توسعه CNG همچنان فقط روی کاغذ
محسن جوهری، عضو انجمن صنفی CNG کشور گفت: کشور ما با داشتن ذخایر عظیم گازی که ۱۸ درصد ذخایر گازی جهان را شامل می‌شود و همچنین دارا بودن شبکه گسترده خطوط انتقال گاز در سرتاسر کشور، مزیت نسبی برای توسعه سوخت CNG دارد. وی افزود: با وجود اینکه در دولت قبلی، مجلس شورای اسلامی توسعه CNG را تصویب کرد، اما متاسفانه مصرف CNG افزایش محسوسی پیدا نکرد و توسعه عرضه و تقاضای CNG آنچنان که پیش‌بینی می‌شد صورت نگرفت.
عضو انجمن صنفی CNG کشور با بیان اینکه در بخش تقاضا و عرضه CNG مشکلات زیادی وجود دارد، گفت: شاهد کوتاهی و عدم حمایت دولت در ساماندهی و استانداردسازی خودروهای دوگانه‌سوز هستیم.
اشتباه دوم
این عضو انجمن صنفی CNG خاطرنشان کرد: یکی از اشتباهات بزرگی که صورت گرفته، بحث جمع‌آوری دوربین‌های پلاک‌خوان بوده که قرار بود با وجود این دوربین‌ها، خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند تفکیک شده و به مراکز مجاز صدور معاینه فنی فرستاده شوند؛ بدون شک دولت مجبور خواهد شد در آینده دوباره دوربین‌های حذف شده را نصب کند.
وی ادامه داد: امیدواریم در جهت افزایش ایمنی عرضه CNG در کشور، هرچه سریع‌تر دولت این مساله را اصلاح کند و بحث هوشمندسازی جایگاه‌های CNG را به صورت کامل اجرایی کند؛ در غیر این صورت در آینده‌ای نزدیک شاهد افزایش بروز حوادث و تلفات در زمان سوخت‌گیری خودروهای فاقد معاینه فنی و خودروهایی که بازرسی‌های ادواری مخازن را انجام نداده‌اند، خواهیم بود. احسان جان‌محمدی، عضو انجمن صنفی CNG کشور تعداد جایگاه‌های تعطیل شده طی سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی را حدود ۲۵۰ جایگاه اعلام کرد و گفت: زیان‌ده شدن فعالیت در زمینه عرضه سوخت به‌خاطر زیان انباشته و برگشت پایین سرمایه، موجب عدم تمایل سرمایه‌گذاران جدید، برای ورود به این عرصه شده است.
وی افزود: در شرایطی که کل بودجه‌ای که برای ۲۶۰۰ جایگاه عرضه CNG درنظر گرفته شده بود کمتر از ۲هزار میلیارد تومان بوده و در سال جاری نیز ۸۰۰ میلیون تومان به این مقدار اضافه شده که ۹۰ درصد آن خرج حقوق و دستمزد می‌شود، در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۲هزار میلیارد تومان برای احداث ۱۵۰ جایگاه عرضه LPG درنظر گرفته شده که ورود این سوخت به سبد سوخت حمل‌ونقل کشور تجربه‌ای شکست خورده بوده و با وجود آنکه در ظاهر وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مخالف هزینه کردن برای ورود LPG هستند، حداقل نتیجه چنین مصوبه‌ای در قانون بودجه این است که این ۲هزار میلیارد تومان بلوکه خواهد ماند و خرج بهینه‌سازی جایگاه‌های عرضه CNG و بنزین نمی‌شود؛ در حالی که تصمیم‌گیران و مسوولان کشور می‌توانستند با تخصیص این ۲هزار میلیارد تومان به صنعت CNG، بخش قابل توجهی از مشکلات این صنعت سودآور را حل کنند. در پایان این نشست، محسن جوهری در پاسخ سوالی در خصوص قیمت عرضه CNG گفت: با افزایش ۴۵ درصدی حق‌العمل جایگاه‌های عرضه CNG که ۴ درصد آن مالیات ارزش افزوده است، ابتدا تصمیم بر افزایش نرخ CNG بود که دولت به‌درستی در دقایق آخر، تصمیم گرفت قیمت CNG برای مصرف‌کننده افزایش نیابد و مبلغ افزایش یافته برای حق‌العمل جایگاه‌ها، توسط دولت پرداخت شود.
