تعارض۳دیدگاه برای عرضه بنزین

سوال این بود که اولا تکلیف آن جلسه که قرار بود روز بیستم تیرماه با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزرای صنایع و معادن، کشور، امور اقتصادی و دارایی و نفت و همچنین رییس کل بانک مرکزی تشکیل شود که نشد، بالاخره چه شد و کمیسیون برنامه و بودجه که میزبان این جلسه بود، بالاخره پس از دو جلسه که فقط با دو سه نفر از اعضای فوق تشکیل داد، در ارتباط با تعیین تکلیف بنزین چه حاصلی دربرداشت که اعلام نشد.

ثانیا خبرهایی که از ناحیه منابع مطلع در مجلس مخصوصا از سوی رییس کمیسیون انرژی مجلس در ارتباط با لایحه ۴میلیارد دلاری دولت برای واردات بنزین از محل صندوق ذخیره ارزی منتشر شده بود، چرا عاقبتی نیافت و چهارشنبه گذشته هم گذشت و  برخلاف قول دانشیار و مطابق با گفته غلامحسین الهام، سخنگوی دولت چنین لایحه‌ای به مجلس نرسید.

منبع این خبر از کجا بود و دانشیار به استناد چه اطلاعاتی حتی تاریخ دقیق ارائه لایحه ۴میلیارد دلاری واردات بنزین را به مطبوعات داده بود؟

اکنون این سوال مطرح است که پس از گذشت دو هفته تعطیلات مجلس بحث بنزین به کجا خواهد انجامید و بالاخره مجلس و دولت به اتفاق هم چه تصمیمی در این رابطه خواهند گرفت، به خصوص اینکه اظهارات اخیر حسین آفریده، عضو کمیسیون انرژی مجلس که سابقه ریاست بر این کمیسیون در مجلس ششم را داشته، مبنی بر اینکه تخصیص ۴میلیارد دلار مجدد برای واردات بنزین مغایر با منافع ملی است، وضع را کمی پیچیده‌تر کرده و از اختلاف نظر بزرگ کمیسیون انرژی مجلس که صالح‌ترین مرجع بحث و نظر در ارتباط با بنزین و حامل‌های انرژی است پرده برداشته است.

وی که معتقد است دولت در این مرحله بنزین داخلی را باید سهمیه‌بندی و بنزین وارداتی را به نرخ تمام شده بفروشد، حلقه‌ای از نمایندگان مجلس را تکمیل می‌کند که با تفسیری از تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ معتقد به الزام دولت به دونرخی کردن بنزین هستند و اعتقادی ندارند که به هر قیمتی بهای فروش بنزین به نرخ فعلی تثبیت شده یا با قطع واردات بنزین داخلی جیره‌بندی شده و تحدید مصرف آن اجباری شود.

تعارض ۳دیدگاه

در واقع تعارض روشنی میان سه عقیده رایج پیرامون سرنوشت بنزین در سطوح تصمیم‌گیری به‌وجود آمده که حل‌و‌فصل آن را مشکل‌تر ساخته است.

این تعارض زمانی آشکار شد که هفته گذشته رییس‌جمهور احمدی‌نژاد تصریح کرد که تا سامان یافتن مشکلات حمل‌ونقل عمومی، از گران کردن نرخ بنزین اجتناب خواهد کرد.

آیا گفته رییس‌جمهور به این معنا است که به هر قیمتی مصرف بنزین را تامین کرده و به مقدار نیاز در دسترس عموم مردم قرار خواهد داد؟

اگر این معنا درست باشد خبرهایی هم که از جانب کمال دانشیار رییس کمیسیون انرژی مجلس در ارتباط با ارائه لایحه ۴میلیارد دلاری برای واردات بنزین پخش می‌شود هم باید صحیح انگاشت، زیرا که دولت برای جلوگیری از هرگونه تبعات جیره‌بندی شدن بنزین و بروز سایه‌های سیاه در بازار مصرف این ماده پرمصرف که نتیجه‌ای غیر از چند نرخی شدن و آشفتگی شدید بازار بنزین را نخواهد داشت، چاره‌ای غیر از واردات بنزین به نرخ بین‌المللی هر لیتر ۷۰۰۰ریال (در بازار خلیج‌فارس) و عرضه آن به نرخ ۸۰۰ریال در بازار داخلی نخواهد داشت و کماکان ملزم به تبعیت از قانونی خواهد بود که در اوایل سال ۱۳۸۴ در مجلس هفتم بنا به پیشنهاد دکتر احمد توکلی و طیف همفکران او برای تثبیت نرخ بنزین و ۸قلم دیگر از حامل‌های انرژی تصویب شد تا اثرات روانی و انتظارات تورمی افزایش‌های ۱۰درصدی سابق در قیمت این فرآورده‌ها را خنثی سازد. اکنون دولت بر حسب این قانون یا باید بنزین را به قیمت بین‌المللی وارد و به قیمت‌های تثبیت‌شده عرضه کند یا راه دوم را که سهمیه‌بندی کردن بنزین به‌رغم تبعات آن است، اجرا کند. 

از این نظر دانشیار با اطمینان خبرهایی را اعلام می‌کند که تنش روانی جامعه را کنترل کند. اما آفریده و طیف همفکران او می‌گوید، این کار نباید با روش سابق ادامه یابد. او گویا به ابعاد ۴میلیارد دلار که قرار است در لایحه جدید به واردات بنزین تخصیص یابد نگاه می‌کند و با اضافه‌کردن آن ۵/ ۲میلیارد دلار که در ابتدای سال به همین منظور تخصیص داده شده بود، از عاقبت این وضع وحشت می‌کند. آیا قرار است در سال‌جاری مجموعا ۵/ ۶میلیارد دلار از صادرات ۵۶میلیارد دلاری نفت به واردات بنزین تخصیص یابد، پس چه حاصل از گران‌شدن نفت در عرصه بین‌المللی و چه حاصل از گران‌تر شدن نفت در سال‌های آینده که پابه‌پای این روند، روند هزینه‌های واردات فرآورده‌های نفتی را نیز افزایش خواهد داد. 

آفریده و گروه همفکران او در مجلس بر مبنای ملاحظات مربوط به روند فزاینده مصرف داخلی و نرخ رو به تزاید بنزین در بازارهای بین‌المللی استدلال می‌کنند که باید بنزین دونرخی شده و ضمن احترام به قانون تثبیت نرخ حامل‌های انرژی که به موجب آن باید بنزین تولید داخلی را به نرخ ثابت ۸۰۰ریال عرضه کرد، بنزین وارداتی را هم بدون تحمیل هزینه‌‌ای به دولت و بیت‌المال به نرخ تمام شده آن فروخت. اما همین‌نظر هم که در بین کارشناسان اقتصادی طرفداران زیادی دارد، واجد ایرادهای اساسی است که قابلیت اجرایی آن را تضعیف می‌کند و می‌توان به استناد علائم موجود امکان عملیاتی شدن آن را حداقل تا شش‌ماه آینده بعید دانست. زیرا که اولا دونرخی شدن بنزین مستلزم آماده‌شدن کارت هوشمند بنزین است که طبق شنیده‌ها تا آذر ماه آماده نخواهد شد. روشن است که کوپن‌ جای کارت هوشمند را به دلیل قابلیت‌معاملاتی آن نخواهد گرفت و حتی در صورت دونرخی شدن بنزین، دلالان به راحتی برگه‌های کوپن را دست به دست کرده و بازار چند نرخی را در این میان خواهند آفرید، ثانیا حتی آماده شدن کارت هوشمند در آذرماه به معنای این نیست که برنامه‌ریزی تمام شده است. صدها جایگاه توزیع بنزین با میلیاردها ریال هزینه باید به دستگاه کارت‌خوان  

مجهز شوند.

پس از این نظر هم دونرخی کردن بنزین حداقل تا شش ماه آینده میسر نیست.

نظر سوم که در این اواخر از سوی بعضی از نمایندگان مجلس هم مطرح شده، تعدیل قیمت بنزین وارداتی با قیمت تمام شده بنزین تولید داخلی است. براساس این نظر دولت باید نرخ بنزین را به رقمی در حدود هر لیتر ۲۵۰۰‌ریال عرضه کند تا از ضرر بیشتر بکاهد. این نظر البته محل مناقشه گسترده‌ای است، زیرا که اولا دولت ضمن ارائه لایحه‌‌ای به مجلس باید فسخ قانون تثبیت قیمت حامل‌های انرژی را درخواست کند و ثانیا روشی را برای فروش بنزین اتخاذ کند که ادامه همان روش‌های قبلی است. آیا چنین کاری شدنی است؟

فعلا چه باید کرد؟

آنچه که روشن است، مطابق اطلاعات موجود بودجه واردات بنزین برای نیم‌سال اول سال‌جاری در پایان ماه چهارم به اتمام رسیده است. این اطلاعات مستند به اظهار‌اتی است که روز چهاردهم تیر ماه حجت‌ا...‌ غنیمی‌فرد، معاون امور بین‌المللی  شرکت نفت در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها از اتمام بودجه واردات بنزین تا ۱۶ روز دیگر خبر داده بود. به رغم انتشار گسترده خبر در مطبوعات، اما هیچ مقام مسوولی اظهارات غنیمی‌فرد را تکذیب نکرد و بدین ترتیب مهر تایید بر این خبر زده شد. 

تصور این که در شرایط حاضر بازار بنزین ایران چگونه می‌چرخد، مشکل است، زیرا با وجود مصرف روزانه بنزین در فصل تابستان که به حدود ۷۴‌میلیون لیتر رسیده است، تامین اضافه مصرف کنونی نسبت به تولید داخلی که۴۲‌میلیون لیتر در روز است، کار راحتی نیست، به ویژه که حداقل تا پایان شهریور ماه که حدودا دو ماه باقی مانده است، باید بحران را به تعویق انداخت.

یک مشکل دیگر اضافه بر بنزین 

اما مشکل مضاعف دیگر که شاید ابعاد آن بسیار خطرناک‌‌تر از بنزین باشد، بروز کمبودهای جدی در تولید داخلی گازوئیل یا به عبارتی نفت گاز است. در این رابطه که بعدا به صورت مفصل‌تر بحث خواهیم کرد، همین قدر کافی است که بگوییم مصرف روزانه گازوئیل نسبت به بنزین پیشی گرفته و به حدود ۷۵‌میلیون لیتر در روز رسیده است. منابع آگاه خبر داده‌‌اند که احتمالا  در سال‌جاری برای تامین نیاز داخلی گازوئیل به حدود ۲‌میلیارد دلار واردات نیاز باشد.

آیا واقعا این حامل انرژی که زمانی بیشترین فرآورده‌ پالایشگاه‌های داخلی تشکیل می‌داد و حتی تا ۹‌ماه اول سال ۸۴ نیز صادر می‌‌شد، اکنون به گونه‌ای پرمصرف شده است که برای جوابگویی به نیاز حدود ۲۶۰‌هزار کامیون و وسائل متعددی که بیشتر مورد مصرف کشاورزان است باید از خارج وارد بشود؟