نیروگاههای کشور در مرز بحران ؟
دنیای اقتصاد - عباس بیات : قطعی برق معضل دیرینه اقتصاد ایران است که در ابتدا فقط مختص صنایع بود، اما با جدی شدن این بحران، خانوارها نیز با این چالش دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از سال ۱۴۰۳ وضعیت ناترازی برق بحرانی شده است، به‌طوری که برای نخستین بار در طول تاریخ کشور، طی زمستان قطعی برق در صنایع و خانوارها رقم خورد. در سال‌جاری نیز از بهار مساله قطعی برق در صنایع و خانوارها مطرح شد و در حال حاضر به‌طور متوسط چند روز در هفته صنایع پرمصرفی همچون فولاد و سیمانیها با قطعی برق مواجه هستند. قطعیهای فعلی برق از قیمت‌گذاری دستوری چندساله برق نشات می‌گیرد. این معضل موجب فزونی هزینه بر درآمد این صنعت شد تا آنجا که ارزش بازار نیروگاهها از ارزش جایگزینی آنها بسیار کمتر شد و دیگر تاسیس نیروگاه یا توسعه نیروگاههای فعلی صرفه اقتصادی برای سرمایه‌گذار ندارد. این در حالی است که تمامی تجهیزات نیروگاههای کشور دلاری است و نرخ دستوری اجازه جبران این هزینهها را نمی‌‌‌دهد. فرسودگی نیروگاههای فعلی و عدم‌تاسیس نیروگاه جدید موجب کاهش تولیدات این صنعت در دوسال اخیر شده است. از طرفی حاشیه سود این صنعت نیز در دوره‌‌‌های اخیر با کاهش جدی همراه شده است. طی فروردین‌ماه امسال به‌دنبال افزایش نرخ بیش از ۱۱۰درصدی برق تولیدی نیروگاهها وضعیت درآمدی این صنعت بهبود خوبی را تجربه کرد و با رشد بیش از ۹۸درصدی همراه شد. با این حال مادامی که وضعیت قیمت دستوری این صنعت حل و فصل نشود، نمی‌توان در خصوص آینده نیروگاهها چشمانداز مثبتی را متصور بود.
فرسودگی؛ عامل نزول تولیدات
اولین فاکتور مورد ارزیابی در نیروگاههای کشور، بررسی مقادیر تولید این صنعت است. از منظر تولید به‌طور متوسط طی ۱۳سال اخیر ۷۰میلیون مگاوات ساعت برق توسط ۹شرکت نیروگاهی کشور به تولید رسیده و هر سال به‌طور متوسط ۱۷درصد به مجموع تولیدات این صنعت افزوده شده است. با این حال فرسودگی تجهیزات نیروگاههای کشور و عدم‌توسعه تجهیزات و تعریف خطوط تولید جدید موجب شده است تا روند تولیدات از سال ۱۴۰۱ معکوس شود.
طی سال ۱۴۰۳ مجموعا ۱۰۰میلیون مگاوات برق به چرخه تولید وارد شد که در مقایسه با سال ماقبل نزول ۱۰درصدی را تجربه کرد. در سال ۱۴۰۲ نیز روند تولیدات نیروگاههای کشور معکوس و به میزان یک‌درصد از تولیدات برق نیروگاهها کاسته شد.
روند نزولی تولیدات برق کشور در مقیاس فصلی نیز ادامه یافته است. در سه‌فصل آغازین ۱۴۰۳ مجموع تولیدات برق کشور با شیب ملایم کاهش یافت. بیشترین میزان نزول تولیدات این صنعت در تابستان ۱۴۰۳ رقم خورد که مجموعا ۲۴درصد از تولیدات برق کشور نسبت به تابستان ۱۴۰۲ کاسته شد. در زمستان سال گذشته وضعیت کمی بهبود یافت و برق تولیدی نیروگاههای بورسی رشد ۳درصدی را نسبت به چهارمین فصل ۱۴۰۲ تجربه کرد. در اولین ماه سال‌جاری روند تولیدات برق نیروگاههای کشور همچون دوره‌‌‌های دیگر با نزول همراه بوده است.
طی فروردین‌ماه امسال ۷میلیون و ۵۹۹هزار مگاوات ساعت برق توسط نیروگاههای بورسی ایران تولید شده که در مقایسه با فروردین ۱۴۰۳ به میزان ۸درصد کاهش داشته است. در اولین ماه سال‌جاری بیشترین میزان رشد تولید برق مربوط به شرکت «بجهرم» بوده است. به‌رغم نزول بالای تولیدات صنعت نیروگاه در اولین ماه سال جاری، شرکت «بجهرم» در فروردین‌ماه توانست تولیدات خود را با رشد ۹۳درصدی به یک‌میلیون و ۳۳۳هزار مگاوات ساعت افزایش دهد.
همه‌چیز از قیمت‌گذاری دستوری آغاز شد
وضعیت فاجعه‌‌‌بار فعلی در صنعت نیروگاه تماما از معضل قیمت‌گذاری دستوری نشات گرفته است. هرچند بسیاری از صنایع تولیدی کشور از این معضل آسیب جدی دیده‌‌‌اند، این آسیب در نیروگاهها بسیار بیشتر بوده است. عامل اصلی این موضوع، تجهیزات زیرساختی نیروگاههای کشور است. این تجهیزات عمدتا دلاری است و تامین و نگهداری آنها هزینه زیادی برای سرمایه‌گذار دارد. نرخگذاری دستوری اجازه نمی‌‌‌دهد که نیروگاههای کشور هزینه‌‌‌های خود را با افزایش نرخ جبران کنند.
در نتیجه تداوم این سیاست غلط صنعت نیروگاهی کشور به مرز ورشکستگی رسیده است. در عین حال که مصرف برق در کشور بسیار افزایش یافته، تولیدات نیروگاهها همگام با مصرف افزایشی نبوده و همین موضوع موجب برهم‌خوردن نظم عرضه و تقاضای صنعت نیروگاهی کشور شده است. اخیرا طرح‌‌‌هایی همچون افزایش نرخ برق مشترکان پرمصرف یا محاسبه نرخ واقعی برق برای برخی صنایع بزرگ و پرمصرف موجب شده است تا حداقل صنعت بی‌جان نیروگاه کشور به‌طور کامل به ورطه نابودی نرسد. در سال ۱۴۰۳ به‌طور میانگین ۴۴درصد به نرخ فروش برق صنعت نیروگاههای بورسی نسبت به ۱۴۰۲ افزوده شد. در این مدت بالاترین میزان جهش نرخ مربوط به شرکت «دماوند» بود و این شرکت انرژی نیروگاهی خود را با رشد ۶۷درصدی نسبت به سال ماقبل به فروش رساند.
در چهارمین فصل سال گذشته به‌طور متوسط ۴۵درصد به نرخ فروش محصول اصلی شرکت‌های نیروگاهی نسبت به مدت مشابه ۱۴۰۲ افزوده شد. در این بازه نیز «دماوند» درخشان عمل کرد و انرژی نیروگاهی خود را با رشد ۹۹درصدی نسبت به زمستان سال ۱۴۰۲ به فروش رساند. در مقیاس نقطه به نقطه جهش بسیار خوبی در فروردین امسال بر روی نرخ برق نیروگاههای کشور اعمال شده است. طی فروردین امسال به‌طور متوسط ۱۱۰درصد به نرخ فروش محصول اصلی نیروگاههای کشور نسبت به فروردین سال گذشته افزوده شده است. در این مقیاس نیز بالاترین میزان جهش نرخ مربوط به شرکت «دماوند» است. این شرکت در فروردین‌ماه امسال انرژی نیروگاهی خود را با جهش ۱۷۹درصدی نسبت به فروردین سال گذشته به فروش رساند و با این اوصاف بیشترین میزان رشد نرخ را نسبت به دیگر نیروگاهی‌‌‌ها تجربه کرد.
رشد خوب درآمد فروردین
پس از ارزیابی مقادیر تولید و نرخ فروش صنعت نیروگاه، حال نوبت به بررسی درآمد صنعت مذکور می‌رسد. از منظر درآمد، شرکت‌های نیروگاهی بورسی ایران طی ۱۳سال گذشته به‌طور متوسط ۳۴درصد افزایش درآمد را تجربه کردند. در سال ۱۴۰۳ مجموع درآمد شناسایی‌شده نیروگاهی‌‌‌ها ۸هزار و ۹۱۲میلیارد تومان بوده که در قیاس با سال ۱۴۰۲ افزایش ۲۳درصدی را تجربه کرد که به معنای کاهش ۱۱درصدی شتاب رشد درآمد نیروگاههای بورسی ایران در سال گذشته نسبت به متوسط تاریخی است. عامل اصلی این نزول به کاهش تناژ تولید و فروش این صنعت برمی‌‌‌گردد. در مقیاس فصلی به‌رغم رشدهای اندک دو فصل ابتدایی ۱۴۰۳، در ۶ماهه دوم وضعیت درآمدی نیروگاهها تحت‌تاثیر مجوزهای افزایش نرخ این صنعت بهبود یافت. طی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ به‌‌‌ترتیب افزایش ۴۱ و ۴۹درصدی در مجموع درآمدی شرکت‌های تولیدکننده برق بورسی به ثبت رسید. در مقیاس ماهانه طی فروردین‌ماه امسال هرچند مقادیر تولید و فروش نیروگاهها با نزول همراه شده، اما افزایش نرخ ۱۱۰درصدی برق نیروگاهها موجب تحقق رشد ۹۸درصدی درآمد این صنعت در اولین ماه ۱۴۰۴ شده است. طی اولین ماه سال‌جاری درآمد نیروگاهی‌‌‌ها با جهش ۹۸درصدی نسبت به فروردین ۱۴۰۳ به ۹۸۸میلیارد تومان افزایش یافت. در فروردین‌ماه سال جاری بالاترین میزان جهش درآمد در نیروگاه «دماوند» رقم خورد. این نیروگاه که طی اولین ماه از سال‌جاری نزدیک به ۱۸۰درصد نرخ فروش خود را افزایش داده بود، بیشترین میزان جهش درآمدی را در مقیاس نقطه به نقطه تجربه کرد. این شرکت با افزایش ۱۸۵درصدی، فروش فروردین‌ماه خود را به ۲۷۰میلیارد تومان رساند.
رکود سودآوری
همان‌طور که بیان شد، نرخگذاری دستوری عامل اصلی در جهت کاهش حاشیه سود صنعت نیروگاهی کشور است. البته باید در نظر داشت که مزیت اصلی سرمایه‌گذاری در ایران بحث انرژی ارزان آن است که قطعا با گران شدن، این مزیت نسبی از بین خواهد رفت. اما این واقعیت را باید پذیرفت که صنعت نیروگاهی کشور در شرایط مناسبی نیست. از یک طرف عدم‌هماهنگی ارزش جایگزینی نیروگاهها با ارزش بازار به سرمایه‌گذار فشار وارد می‌کند و از طرف دیگر فرسودگی و نیاز به روزآمدسازی تجهیزات نیروگاهها و انتقال برق بر نیروگاههای کشور فشار سنگینی تحمیل می‌کند. همه این عوامل موجب عدم‌توسعه حاشیه سود این صنعت شده است. در ۱۳سال گذشته حاشیه سود نیروگاههای بورسی ۴۳درصد بوده است. طی چند سال اخیر حاشیه سود این صنعت از میانگین خود عقب‌نشینی کرده است. طی سال ۱۴۰۲ به‌طور متوسط حاشیه سود نیروگاهی‌‌‌ها با افت ۶درصدی نسبت به متوسط تاریخی به میزان ۳۷درصد به ثبت رسید. این کاهش سودآوری در بازه فصلی نیز به وقوع پیوست.
در چهارمین فصل سال گذشته حاشیه سود نیروگاههای بورسی به میزان ۱۹درصد به ثبت رسید که در قیاس با میانگین تاریخی ۱۸درصد کاهش نشان داد. در میان ۹شرکت نیروگاهی کشور «دماوند» بیشترین میزان حاشیه سود را تجربه کرده است. این شرکت در سال ۱۴۰۲ و پاییز ۱۴۰۳ به‌‌‌ترتیب ۴۸ و ۵۰درصد حاشیه سود و با این اوصاف بیشترین میزان جهش سودآوری را به ثبت رساند.
