مس؛ موتور محرک توسعه ایران
شیلی، که زمانی صرفا صادرکننده سنگ مس خام بود، با تاسیس شرکت دولتی CODELCO و ایجاد «صندوق نوآوری مس» توانست طی سه دهه، حجم قابلتوجهی از درآمدهای صادراتی خود را به توسعه صنایع پاییندستی، فناوریهای بازیافت و آموزش نیروی انسانی اختصاص دهد. اکنون، سهم محصولات فرآوریشده مسی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. این تحول نشان داد که سیاستگذاری صنعتی هدفمند میتواند حتی اقتصاد متکی به مواد خام را به اقتصاد دانشمحور تبدیل کند.
در پرو، مدل متفاوتی اجرا شد. دولت این کشور با جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تضمین ثبات قوانین معدنی، توانست طی یک دهه تولید خود را حدود سه برابر افزایش داده و از محل مالیات بر صادرات مس، سالانه بیش از ۲میلیارد دلار برای پروژههای عمرانی مناطق معدنی اختصاص دهد.این سیاست، عدالت منطقهای و رشد پایدار را همزمان پیش برد.
چین اما مسیر صنعتیسازی مبتنی بر تقاضا را برگزید. این کشور با راهاندازی بیش از ۳۰ پارک تخصصی فلزات غیرآهنی و حمایت از صنایع پاییندستی همچون خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و زیرساختهای دیجیتال، توانست مصرف داخلی و ارزش افزوده زنجیره مس را بهطور همزمان افزایش دهد. در نتیجه، چین اکنون بیش از ۵۰ درصد از مصرف جهانی مس را به خود اختصاص داده و از واردکننده صرف به بازیگر استراتژیک در بازار جهانی تبدیل شده است. در مقابل، ایران با در اختیار داشتن بیش از ۳۴میلیون تن ذخیره قطعی و قرار گرفتن در ردیف هشت کشور نخست دنیا، هنوز از ظرفیتهای کامل خود بهرهبرداری نکرده است. متوسط تولید کاتد مس در کشور در چند سال گذشته کمتر از ۳۰۰ هزار تن بوده که بسیار کمتر از ظرفیت کشورهایی مثل شیلی،پرو و چین است. این در حالی است که به دلیل کاهش عیار سنگ معدن در برخی از کشورهای مزبور و چالشهای زیستمحیطی، این کشورها با چالشهای جدیدی مواجه هستند که نشاندهنده آن است که شکاف اشاره شده نه بهدلیل کمبود ذخایر، بلکه ناشی از عدم انسجام در سیاستگذاری جامع توسعه زنجیره ارزش مس است. تمرکز بیش از حد بر استخراج و فروش ماده خام و ضعف در جذب فناوریهای نو از جمله مهمترین موانع توسعه این صنعت بهشمار میروند.
با وجود این، ایران در آستانه فرصت تاریخی جدیدی قرار دارد. پروژههای کلیدی در معادن بزرگ کشور(سونگون، درآلو، درهزار، میدوک و سریدون) در حال پیشرفت هستند که میتوانند ظرفیت تولید کاتد کشور را تا افق ۱۴۰۵ به بیش از ۶۰۰ هزار تن در سال برسانند.اگر این طرحها در قالب راهبرد توسعه ملی مس هماهنگ شوند، میتوانند نقطه آغاز تبدیل اقتصاد ایران به «اقتصاد معدنی مبتنی بر فناوری» باشند. برای تحقق این تحول، ایران نیازمند مجموعهای از سیاستهای جامع و هماهنگ است که از تجارب کشورهای موفق الهام بگیرد و در عین حال متناسب با واقعیتهای داخلی باشد.
پنج محور کلیدی در این مسیر عبارتند از:
۱. توسعه زنجیره ارزش و جلوگیری از خامفروشی: الزام قانونی و مشوق مالی برای احداث واحدهای ذوب و پالایش و پیرومتالورژی در شعاع حداکثر ۱۵۰ کیلومتری معادن بزرگ (سرچشمه، سونگون، درآلو، سریدون). هدفگذاری افزایش سهم کاتد و محصولات میانی (مفتول، بیلت، اسلب، ورق مسی) در سبد صادراتی از ۲۵ درصد فعلی به حداقل ۷۰ درصد تا افق ۱۴۱۰، که ارزش افزوده صادراتی را 2.8 تا 3.4برابر افزایش خواهد داد.
۲. سرمایهگذاری فناورانه و نوآوری صنعتی:استفاده از فناوریهای نوین مانند هیدرومتالورژی، استخراج از معادن کمعیار و بازیافت ضایعات مسی و همچنین بازیابی باطلهها و لجنهای پشت سد رسوبگیر(خصوصا در معدن سرچشمه) میتواند بازده تولید را بهطور چشمگیری افزایش دهد. تجربه چین در توسعه فناوریهای فرآوری سبز میتواند الگویی قابلاقتباس باشد.
۳. تاسیس صندوق ملی توسعه فناوریهای مس: مشابه مدل CODELCO در شیلی، این صندوق میتواند بخشی از درآمد صادراتی مس را به حمایت از پژوهشهای صنعتی، آموزش نیروی متخصص و بومیسازی تجهیزات اختصاص دهد.
۴. جذب هدفمند سرمایهگذاری خارجی و مشارکت راهبردی: استفاده از مدلهای JV مشارکت انتفاعی،BOTو BOOدر پروژههای بزرگ جدید (سریدون، درآلو، جانجا، چهلکوره) با شرط انتقال فناوری و آموزش نیروی انسانی ایرانی. ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری مس و ارائه بستههای تشویقی.
۵. توسعه منطقهای متعادل و ایجاد قطبهای صنعتی مس: احداث شهرکهای تخصصی صنایع پاییندستی مس در استانهای کرمان (رفسنجان–شهربابک)، آذربایجان شرقی (ورزقان) و سیستان و بلوچستان (حوزه جانجا–تفتان) با مزایای زیر:
دسترسی مستقیم به خوراک و کاهش ۳۰–۴۰ درصدی هزینه حمل.
ایجاد حداقل ۵۰ هزار شغل مستقیم و ۲۰۰ هزار شغل غیرمستقیم تا سال ۱۴۱۰.
توزیع عادلانهتر درآمد معدنی و کاهش شکاف توسعهای بین مناطق مرکزی و پیرامونی.
اجرای همزمان و هماهنگ این پنج محور، طی یک برنامه دهساله (۱۴14–۱۴04) با نظارت ستاد راهبری زنجیره ارزش مس میتواند صنعت مس ایران را به موتور محرکه جدید اقتصاد ملی شبیه صنعت نفت در دهههای گذشته تبدیل کند؛ اما با ماهیتی پایدار و همراستا با تحولات جهانی انرژی.
در شرایطی که جهان به سمت «کربن صفر» حرکت میکند، مس عنصری استراتژیک در ساخت زیرساختهای جدید انرژی، حملونقل و فناوری است. پیشبینیها نشان میدهد تا سال ۲۰۳۵، تقاضای جهانی برای مس بیش از ۴۰ درصد رشد خواهد کرد. این یعنی ایران میتواند در صورت تکمیل زنجیره ارزش، از موج جدید تقاضا بهرهمند شود.
نکته پایانی اینکه مس فقط یک فلز نیست؛ بلکه یکی از ارکان اصلی سیاست صنعتی آینده ایران است. توسعه طرحهای مس نه تنها میتواند اقتصاد کشور را متنوع کند، بلکه پلی میان انرژیهای سنتی و اقتصاد پاک آینده خواهد ساخت. همانگونه که نفت زیرساخت توسعه قرن گذشته ایران را بنا نهاد، در قرن جدید این مس است که میتواند نقش موتور محرک توسعه پایدار را برعهده گیرد. مس، فلز آینده ایران است؛ پلی میان زمین و توسعه و کلید رهایی از اقتصاد تکمحصولی.
* کارشناس ارشد حوزه سرمایهگذاری
