آینده انرژی در خاورمیانه تا سال ۲۰۳۵
شتاب تقاضای برق منطقه
قیمت پایین انرژی در خاورمیانه بیشتر نتیجه یارانههای گسترده بر سوختهای فسیلی است. این دسته از یارانهها باعث میشوند قیمت داخلی برق، بنزین و گاز بهمراتب پایینتر از قیمتهای واقعی و جهانی باشد. بهعبارتی هزینه مواردی چون حملونقل، مالیات و سایر هزینههای جانبی در قیمت پرداختی توسط مصرف کننده منعکس نشود. این سیاست نهتنها صنایع، بلکه بخشهای غیرصنعتی مانند ساختمانها و حملونقل را نیز به مصرف بالای انرژی عادت داده است. اگرچه بخشی از این یارانهها را میتوان با هدف حمایت اجتماعی توجیه کرد، اما در عمل اغلب به مصرف بیرویه و ناکارآمد انرژی دامن زدهاند. یارانههای گسترده، اگرچه در کوتاهمدت رفاه و ثبات ایجاد میکنند اما در بلندمدت به یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد انرژی در خاورمیانه تبدیل شدهاند. در حال حاضر خاورمیانه تنها منطقه جهان است که از سال ۲۰۰۰ تاکنون، برای خلق هر واحد تولید ناخالص داخلی، بیش از میانگین جهانی انرژی مصرف میکند. این در حالی است که در این بازه زمانی، بخش بزرگی از رشد اقتصادی منطقه حاصل دسترنج بخش خدمات بوده است که ذاتا انرژیبر نیست.
فشار پنهان بر اقتصاد دولتها
خانوارهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سالهاست از انرژی ارزان بهرهمند شدهاند. این سیاست اگرچه به حمایت از رفاه اجتماعی کمک کرده، اما همزمان با حذف سیگنالهای قیمتی واقعی، مصرف انرژی را افزایش داده و در بسیاری از کشورها فشار قابلتوجهی بر بودجه دولتها وارد کرده است. در دهه گذشته کشورهای منطقه بهطور متوسط سالانه ۲۵۰میلیارد دلار صرف یارانههای سوخت فسیلی کردهاند. این رقم معادل مجموع تولید ناخالص داخلی چند کشور منطقه محسوب میشود. در این میان یارانه برق به تنهایی بیش از ۸۰میلیارد دلار در سال هزینه داشته و دامنه آن از ایران و مصر تا عربستان و امارات متحده عربی را در بر میگیرد.
این رقم پس از کاهش موقت در سال ۲۰۱۶، در سال ۲۰۲۲ جهشی کمسابقه داشت و به بیش از ۱۴۰میلیارد دلار رسید. بهای پنهان عرضه انرژی با قیمتی کمتر از ارزش واقعی برای کشورهای تولیدکننده، کاهش درآمدهای صادراتی و محدود شدن ظرفیت سرمایهگذاری است. در کشورهای واردکننده انرژی نیز اعطای یارانه به سوخت وارداتی علاوه بر اینکه امنیت انرژی را تضعیف میکند، دولتها را نیز در برابر نوسانات بازارهای جهانی آسیبپذیرتر میکند. در برخی از کشورها، ابعاد این یارانهها نگرانکننده است. براساس دادههای منتشر شده توسط آژانس بینالمللی انرژی، در سال ۲۰۲۳ یارانه انرژی در ایران به حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است که از تمام کشورهای منطقه بیشتر بوده و با توجه به روند افزایشی مصرف برق وانرژی در منطقه، این سیاست نیاز به بازنگری جدی دارد.
تجربه موفق برخی از کشورها نشان میدهد که اصلاح یارانههای انرژی میتواند بدون فشار مستقیم بر اقشار ضعیف انجام شود. برای نمونه مصر و اردن با پرداختهای نقدی هدفمند توانستهاند اثر افزایش قیمتها را مهار کنند. با این حال در کشورهایی با شبکه برق ناکارآمد، این اصلاحات پرهزینهتر است. تجربه لبنان در سال ۲۰۲۱ نشان میدهد که حذف یارانهها بدون ثبات اقتصادی میتواند کشور را تا آستانه خاموشی کامل پیش ببرد. در همین حال، مصرف انرژی در خاورمیانه با سرعتی بیش از میانگین جهانی در حال افزایش است. صنعت با سهم ۳۷درصدی، بزرگترین مصرفکننده انرژی در خاورمیانه است و در رتبه بعدی ساختمانها و حملونقل قرار گرفتهاند.
علاوه بر این آخرین دادهها نشان میدهند که گاز طبیعی و نفت بهطور قاطع بر ترکیب تولید برق در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سلطه دارند و بیش از ۹۰ درصد کل برق تولیدی این منطقه را تامین میکنند. در سال ۲۰۲۴، گاز طبیعی با سهم ۷۰درصدی، منبع اصلی تولید برق در کشورهایی چون الجزایر، بحرین، مصر، ایران، عمان، تونس، امارات متحده عربی و قطر بوده است. در همین حال، نفت ۲۰ درصد از برق منطقه را تامین کرده است. این میزان مستلزم مصرف روزانه حدود ۱.۸میلیون بشکه نفت است و معادل کل تولید فعلی مکزیک محسوب میشود.
برق هنوز بازیگر حاشیهای است
اگرچه سهم برق در سبد مصرف انرژی خاورمیانه طی دو دهه گذشته افزایش یافته، اما این رشد همچنان محدود است. سهم برق از مصرف نهایی انرژی در منطقه بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ تنها حدود ۴واحد درصد رشد داشته و به رقم ۱۶.۴درصد رسیده است. این در حالی است که میانگین جهانی معادل ۲۰.۵ درصد است. از این نظر، خاورمیانه همچنان در میان کمبرقترین مناطق جهان قرار دارد. در همین دوره، مصرف انرژی در همه بخشها افزایش چشمگیری را تجربه کرده است. صنعت همچنان بزرگترین مصرفکننده انرژی بوده و طی دو دهه مصرف آن تقریبا سه برابر شده. همچنین صنعت حملونقل مصرف خود را دو برابر کرده و بخش خانگی نیز با رشد جمعیت و درآمدها، بیش از دو برابر انرژی مصرف میکند. در این میان سریعترین رشد نسبی به بخش خدمات تعلق دارد که مصرف انرژی آن بیش از سه برابر افزایش داشته است. با وجود این تحولات، الگوی مصرف انرژی در منطقه همچنان به سوختهای فسیلی متکی است. در بسیاری از کشورها خاورمیانه، نفت و گاز بیش از ۸۰درصد مصرف نهایی انرژی را تامین میکنند و در کشورهایی مانند ایران، الجزایر و یمن این سهم به ۹۰درصد میرسد. در این میان کشور بحرین با کمترین وابستگی نسبی، مصرف نفت و گازی بسیار بالاتر از میانگین اقتصادهای نوظهور دارد.
برق نامتوازن
تصویر کلی تولید برق در میان بازیگران اصلی خاورمیانه ناهمگون است. شش کشور در منطقه کماکان نرخ تولید برق پایینتر از میانگین ۱۶.۴درصدی دارند. یمن با سهمی حدود ۷درصد در پایینترین جایگاه قرار گرفته و کشورهایی مانند ایران، الجزایر، لبنان و عمان نیز در محدوده ۱۲ تا ۱۳درصد باقی ماندهاند. در مقابل، شش کشور منطقه از میانگین جهانی برقسازی عبور کردهاند.
دادهها نشان میدهند که طی دو دهه، تقاضای برق در منطقه سه برابر شده و در سال ۲۰۲۳ به یک هزار و ۴۴۰ تراواتساعت رسیده است. این رشد بسیار سریعتر از میانگین جهانی است. در این بین نکته قابلتوجه این است که نزدیک به ۷۰ درصد از این افزایش تنها در چهار کشور عربستان سعودی و ایران هر کدام با یکچهارم رشد، و مصر و امارات متمرکز بوده است. در مقابل، بیش از نیمی از کشورهای منطقه سهمی حاشیهای در رشد تقاضا داشتهاند.
همچنین مصرف سرانه برق در خاورمیانه نیز شکافهای چشمگیری را منعکس میکند. میانگین منطقه در این شاخص حدود ۳مگاواتساعت است، اما در برخی کشورها تا ۸برابر این رقم و در برخی دیگر به تنها ۲درصد آن میرسد. این نابرابریها، که از نیازهای خاصی مانند شیرینسازی آب در کنار جمعیتهای کم یا از بیثباتیهای محلی ناشی میشود، الگوی مصرفی کمسابقهای را رقم زده است. در عین حال، ساختمانها اصلیترین مصرفکننده برق بوده و نزدیک به دوسوم تقاضای منطقه را به خود اختصاص میدهند.
این رشد طی دو دهه گذشته عمدتا با افزایش استفاده از وسایل برقی و بهویژه کولرها شکل گرفته است. امروز حدود ۴۰میلیون دستگاه تهویه مطبوع در منطقه فعال است، اما بهرهوری پایین بسیاری از آنها نشان میدهد که یکی از کلیدیترین راههای مهار مصرف برق، نه تولید بیشتر، بلکه ارتقای بهرهوری انرژی است. با وجود آنکه بسیاری از کشورهای منطقه راهبردها و نهادهایی برای بهبود بهرهوری انرژی ایجاد کردهاند، رشد سریع تقاضای برق فشار بیسابقهای بر شبکهها وارد کرده است. هرچند مصرف برق مراکز داده هنوز کمتر از یک درصد است، اما با گسترش خدمات دیجیتال و هوش مصنوعی، بهویژه در کشورهای خلیج فارس، رو به افزایش است.
در این میان رکوردهای تاریخی مصرف تقریبا هر سال، بهخصوص در فصل تابستان، شکسته میشود، به طوری که این رقم در الجزایر در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۱۹ گیگاوات رسید. همچنین کشورهایی مانند مصر، ایران، عراق و کویت ناچار به اعمال خاموشیهای برنامهریزیشده شدند و قطعی برق، چه در گرمای تابستان و چه در سرمای زمستان، به بخشی از واقعیت زندگی روزمره این کشورها تبدیل شد. از سال ۲۰۰۰، اغلب کشورهای منطقه رشد متوسط سالانه تقاضای برق در بازه ۴ تا ۶ درصد را تجربه کردهاند، با این حال در قطر و عمان این نرخ به حدود ۸ درصد رسیده است. همچنین در عراق و تونس، رشد تقاضا تنها حدود ۳ درصد بوده و در سوریه، لبنان و یمن، این رشد کمتر از ۱ درصد باقی مانده است.
برق هستهای
در حال حاضر تولید برق هستهای در منطقه در آستانه گسترش قرار دارد؛ چرا که کشورها بهدنبال منابع انرژی قابلاتکا، مقرون بهصرفه و کمکربن هستند تا امنیت انرژی و پایداری شبکه برق خود را تقویت کنند. در حال حاضر، پنج راکتور هستهای در منطقه فعال است که چهار واحد آن در امارات متحده عربی طی سالهای اخیر به بهرهبرداری رسیدهاند. همزمان، ساخت پنج راکتور دیگر در کشورهایی نظیر مصر در دست اجرا است و عربستان سعودی برنامهریزی برای احداث نخستین واحدهای هستهای خود را پیش میبرد و امارات نیز گزینههای توسعه بیشتر این ظرفیت را بررسی میکند. برآوردها نشان میدهد ظرفیت هستهای منطقه تا سال ۲۰۳۵ سه برابر شده و به حدود ۱۹ گیگاوات خواهد رسید. این تحول میتواند نقشه انرژی منطقه را بهطور معناداری دگرگون کند.
آیندهنگر
اگر راهبردهای تنوعبخشی به نتیجه نرسند و نفت و گاز همچنان بر ترکیب تولید برق منطقه سلطه داشته باشند، تقاضا برای هر دو سوخت تا سال ۲۰۳۵ بیش از ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. در این سناریو، بیش از ۸۰ درصد از رشد تقاضای نفت در تنها پنج کشور ایران، عراق، کویت، لبنان و عربستان سعودی متمرکز میشود. همچنین بیش از ۶۰درصد افزایش تقاضای گاز طبیعی به مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اختصاص خواهد داشت. چنین مسیری پیامدهای قابلتوجهی در سطح کلان اقتصادی و زیستمحیطی به همراه دارد. از یک سو، درآمدهای صادراتی نفت و گاز تا سال ۲۰۳۵ حدود ۸۰میلیارد دلار کاهش مییابد و از سوی دیگر، هزینه واردات انرژی حدود ۲۰میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. افزون بر این، انتشار دیاکسیدکربن نیز به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.
