دستورالعمل جدید حساب‌های امانی ابلاغ شد
بانک مرکزی: دستورالعمل ناظر بر «حساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن» به شبکه بانکی ابلاغ شد. با توجه به توسعه روز افزون خدمات مبتنی بر حساب‌های امانی و اجرای تکالیف مقرره قانونی جهت بهره‌مندی ذی‌نفعان مختلف از این خدمت نزد شبکه بانکی و با هدف تنظیم‌گری، ارتقای شفافیت، انضباط بخشی و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در فرآیند نگهداری وجوه، تحت عناوین وجوه امانی، «دستورالعمل ناظر بر حساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن» مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶ هیات عامل بانک مرکزی، جهت بهره‌برداری در ارائه خدمت حساب امانی توسط آن بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد.با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار، الزامات جدیدی برای افتتاح حساب‌های امانی در بانک‌ها به منظور افزایش شفافیت و حفاظت از حقوق طرفین معاملات، به‌ویژه در حوزه‌های پرریسک مانند پیش‌فروش ساختمان و خودرو، تدوین شده است.
بر این اساس، تمامی بانک‌ها موظف‌اند حساب امانی را صرفا برای معاملات قانونی و با رعایت شرایط زیر افتتاح نمایند. حساب امانی باید به نام مشخص "حساب امانی" با ذکر موضوع معامله افتتاح شود و ارائه قرارداد اصلی معامله همراه با قرارداد امانی جداگانه الزامی است که شامل جزئیات مبلغ، شرایط آزادسازی وجوه و حقوق طرفین باشد. همچنین، ارائه مدارک هویتی طرفین (مانند کارت ملی یا شناسنامه) و مجوزهای مربوطه (مانند پروانه ساخت یا مجوز واردات) ضروری است. وجوه واریزی تا تحقق شرایط توافق‌شده، نظیر تحویل کالا یا خدمت، بلوکه باقی می‌ماند و آزادسازی آن تنها با تایید مشترک طرفین یا حکم قضایی امکان‌پذیر خواهد بود.
بانک به عنوان امانت‌دار مسوول حفظ وجوه و ارائه گزارش‌دهی است و حق دریافت کارمزد را نیز دارا است.طبق این دستورالعمل استفاده از حساب امانی برای معاملات غیرقانونی یا پول‌شویی به‌هیچ‌وجه مجاز نیست و در صورت تخلف، مسوولیت جبران خسارت بر عهده بانک یا طرف متخلف خواهد بود. از این رو، اکیدا به شبکه‌بانکی توصیه شده است که پیش از هر اقدام، قراردادها با دقت بررسی و مدارک کامل تهیه گردد تا فرآیند به‌صورت روان و کاملا مطابق با مفاد قانونی انجام پذیرد.در ادامه، نمونه سند «توافق‌نامه امانی» که «موسسه اعتباری» موظف به تکمیل و انعقاد آن، جهت ارائه «خدمت حساب امانی» به «امین» است، توسط حوزه نظارت و تنظیم‌گری این بانک تنظیم و جهت بهره‌برداری در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت.
همچنین با توجه به این‌که تعدد قوانین و آیین‌نامه‌های بالادستی و پیچیدگی‌های حقوقی، کسب و کاری و اجرایی متعددی در فرآیند ارائه خدمت پیش‌گفت وجود دارد؛ این الزامات جهت اجرای آزمایشی به مدت شش ماه تا پایان سال ۱۴۰۴ و دریافت بازخورد از شبکه بانکی ابلاغ شده است و پس از طی نمودن دوره شش‌ماهه و رفع ابهامات و مشکلات احتمالی شناسایی شده، نسخه نهایی آن در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت.
