روغن خوراکی در ایران معمولا ترکیبی از دو مدل است: بخشی از قیمتها به صورت دستوری توسط دولت تعیین میشود و بخش دیگر در بازار آزاد شکل میگیرد. دولت برای کنترل قیمتها و جلوگیری از افزایش ناگهانی، معمولا سقف قیمتی تعیین میکند که تولیدکنندگان و عرضهکنندگان موظف به رعایت آن هستند، بهخصوص برای محصولات اساسی و پرمصرف مثل روغن خوراکی. این سیاست به منظور حفظ تعادل بازار و حمایت از مصرفکنندگان اجرا میشود.
با این حال، در برخی موارد و بهخصوص زمانیکه نوسانات جهانی یا داخلی در بازار مواد اولیه وجود دارد، بخشهایی از قیمتها به سمت آزادشدن حرکت میکنند و شرکتها اجازه پیدا میکنند قیمتهای خود را با توجه به هزینههای واقعی تولید و عرضه تنظیم کنند، بنابراین بهطور کلی میتوان گفت که قیمتگذاری روغن خوراکی در ایران بیشتر به صورت دستوری است ولی با تغییر شرایط اقتصادی و سیاستهای دولت، جنبههایی از آزادسازی نیز در آن دیده میشود.
نقش تعیینکننده نرخ ارز در سودآوری
در صنعتی که مواد اولیه آن وارداتی است، نرخ ارز یکی از اصلیترین عوامل تاثیرگذار بر سودآوری است. افزایش نرخ ارز باعث رشد سریع هزینههای تولید میشود اما امکان انتقال این افزایش به قیمت فروش محدود و همراه با تاخیر است. این فاصله زمانی فشار مالی قابلتوجهی بر شرکتها وارد میکند و بازار سرمایه نیز به جای واکنش بهعملکرد واقعی، بیشتر به انتظارات مرتبط با سیاستهای ارزی واکنش نشان میدهد.
سیاست کنترل قیمت روغن خوراکی با هدف حمایت از مصرفکننده به یک رویه دائمی تبدیل شدهاست. در کوتاهمدت، این سیاست از افزایش شدید قیمتها جلوگیری میکند اما در بلندمدت تعادل اقتصادی صنعت را مختل میسازد. تولیدکنندگانی که قادر به پوشش کامل هزینههای خود نیستند، به کاهش سرمایهگذاری، فرسودگی تجهیزات و محدودشدن توسعه تن میدهند. این شرایط باعث میشود رقابت سالم جای خود را به نبرد برای بقا دهد و بهرهوری، نوآوری و کیفیت به حاشیه رانده شود.
تقلیل چشمگیر سودآوری
حاشیه سود در صنعت روغن خوراکی همواره کم بوده و در سالهای اخیر با شتاب بیشتری کاهش یافتهاست. افزایش هزینههای مربوط به حملونقل، بستهبندی، انرژی و نیروی انسانی همراه با رشد قیمت مواد اولیه وارداتی، فشار مضاعفی بر عملکرد مالی شرکتها وارد کردهاست. این موضوع بهویژه برای شرکتهای بورسی اهمیت دارد، زیرا بازار سرمایه بهدنبال سودآوری پایدار و قابلپیشبینی است.
در بازه سالانه طی ۱۳ سال گذشته، میانگین حاشیه سود صنعت روغن خوراکی معادل ۱۲درصد به ثبت رسیده است، با اینوجود روند سودآوری این صنعت بهطور مداوم کاهشی بوده و در سال گذشته، حاشیه سود روغنهای خوراکی به ۵درصد کاهش یافتهاست. این رقم نشاندهنده نزول ۷درصدی نسبت به متوسط سالانه است. این کاهش در حاشیه سود تنها در مقیاس سالانه محدود نمانده و در بازههای فصلی نیز مشاهده شدهاست، بهگونهایکه در اکثر فصلهای سال، حاشیه سود تک رقمی برای این صنعت ثبت شدهاست.
با این حال، در تابستان سالجاری تغییر قابلتوجهی در وضعیت سودآوری رخ داده است، بهطوریکه حاشیه سود سهماهه دوم این گروه به ۱۵درصد افزایش یافتهاست که بیانگر بهبود چشمگیر عملکرد مالی شرکتها در این دوره است. در میان چهار تولیدکننده اصلی صنعت روغن خوراکی، شرکت «غکورش» با ثبت حاشیه سود ۱۶درصد در سال ۱۴۰۳ و ۲۳درصد در تابستان سالجاری، بالاترین میزان سودآوری را به خود اختصاص داده و بهعنوان پیشرو در این حوزه در بازار سرمایه شناخته میشود. این عملکرد نشاندهنده مدیریت موفق و بهینهسازی فرآیندهای تولید در این شرکت نسبت به سایر رقبا است.
رفتار محتاطانه فعالان بازار
شرکتهای بورسی فعال در صنعت روغن خوراکی سهم قابلتوجهی از بازار داخلی را در اختیار دارند، اما این سهم بازار به معنای قدرت چانهزنی بالا نیست. سیاستهای قیمتگذاری دستوری و وابستگی به واردات دامنه مانور این شرکتها را محدود کرده و سودآوری آنها بیش از هر عامل دیگری به تصمیمات دولت وابسته است. این موضوع تحلیل بنیادی و ارزیابی ریسک سرمایهگذاری در این صنعت را پیچیده میسازد.
اگرچه صنعت روغن خوراکی معمولا بهعنوان یکی از صنایع کمریسک مصرفی در بازار سرمایه شناخته میشود، اما سرمایهگذاران بلندمدت به دلیل نبود مزیت رقابتی پایدار و وابستگی زیاد به سیاستهای حمایتی، با احتیاط به آن نگاه میکنند. توجه بازار بیشتر به اخبار مرتبط با اصلاح قیمتها، تخصیص ارز و سیاستهای حمایتی معطوف است و کمتر بر عملکرد عملیاتی شرکتها متمرکز میشود.
جبران عقبماندگی درآمدی
ارزیابی میزان درآمد شرکتهای روغن خوراکی بازار سرمایه نشان میدهد که در 13سال اخیر همگام با نزول مقادیر تولیدات و فروش، میزان درآمد این صنعت نیز با کاهش شتاب رشد همراه شدهاست، درحالیکه متوسط رشد درآمدی روغنهای خوراکی به میزان 39درصد است، در سال 1403 تنها 6درصد به درآمد این گروه افزوده شد و 46هزار و 906میلیارد تومان درآمد شناسایی کردند. در بازه فصلی طی هر دو فصل سالجاری وضعیت درآمدی شرکتهای روغن خوراکی رشد قابلتوجهی داشتند. در تابستان امسال میزان درآمد روغن خوراکیها با بهبود 69درصدی به 19هزار و 537میلیارد تومان رسید. در هشت ماهه نخست امسال میزان درآمد شرکتهای روغن خوراکی با رشد 39درصدی نسبت به هشت ماه نخست سال گذشته به 41هزار و 613میلیارد تومان رسید. بیشترین میزان رشد درآمد در میان چهار تولیدکننده روغنهای خوراکی مربوط به شرکت «غبشهر» است. این شرکت در هشت ماهه امسال درآمد خود را با 75درصد افزایش به 21هزار و 151میلیارد تومان رساند.
روغن در انتظار اصلاحات بنیادین
سیاستهای حمایتی عمدتا برای حمایت از مصرفکننده طراحی شدهاند، اما پیامدهای بلندمدت آنها گاه به زیان همان مصرفکنندگان تمام میشود. کاهش کیفیت محصولات، محدودیت در تنوع کالاها و بروز کمبودهای مقطعی نمونههایی از تاثیرات منفی فشارهای وارد بر تولیدکنندگان است. تعادل میان حمایت از مصرفکننده و پایداری تولید، چالشی است که هنوز پاسخ روشن و کارآمدی برای آن پیدا نشدهاست. با وجود تمام محدودیتها، صنعت روغن خوراکی ظرفیت بالایی برای تحول و بهبود دارد. آزادسازی تدریجی قیمتها، حمایت هدفمند از تولید داخلی، ارتقای بهرهوری و ایجاد ثبات در سیاستگذاریها میتواند مسیر تازهای پیشروی این صنعت قرار دهد. تحقق این اهداف نیازمند نگاه بلندمدت، برنامهریزی دقیق و هماهنگی موثر میان نهادهای تصمیمگیر است.
روغن خوراکی در بازار سرمایه جایگاه خاصی دارد اما جذابیت سرمایهگذاری بلندمدت آن به میزان قابلتوجهی به اصلاحات ساختاری، کاهش وابستگی به واردات، لغو قیمتگذاری دستوری و ثبات سیاستها بستگی دارد. تا زمانیکه این عوامل تغییر نکنند، صنعت روغن خوراکی همچنان میان ضرورتهای معیشتی و محدودیتهای اقتصادی در نوسان باقی خواهد ماند.
