نظام تامین مالی در تنگنای شدید، درجستجوی راهکار
فارغ از اینکه طی سنوات اخیر این رشد ۸ درصدی در بخش حقیقی اقتصاد محقق شده است یا خیر؛ اما تدقیق در اجزای پیشبینیشده برای نیل به این هدف در حوزه تامین مالی حایز اهمیت بوده و میتواند در رویکرد استانی بهعنوان یکرویه و راهکار مدنظر قرار گیرد.
سهم نظام تامین مالی در قالب اعطای تسهیلات در ایجاد یا توسعه فعالیتهای بخش حقیقی اقتصاد بر اساس عملکرد سال ۱۴۰۳ درمجموع برابر با ۴۴/۳۳ درصد بوده برای سال ۱۴۰۴ ظرفیت تامین مالی بانک محور و متشکل از دو مولفه پرداخت تسهیلات بانکی ایجادی و توسعهای و انتشار سپرده سرمایهگذاری خاص با اهداف ایجادی و توسعهای، این مقدار به ۵۲/۲۹ درصد کاهشیافته که نشان از تداوم سیاست انقباضی و سختگیرانه بانکمرکزی بر شبکه بانکی است که امروزه هم فعالین اقتصادی با آن دستبهگریبان هستند. نمود عینی این رویه را میتوان بر اساس آخرین آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی در مردادماه سال جاری مشاهده و رصد نمود که از مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، ۷۵ درصد به کسبوکارهای حقیقی و حقوقی پرداختشده، درحالیکه سهم تسهیلات مربوط به ایجاد و توسعه صرفا ۱۵ درصد و مابقی ۸۵ درصد کل مبالغ پرداختشده، صرف سرمایه در گردش واحدها شده است.
بنابراین چنانچه بیان شد روند تکیهبر نظام مالی بانک محور برای تامین مالی طرحهای توسعهای و ایجاد و حتی سرمایه در گردش با شیب قابلتوجه با نرخ سالیانه حدود ۱۲ درصد کاهش در سهم از کل مجموع رویههای تامین مالی در حال کاهش بوده و این موضوع به نظر میرسد که با توجه به شرایط تورمی کشور و ثبت رکورد تورم ۴۰ درصدی تداوم یابد.
اما نکته مهم این تحلیل بهعنوان راهکاری برای پاسخ به این سوال که در شرایط تنگنای شدید منابع مالی بانک محور در قالب تسهیلات، چه باید کرد، توجه دقیقتر به ظرفیتهای تامین مالی اشارهشده در برنامه ذکرشده است.
در سال ۱۴۰۳ سهم عملکرد استفاده از گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص (موضوعبند پ ماده ۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور) با اهداف ایجادی و توسعهای حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده که سهم حدود ۱۳/۰ درصدی از کل منابع تامین مالی داشته اما در پیشبینی ظرفیتهای سال ۱۴۰۴ به ۷۰ همت و سهم ۳۲/۱ درصدی افزایشیافته است. این در حالی است که هدفگذاری استفاده از این روش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. بهعبارتدیگر میتوان چنین نتیجه گرفت که حکمرانی در سیاست پولی برای ایجاد و توسعه فعالیتهای اقتصادی به سمت استفاده از ظرفیت گواهی سپرده متمرکزشده و افزایش ۱۳۰۰ درصدی رشد مبلغ را برای ظرفیت استفاده از این گواهی در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ متصور شده است.
این در حالی است که بر اساس اطلاعات موجود در شبکه بانکی استان نسبت به استفاده از گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص برای کسب سهم از کل کشور اقدامات مناسب و قابلتوجه و شایسته سهم به هر دلیلی ممکن صورت نگرفته و لازم است تا نظام حکمرانی محلی با همکاری شبکه بانکی در استان و همچنین استفاده از ظرفیتهای اتاقهای بازرگانی و اصناف از این ظرفیت پیشبینیشده استفاده مناسب انجام گیرد چراکه پافشاری بر استفاده از رویههای سنتی مبتنی بر تامین مالی بازار پول و نظام بانکی بر اساس مفاهیم بیانشده و آمار و اطلاعات ثبتشده نمیتواند پاسخگوی نیاز فعالیتهای اقتصادی خصوصا در بخشهای توسعه و ایجادی در حال حاضر و آینده باشد و شایسته است تا توجه ویژهای به این ابزار برای تامین مالی بشود هرچند که تعداد معدودی بانک در استان در این بخش دستاوردهای خوبی داشتهاند.
* مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایهگذاری و امور اشتغال استانداری اصفهان
