با کارگزاریهای زیانده چه باید کرد؟
ادغام کارگزاریها؛ مسیری که نباید به انحصار ختم شود
مسعود مهدیان، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت صنعت کارگزاری در سالهای اخیر گفت: در پنج سال گذشته کارگزاریها بهدلیل کاهش اقبال به بازار سرمایه با افت جدی درآمد عملیاتی مواجه شدهاند و راهکارهای کوتاهمدتی که طی این سالها اجرا شده، نتوانسته درمان پایداری برای مشکلات این صنعت باشد. وی افزود: این وضعیت بهویژه برای کارگزاریهای کوچک، خصوصی و تازهتاسیس شدیدتر بوده است. در مقابل، کارگزاریهای وابسته به نهادها و شرکتهای بزرگ دولتی و خصولتی بهدلیل برخورداری از معاملات درونگروهی، چه در بورس اوراق بهادار و چه در بورس کالا، توانستهاند خود را سرپا نگه دارند و عملکرد بهتری داشته باشند. مهدیان یکی از چالشهای اصلی صنعت کارگزاری را نبود تنوع درآمدی دانست و توضیح داد: تمرکز صرف بر کارمزد معاملات سهام باعث شده درآمد کارگزاران بهشدت به نوسانات بازار وابسته باشد. درحالیکه توسعه ابزارهای نوین مالی، استفاده از فناوریهای روز دنیا و حتی بهکارگیری هوش مصنوعی میتواند مدل کسبوکار کارگزاریها را متحول کند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: عمقدهی به بازار سرمایه که همواره در دستور کار سیاستگذاران قرار دارد، نباید صرفا به بازار سهام محدود شود. بازارهای کالایی، صندوقها، ابزارهای تامین مالی، معاملات انرژی و بهویژه حوزه برق، ظرفیتهایی هستند که میتوانند هم به تعمیق بازار کمک کنند و هم منبع درآمد جدیدی برای کارگزاریها باشند. وی در ادامه با اشاره به نرخ کارمزدها گفت: نرخ فعلی کارمزد کارگزاریها هیچ تناسبی با رشد تورم و افزایش هزینهها در سالهای اخیر ندارد. این موضوع یکی از مطالبات جدی کارگزاران از نهادهای بالادستی است و بدون اصلاح آن، ادامه فعالیت بسیاری از کارگزاریها با چالش روبهرو خواهد بود. مهدیان با اشاره به ریسکهای سیاسی و اقتصادی سالهای اخیر افزود: بیاعتمادی ایجادشده پس از وقایع سال ۱۳۹۹ همچنان بر بازار سرمایه سایه انداخته است. تا زمانی که ثبات اقتصادی و اعتماد به بازار بازنگردد، نمیتوان انتظار جذب پایدار نقدینگی و بهتبع آن بهبود درآمد صنعت کارگزاری را داشت.
وی تصریح کرد: با این حال، اجرای چنین سیاستی نیازمند توجه به جزئیات مهمی است. هر کارگزاری ذینفعان خاص خود را دارد و بررسی شرایط سهامداران، کارکنان و ساختار هر نهاد پیش از ادغام ضروری است. هدف نهایی باید خروج از زیان و حرکت به سمت سودآوری باشد، نه صرفا تجمیع چند نهاد زیانده. تدوین برنامه و سازوکار مشخص، نه فقط برای ادغام بلکه برای آینده فعالیت این کارگزاریها اهمیت بالایی دارد و این مسیر باید کاملا کارشناسیشده طی شود. وی با تاکید بر لزوم حفظ رقابت در صنعت کارگزاری گفت: ادغام یا محدودیت در صدور مجوزها اگر به ایجاد انحصار منجر شود، میتواند مزیت رقابتی را از بین ببرد و انگیزه کارگزاران برای ارائه خدمات بهتر و نوآورانه به مشتریان را کاهش دهد.
درحالیکه افزایش تعداد بازیگران در سالهای گذشته، به شکلگیری ایدههای جدید و رقابت جدیتر در جذب مشتری منجر شده است. این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: اگر ادغامها بتواند به بهبود کارآیی بازار، جذب نقدینگی و افزایش عمق بازار سرمایه کمک کند، قابل دفاع است؛ اما در غیر این صورت، خطر کاهش رقابت و رکود نوآوری در صنعت کارگزاری را به همراه خواهد داشت. بنابراین لازم است تمام پیامدهای این سیاست از پیش بررسی و برای چالشهای احتمالی آن چارهاندیشی شود.
ادغام در صنعت کارگزاری، تصمیم بیزینسی است نه دستوری
امیر وفایی، کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه ادغام و تملیک در ذات خود یک تصمیم بیزینسی است، معتقد است نهاد ناظر نباید بهصورت دستوری وارد این حوزه شود. او گفت: ادغام و تملیک از جنس تصمیمهای مدیریتی و اقتصادی است و هر صاحب کسبوکاری باید بر اساس شرایط خود درباره ادامه فعالیت، توسعه یا حتی ادغام تصمیم بگیرد. به گفته وفایی، نقش نهاد ناظر میتواند در تعیین چارچوبها و الزامات کلی برای صنایع مختلف تعریف شود، اما ورود مستقیم و دستوری به تصمیمهای مالکانه بنگاهها نهتنها ضروری نیست، بلکه میتواند کارکرد طبیعی بازار را مختل کند. او افزود: این نگاه که خود صاحبان کسبوکار مسیر آیندهشان را طراحی کنند، منطقیتر و کارآمدتر است. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تحولات سالهای اخیر صنعت کارگزاری توضیح داد: طی سالهای گذشته، بخشی از فعالیتهای کارگزاریها از این صنعت خارج و به نهادهای دیگر واگذار شد و همزمان کاهش ارزش معاملات و افت سودآوری بازار، فشار مضاعفی بر کارگزاریها وارد کرد. این شرایط باعث شد برخی کارگزاریها، بهویژه آنهایی که توان مالی کمتری داشتند و وابسته به گروههای مالی بزرگ یا شرکتهای تولیدی نبودند، با زیان مواجه شوند. وفایی ادامه داد: کارگزاریهایی که پشتوانه فعالیتهایی مانند عرضه در بورس کالا یا ارتباط با نهادهای مالی بزرگ را نداشتند،
بیش از سایرین تحت تاثیر این شرایط قرار گرفتند. با این حال، مصوبه اخیر سازمان بورس برای اصلاح کارمزدها میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد و باید منتظر ماند و اثرات عملی آن را در صورتهای مالی شرکتها مشاهده کرد. او با اشاره به بهبود نسبی شرایط بازار سرمایه تاکید کرد: هم اصلاح ساختار کارمزدها و هم بهبود فضای کلی بازار میتواند در مجموع به بهبود عملکرد شرکتهای کارگزاری منجر شود و زمینه اتفاقات مثبتتری را برای این صنعت فراهم کند. وفایی در ادامه، قیاس وضعیت کارگزاریها با نظام بانکی را قیاسی کامل و دقیق ندانست و گفت: کارگزاریهای زیانده لزوما ریسک سیستماتیک بیشتری به بازار تحمیل نمیکنند،
چرا که مکانیسمهای کنترلی مشخصی برای آنها وجود دارد. این وضعیت با بانکها متفاوت است؛ در نظام بانکی، ناترازی میتواند آثار منفی گسترده و ریسکزایی برای کل اقتصاد به همراه داشته باشد. او افزود: هرچند عملکرد ضعیف یک کارگزار میتواند بر فعالیت خودش اثرگذار باشد، اما الزاما به معنای ایجاد ریسک مضاعف برای کل بازار نیست. از این منظر، ورود دستوری نهاد ناظر به موضوع ادغام یا خروج کارگزاریهای زیانده، توجیه اقتصادی محکمی ندارد. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بهجای سیاستهای دستوری، بهتر است نهاد ناظر به کارگزاریها کمک کند تا مسیرهای جدید کسب درآمد را شناسایی کنند و به بازارها و ابزارهای مالی جدید وارد شوند.
این رویکرد میتواند به بهبود سودآوری و پایداری مالی آنها منجر شود. وفایی در جمعبندی گفت: تا زمانی که یک کارگزاری زیانده ریسک جدی به بازار تحمیل نمیکند، تصمیم درباره ادامه فعالیت یا ادغام باید بر عهده صاحبان آن باشد. سیاستهای اخیر نیز نشان میدهد که رویکرد کلی به سمت بهبود بازار سرمایه، اتخاذ تصمیمات منطقی اقتصادی و اصلاحات درونسازمانی در سازمان بورس حرکت کرده است؛ مسیری که میتواند در نهایت به تقویت صنعت کارگزاری و نهادهای مالی منجر شود.
