رییس هیاتمدیره انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر ایران:
صنعت قند و شکر درمسیر تحول قرار دارد
اشرف، گزارشی از تغییر فضای صنعت قند و شکر در اتحادیه اروپا ارائه و تاثیر این تحولات بر قیمت شکر در آینده را تشریح کرد. وی تاکید کرد: صنعت قند و شکر ایران در آستانه تحول است و اگر بتوانیم عملکرد تولید چغندرقند را افزایش دهیم و بهزراعی چغندر قند را عملی سازیم تحول با شتاب بیشتری پیش خواهد رفت.
بخشی از این سخنرانی را به نقل از «شکر» نشریه انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر ایران بخوانیم.
انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر ایران درسال ۱۳۸۴ بر اساس رسالت سازمانی و با به کارگیری کلیه ظرفیتهای خود برای رفع محدودیتها و مشکلات صنعت گام برداشته است این تشکل برای تحقق اهداف ضمن تعامل و همکاری با وزارتخانههای ذیربط و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از یک طرف و مدیران کارخانهها از سوی دیگر توانسته، بخشی از وظایف سازمانی خود را جامه عمل بپوشاند.
سال ۱۳۸۴ برای صنعت تولید قند و شکر ایران دارای ویژگیهای خاص و متمایز از سالهای گذشته بود. نخست این که بعد از انقلاب اسلامی برای اولین بار شورای اقتصاد تا آذر ماه نسبت به تصویب قیمت تمام شده تولید، عرضه بازار و سایر مسائل صنعت اقدام نکرد. در واقع صنعت برای اولین بار بیش از ۹ ماه در بلاتکلیفی قرار گرفت و به دلیل فراهم نبودن امکان برنامهریزی، هزینههای مالی فراوانی را متحمل شد. البته در مقابل شرکت بازرگانی دولتی به عنوان خریدار محصول کارخانهها خلاف سالهای قبل عملکردی مناسبتر داشت. بهای محصول خریداری و همچنین تفاوت بهای قیمت تمام شده محصول با نرخ عرضه به مصرفکننده را متناسب با تولید و تحویل محصول به کارخانهها پرداخت کرد.
ویژگی دیگر سال ۱۳۸۴ افزایش قیمت جهانی شکر در ۶ ماه دوم بود، به طوری که قیمت جهانی این محصول نسبت به زمان مشابه در سال ۱۳۸۳ تا ۳ برابر افزایش یافت، در نتیجه شکر وارداتی که معمولا بدون مجوز یا با مجوزهای خاصصورت میگرفت، کاهش یافت و درعمل به توازن میان عرضه و تقاضا منجر شد. در واقع کارخانهها توانستند محصول تولیدی خود را با نرخ مصوب هر کیلو ۴۳۴۲ریال به بازار عرضه کنند.
طی سالهای گذشته انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر ایران همواره طی مکاتبات و مصاحبهها، به طور مکرر اعلام کرده بود که قیمتهای جهانی شکر تحتتاثیر سیاست دامپینگ کشورهای صنعتی قرار دارد و نباید به بهانه بالا بودن قیمت از توسعه صنعت غافل شد که البته کمتر گوششنوایی بود. خوشبختانه اکنون شاهد تحقق پیشبینیها شدهایم.
افزایش قیمت جهانی شکر، اعمال برخی مقررات WTO، افزایش قیمت نفت، تبدیل بخشی از شکر تولیدی کشورهای عمده تولیدکننده به الکل و سوخت مکمل و همچنین کاهش سقف تولید کشورهای اروپایی باعث شد بهرغم تشویق دولت برای واردات شکر، در شش ماه دوم سال، رغبت لازم حاصل نشود.
در حالی که تولید شکر در ایران از نظر مقایسه با قیمتهای جهانی رقابتپذیر شده و در عین اینکه برنامهای برای پایین آوردن هزینههای تولید به مرحله اجرا گذاشته نشده و حمایتی نیز صورت نگرفته، اطلاعات تولید نشاندهنده آغاز تحولی در بخش کشاورزی و تولید در ایران است. در سالهای اخیر همه ساله با افزایش تدریجی راندمان در هکتار و افزایش درصد عیار و خلوص چغندر، روبهرو بودهایم. استفاده از دانش فنی روز به ویژه استفاده از بذور اصلاح شده و رعایت سایر عوامل موثر در کشت بهرغم محدودیتها چشمگیر به نظر میآید. از سویی دیگر شاهد تحولات مناسبی در نظام مدیریت اجرایی و بهرهبرداری کارخانهها هستیم. افزون بر این در سال ۸۴ با استحصال بالای ۸۵درصد در تعدادی از کارخانهها و بهبودی نسبی عملکرد استحصال به طور متوسط ۷۸درصد در واحدهای دیگر روبهرو بودیم.
اکنون که خواسته یا ناخواسته در مسیر تحول قرار گرفتهایم، جهت تداوم و بقای صنعت و حفظ رقابتپذیری آن خصوصا با تورم دو رقمی در کشور و در مقایسه با تورم در کشورهای عمده تولیدکننده، چنانچه نتوان برنامه جامعی در تقلیل قیمت تمام شده اجرا کرد، بعد از چند سال به طور مجدد قیمت تمام شده در ایران به مانند گذشته نسبت به جهان افزایش و بحث قاچاق و رقابت ناسالم شکل خواهد گرفت. از اینرو ایجاد یک تحول بنیادی در صنعت در قالب برنامه ملی با حمایت کامل دولت ضرورت دارد. باید در گام نخست بندهایی از قانون نوسازی و بازسازی صنایع به خصوص بندهای ۷ و ۹ آن را اصلاح کرد تا رغبت لازم برای سرمایهگذاران فراهم آید.
باید دریابیم ادامه حیات صنعت با الگوهای ۵۰سال قبل و ظرفیتهای موجود در بیشتر واحدها قابل دوام نیست. اگر نقطه سر به سر تولید در یک کارخانه ۲۵۰۰تنی ۷۰درصد استحصال با ۷۰روز کار باشد، برای کارخانه ۱۵۰۰تنی استحصال ۷۵درصدی و ۱۰۰روز کار حاصل نمیشود.
باید به این باور برسیم که شرایط اعلام شده در مصوبه ۲۰/ ۱۰/ ۸۴ شورای اقتصاد و آزاد شدن نرخ عرضه، معضل دیگری مانند آنچه طی سالهای اخیر برای تولید چغندر پیش آورده بود، به وجود خواهد آورد و در عمل هزینه بیشتری به تولید وارد خواهد کرد.
اکنون ظرفیتهای موجود در ایران در بخش نیشکر و چغندر در حدی است که در صورت تامین ماده اولیه، میتواند شکر مورد نیاز کشور را تامین کند، لیکن پراکندگی و ظرفیت پایین بیشتر کارخانهها، فرسودگی ماشینآلات و مصرف بالای انرژی و در نهایت استحصال نامناسب در تعدادی از کارخانهها، قیمت تمامشده متفاوتی را حاصل میکند که گاهی تا یکهزار ریال در کیلو است.
چنانچه چارهای برای این مشکل اندیشیده نشود در آینده نزدیک و با افزایش رقابتها بعضی از واحدها به صورت تدریجی حذف خواهند شد.
انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر ایران معتقد است، با تدوین طرح جامع ملی و با مشارکت انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر ایران و بخش خصوصی بتوان برنامه بازسازی و نوسازی صنایع و تجمیع کارخانههای تولید شکر ایران را همانند سایر کشورها به اجرا گذاشته و از سرمایههای ملی در جهت اعتلای آن پاسداری کرد.
