جهان در مسیر کاهش سهم فعالیتهای پنهان
اقتصــاد نامـــــرئی
در این بخش نامرئی از اقتصاد، فعالیتهای متنوعی جریان دارند. بخش بزرگی از اقتصاد سایه شامل فعالیتهای پنهان و زیرزمینی است. این دسته از معاملات غیرقانونی نیستند اما شرکتها یا افراد ترجیح میدهند آن را اعلام نکنند تا از پرداخت مالیات یا جلب توجه نهادهای نظارتی فرار کنند.
علاوه بر این، اقتصاد سایه فعالیتهای غیررسمی را نیز دربرمیگیرد. واحدهای کوچک یا خانوادگی که بدون ثبت و مستندسازی رسمی اقدام به تولید کالا یا خدمات میکنند، دستفروشان خیابانی، کارگاههای خانگی و تولیدکنندگان کوچک محلی نمونههای بارز این بخش هستند. فعالیت این دسته نه به دلیل غیرقانونی بودن، بلکه به دلیل کوچک بودن یا نبود زیرساخت رسمی، در آمارهای رسمی ثبت نمیشود. همچنین تولید خانگی کالا برای مصرف شخصی (و نه فروش در بازار) سهم زیادی در این بخش دارد. در این فعالیتها معمولا تبادل پولی صورت نمی گیرد اما سهم قابلتوجهی در رفاه اقتصادی و خودکفایی خانوارها دارند و نادیده گرفتن آنها، تصویر اقتصاد ملی را ناقص میکند.
از سوی دیگر، معاملات غیرقانونی که با رضایت طرفین انجام میشوند نیز بخشی از اقتصاد سایه را تشکیل میدهد. تولید و فروش مواد مخدر یا سایر کالاهای ممنوعه نمونههایی از این دسته هستند که بهرغم غیرقانونی بودن، ارزش اقتصادی قابلتوجهی داشته و درک آنها برای تحلیل جامع اقتصاد کشور ضروری است.
در نهایت، بخشی از اقتصاد سایه ناشی از نقص یا کمبود دادهها است. در بسیاری از کشورها، ساختارهای آماری و ثبت اطلاعات هنوز آنقدری توسعه نیافتهاند که تمام فعالیتهای اقتصادی را پوشش دهند. بنابراین، بخشهایی از تولید و خدمات غیرقابل مشاهده باقی میمانند، بدون اینکه غیرقانونی یا غیررسمی باشند.
نقشه جهانی
بر اساس آخرین برآوردها، سهم اقتصاد سایهای معادل ۱۱.۸درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان است. این رقم از طریق ترکیب سه روش وزندهی بر اساس سهم هر کشور در تولید ناخالص داخلی جهانی، استفاده از وزن ثابت بر اساس GDP و میانگین ساده که سهم هر کشور را مساوی در نظر میگیرد، به دست آمده است.
کاهش اقتصاد سایهای یک روند طولانی و تدریجی است که معمولا دههها به طول میانجامد. در دو دهه گذشته، نسبت اقتصاد سایه به کل تولید ناخالص داخلی جهان تغییر چشمگیری نداشته و از ۱۲ درصد در سال ۲۰۰۰ به تنها ۱۱.۸درصد کاهش یافته است. با این حال، بررسی دقیقتر دادههای ملی نشان میدهد که اقتصاد سایهای به تدریج در حال کوچک شدن است، به طوری که میانگین ساده آن نشاندهنده کاهش از ۲۶.۱درصد به ۱۹.۳درصد است. این روند آهسته اما مستمر، نشانهای مثبت از حرکت اقتصاد جهانی به سمت شفافیت بیشتر محسوب میشود. همچنین در برخی بازهها مانند سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷، افزایش موقتی مشاهده میشود که به رشد سریع اقتصادهای بزرگ با سهم قابلتوجه اقتصاد سایهای مرتبط است. علاوه بر این در سال ۲۰۲۰ به دلیل پاندمی کووید-۱۹ سهم اقتصاد نامرئی در جهان افزایش قابل ملاحظهای را تجربه کرد.
توسعه، قفل اقتصاد سایهای را میشکند
تقسیمبندی دادههای اقتصاد نامرئی بر اساس گروههای درآمدی، چشمانداز بهتری را از وضعیت جهانی ارائه میکند. دادهها نشان میدهند که هرچه درآمد کشور بالاتر باشد، سهم اقتصاد سایهای از اقتصاد رسمی کمتر است. در کشورهایی با درآمد بالا، اقتصاد سایهای تنها ۵.۹درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، درحالیکه این رقم در کشورهای کمدرآمد معادل ۴۲.۴درصد است. این تفاوت نشاندهنده نقش مهم توسعه اقتصادی و ثبات نهادی در محدود کردن فعالیتهای ثبتنشده است. علاوه بر این، بررسی دادهها در سه بازه ی زمانی مختلف طی دو دهه نشان میدهد که اقتصاد سایهای به تدریج در تمام گروههای درآمدی کاهش یافته است. بیشترین کاهش در کشورهای کمدرآمد مشاهده میشود، به طوری که طی ۲۳سال، ۹.۶درصد از سه اقتصاد نامرئی در تولیدناخالص داخلی این کشورها کاسته شده است.
در مقابل کشورهایی با درآمد بالا، کمترین تغییرات را در اقتصاد سایهای تجربه کردهاند؛ چراکه فعالیتهای ثبتنشده در این کشورها از پیش کم و اقتصاد نسبتا پایدار و منظم است. بنابراین، درحالیکه اقتصاد سایهای در همه گروهها کاهش یافته، سرعت و شدت این کاهش با سطح توسعه و درآمد کشورها متفاوت است. این یافتهها نشان میدهند که توسعه اقتصادی، ثبات نهادی و چارچوبهای قانونی میتوانند نقش مهمی در محدود کردن اقتصاد سایهای داشته باشند و روند کاهش آن، به ویژه در کشورهای کمدرآمد، همچنان ادامه دارد.
کارنامه کشورهای منطقه
برای درک دقیقتر الگوی جهانی اقتصاد سایهای، میتوان کشورها را به ۱۴منطقه جغرافیایی تفکیک کرد. آخرین دادهها حاکی از آن است که کمترین سهم اقتصاد سایهای از فعالیتهای اقتصادی در مناطقی مانند آمریکای شمالی، اروپای غربی، شمالی و جنوبی و نیز کشورهای خاورمیانه دیده میشود. در این مناطق، فعالیتهای اقتصادی ثبتنشده سهمی بین ۵ درصد تا ۸.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند. چنین مقادیری بیانگر ساختار نهادی قوی، نظارت مالی کارآمد و سطح بالای اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی و مالیاتی است.
در نقطه مقابل، در بخشهایی از آفریقا و جنوب آسیا اقتصاد سایهای سهم بسیار بیشتری از اقتصاد رسمی داشته و بین ۲۴.۱درصد تا ۴۱.۶درصد از تولید ناخالص داخلی را دربرمیگیرد. این اختلاف چشمگیر، بیانگر مجموعهای از عوامل ساختاری و نهادی از جمله ضعف نظارتی، گستردگی فقر و اشتغال غیررسمی، ناکارآمدی نظام مالیاتی و محدودیت دسترسی به خدمات بانکی و پرداختهای الکترونیک است.
برخی از مناطق طی دو دهه گذشته موفق شدهاند اقتصاد سایهای خود را بهطور چشمگیری کاهش دهند. غرب و آسیای مرکزی بیشترین پیشرفت را در کاهش بلندمدت فعالیتهای ثبتنشده تجربه کردهاند. این کاهش حاصل اصلاحات نهادی، دیجیتالی شدن خدمات مالی و سیاستهای موثر برای افزایش شفافیت اقتصادی بوده است. در مقابل، در جنوبشرقی آسیا و اقیانوسیه و نیز در جنوب آفریقا روند متفاوتی مشاهده شده و اقتصاد سایهای در این مناطق طی سالهای اخیر نه تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی موارد رشد کرده است. عواملی مانند افزایش فشارهای اقتصادی، رشد مشاغل غیررسمی و ضعف حکمرانی در این افزایش نقش داشتهاند.
بررسی کشورها به تنهایی نشان میدهد که جمهوری سیرالئون با سهمی برابر ۶۴.۵درصد از تولیدناخالص داخلی، بالاترین سطح اقتصاد سایهای را در میان کشورها داشته است. به عبارتی بیش از نیمی از فعالیتهای اقتصادی ساکنین این کشور در دسته قعالیتهای غیر رسمی جای میگیرد. در مقابل، امارات متحده عربی با سهم تنها ۲.۱درصد از GDP، پایینترین نرخ اقتصاد سایهای را ثبت کرده است.
پیامدهای اقتصاد سایه
اقتصاد سایهای پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی داشته و گسترش آن میتواند تاثیرات منفی گستردهای بر جامعه و سیاستهای اقتصادی کشورها بگذارد. یکی از مهمترین اثرات آن کاهش درآمدهای دولت است. با گسترش فعالیتهای اقتصادی ثبتنشده و فرار مالیاتی، بخش بزرگی از اقتصاد از دید سیستم مالیاتی پنهان میماند. این امر مدیریت مالی عمومی را دشوار میکند، موجب فشار بر هزینهها و افزایش بدهی عمومی میشود و دولت را در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیرتر میکند.
کاهش درآمدهای دولت بهطور مستقیم بر کمیت و کیفیت کالاها و خدمات عمومی اثر میگذارد. کاهش سرمایهگذاری در زیرساختها، آموزش و بهداشت میتواند تواناییها و مهارتهای افراد را محدود کرده و بهرهوری کل اقتصاد را کاهش دهد. این مشکل در اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور ملموستر است، اما حتی کشورهای با درآمد بالا نیز با نیاز به سرمایهگذاریهای جدید، از جمله پروژههای سبز برای مقابله با تغییرات اقلیمی، با محدودیت مواجه میشوند. همچنین سهم بالای اقتصاد سایهای در کشورها موجب ایجاد انحراف در رقابت میشود. شرکتهای فعال در این بخش به دلیل کاهش هزینهها، توان رقابت بیشتری نسبت به کسبوکارهای رسمی پیدا میکنند. مطالعات نشان میدهند که رقابت با بنگاههای ثبتنشده میتواند بهرهوری شرکتهای رسمی را ۲۰ تا ۲۴درصد کاهش دهد، زیرا محدودیت دسترسی به منابع مالی و کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری در نوآوریهای بهرهوریزا، کارکرد رقابت سالم را مختل میکند.
علاوه بر این، فعالیت در اقتصاد سایهای مانع سرمایهگذاری و رشد میشود. برای بسیاری از کسبوکارهای کوچک، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، ورود به اقتصاد سایهای ممکن است گزینهای ضروری یا موقتی باشد، اما محدودیت دسترسی به منابع مالی، بازارها و حمایتهای عمومی فرصتهای رشد و سرمایهگذاری را کاهش میدهد و مسیر توسعه را دشوار میکند.
پیامدهای اجتماعی این بخش از اقتصاد نیز چشمگیر است. عدم پرداخت مالیات و سهولت فرار از قوانین میتواند اعتماد عمومی به سیستم مالیاتی را کاهش دهد و تمایل کسبوکارهای قانونی به پایبندی به قوانین مالیاتی را کم کند. کاهش درآمدهای مالیاتی ممکن است دولت را مجبور به افزایش نرخ مالیات کند، که این فشار بیشتر بر شرکتهای قانونی وارد شده و انگیزهای برای ورود آنها به اقتصاد سایهای ایجاد میکند.
پیامدهای مثبت احتمالی
اقتصاد سایه اگرچه اغلب با پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی شناخته میشود، اما پیامدهای مثبت و کارکردهای مهمی نیز میتواند داشته باشد. یکی از این جنبهها، نقش اقتصاد سایهای در رقابت با بنگاههای رسمی است. بسیاری از کسبوکارهای کوچک، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، توسط افرادی اداره میشوند که در آستانه فقر قرار دارند و ورود رسمی به بازار، با هزینهها و موانع قانونی همراه است. فعالیت غیررسمی برای این افراد اغلب یک استراتژی بقا است. این بنگاهها معمولا محصولات و خدماتی متفاوت ارائه میدهند و به ندرت تهدید مستقیمی برای بنگاههای رسمی به حساب میآیند، اما به آنها انگیزه میدهند که کارآمدتر و خلاقتر شوند. به این ترتیب، اقتصاد سایهای میتواند نوعی فشار رقابتی مثبت ایجاد کند و بهرهوری بنگاههای رسمی را تحریک کند.
علاوه بر این، برخی پژوهشها نشان دادهاند که دو پدیده اقتصاد سایهای و فساد میتوانند مکمل یکدیگر باشند؛ بهطوری که هرچه اقتصاد سایهای بزرگتر باشد، فساد نیز شایعتر است. اما در مقابل، دیدگاههایی نیز وجود دارد که اقتصاد سایهای میتواند بهعنوان جایگزین فساد عمل کرده و مقیاس آن را کاهش دهد. به بیان دیگر، در برخی شرایط، فعالیتهای غیررسمی میتوانند مسیرهای قانونی و رسمی را جایگزین کنند و مانع شکلگیری فساد گسترده در بخش رسمی اقتصاد شوند.
