درآمد پنج‌ماهه دولت از حقوق ورودی خودرو
طبق جدولی که از سوی گمرک تحت عنوان «گزارش درآمدهای گمرکی در بازه زمانی یک فروردین تا سی‌و‌یکم مرداد ۱۴۰۲» منتشر شده، حقوق ورودی خودرو در پنج ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳۸درصد رشد کرده است. این گزارش می‌گوید: حقوق ورودی واصله دولت در پنج ماه ابتدایی سال گذشته تنها ۵۵میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان بوده است. این در حالی است که در پنج ماه ابتدایی امسال، حقوق ورودی جذب‌شده دولت از ناحیه واردات خودرو، به حدود ۳۰۰میلیارد تومان رسیده است. حقوق ورودی در واقع از جمع «چهار درصد حقوق گمرکی» و «سود بازرگانی» و «سایر عوارض» به دست می‌آید که توسط گمرک در ازای واردات کالاهای مختلف دریافت می‌شود. در مورد خودرو، با توجه به اینکه از خرداد ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۱ و به مدت پنج سال واردات ممنوع بود، درآمد دولت از ناحیه حقوق ورودی این کالا ابتدا به‌شدت افت کرد و در نهایت متوقف شد. در دوران آزادی واردات، دولت همواره در لایحه پیشنهادی بودجه، درآمدی بابت حقوق ورودی این کالا در نظر می‌گرفت، اما با ممنوع شدن واردات، ردیف درآمد موردنظر در بودجه خالی ماند.
اتفاقا یکی از انتقاداتی که به ممنوعیت واردات خودرو وارد می‌شد، به همین موضوع «حقوق ورودی» مربوط بود. با ممنوع شدن واردات خودرو (در راستای مدیریت مصرف منابع ارزی) دولت عملا خود را از درآمد حاصل از واردات این کالا محروم کرد. در واقع با ممنوع شدن واردات خودرو در سال ۹۷، تنها این مشتریان نبودند که ضرر کردند، بلکه دولت نیز از درآمد حاصل از واردات این کالا محروم شد؛ ضمن آنکه عملیات اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده هم تقریبا به کما رفت. ارتباط ممنوعیت واردات خودرو و حذف حقوق گمرکی این کالا با ماجرای اسقاط خودروهای فرسوده، به مالیاتی بر‌می‌گردد که واردکنندگان باید بابت «از رده خارج کردن فرسوده‌ها» می‌پرداختند.
بر این اساس، واردکنندگان بسته به مشخصات فنی خودروهای وارداتی خود باید یک یا چند خودروی فرسوده را اسقاط می‌کردند و مالیات موردنظر در قالب حقوق ورودی دریافت می‌شد. با اخذ این مالیات، بخش قابل‌توجهی از هزینه موردنیاز برای اسقاط خودروهای فرسوده، از محل واردات دریافت می‌شد. به عبارت بهتر، متقاضیان خودروهای خارجی بابت استفاده از این مدل خودروها، علاوه بر سود بازرگانی و حقوق گمرکی و دیگر عوارض، مالیاتی را نیز در راستای اسقاط خودروهای فرسوده می‌پرداختند. این موضوع کمک قابل‌توجهی به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده کرد و بنابراین طبیعی بود که با ممنوع شدن واردات، اسقاط فرسوده‌ها مختل شود که شد.
به‌هر‌حال ممنوعیت واردات خودرو با وجود آنکه در راستای مدیریت مصرف منابع ارزی بود، زیانی چندجانبه را به دولت و شهروندان وارد کرد و در نهایت، سیاستگذار یک سال و نیم پیش تصمیم گرفت این ممنوعیت را لغو کند. لغو ممنوعیت واردات خودرو با صدور فرمان رئیس‌جمهور در اسفند ۱۴۰۰ کلید خورد و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در انتهای اردیبهشت ۱۴۰۱ رسمی شد. پس از آن، وزارت صمت آیین‌نامه مربوطه را تدوین و ابلاغ کرد و در نهایت اوایل دی‌ماه سال گذشته نخستین محموله خودروهای خارجی پس از ممنوعیت حدودا پنج‌ساله وارد کشور شد تا پس از چند سال، دولت بار دیگر از ناحیه حقوق ورودی خودرو کسب درآمد کند.
تحقق درآمد ۳۲ همتی واردات خودرو؟
آماری که به‌تازگی توسط گمرک کشور درباره میزان حقوق ورودی خودرو اعلام شده، تنها دو بازه زمانی پنج ماه ابتدایی سال گذشته و پنج ماه نخست امسال را در بر می‌گیرد و در آن مشخص نشده که طی کل سال گذشته میزان این درآمد چقدر بوده است. طبق آنچه پیش‌تر در ابلاغیه گمرک ایران آمده بود، حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹هزار میلیارد تومان تعیین شده بود و در سال ۱۴۰۰ هم رقم دو‌هزار میلیارد تومان لحاظ شد (که البته این درآمد بر پایه تعیین‌تکلیف خودروهای خارجی مانده در گمرک استوار بود، چه آنکه در سال ۱۴۰۰ واردات خودرو کماکان ممنوعیت داشت). مجلس شورای اسلامی در اواخر اسفندماه ۱۴۰۰ و پس از تصویب قانون ساماندهی خودرو (که واردات خودرو را مجاز می‌کرد) و همچنین فرمان رئیس‌جمهور برای آزادسازی واردات، مجوز ورود حدود ۱۰۰هزار دستگاه خودرو را با سهم ۷۰درصدی مدل‌های سواری، صادر کرد.
با‌این‌حال پس از ابلاغ بودجه مشخص شد این بند حذف شده است. با این حساب، میزان درآمد دولت از ناحیه حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۱ به‌نوعی مبهم است، هرچند در این سال دور جدید ورود خودروهای خارجی کلید خورد. نکته دیگر اینجاست که در آمار جدید گمرک، درآمد واصله دولت از محل واردات خودرو در پنج ماه ابتدایی سال گذشته ۵۵میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان بوده که به نظر می‌رسد ارتباط چندانی با دور جدید واردات ندارد و احتمالا با ماجرای خودروهای دپویی یا واردات خودروهای تجاری دست‌دوم ارتباط دارد. به‌هر‌حال با توجه به آزادی واردات خودرو، درآمد دولت از ناحیه حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۲هزار میلیارد تومان لحاظ شد. این در حالی است که با توجه به روند بسیار کند واردات خودرو، بسیار بعید به نظر می‌رسد این رقم محقق شود، چه آنکه در پنج ماه امسال کمتر از یک‌صدم آن وصول شده است.
