سرخ پوشی یکپارچه نماگرها

بازار داخلی

بورس در مسیر اصلاح؟

بعد از اینکه در سه روز پایانی هفته گذشته شاخص کل بیش از ۷۶ هزار واحد رشد کرد، با آغاز هفته و طی روز معاملاتی گذشته، شاخص کل بورس حدود ۵۴ هزار واحد کاهش (نسبت به ۱۷ اردیبهشت ماه) یافت و تا ۳میلیون و ۱۱۵ هزار واحد عقب‌نشینی کرد. از دیگرسو شاخص کل هموزن نیز که هفته گذشته را همسو با شاخص کل حرکت کرده بود پس از چهار روز حرکت صعودی، هفته را با حرکت در محدوده قرمز آغاز کرد و تا پایان روز معاملاتی شنبه به ۹۵۳ هزار و ۹۲۹ واحد رسید. از دیگر سو شاخص کل فرابورس  باکاهش ۲۴۴واحدی در سطح ۲۷‌هزار و ۲۹۷ واحد ایستاد.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد ارزش معاملات خرد سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی ۱۴۱۳۲ میلیارد تومان بوده است که کاهش ۱۲درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل از آن را نشان می‌دهد. از دیگرسو در خلال روز گذشته ۲۶۸۱ میلیارد پول حقیقی از چرخه معاملات خارج شد. این در حالی است که در نیمه دوم هفته معاملاتی گذشته بازار با روندی کم شیب از ورود پول مواجه بود.   

در معاملات روز گذشته بازار سهام، فضای عمومی بورس تحت‌تاثیر رویکردی محتاطانه از سوی سرمایه‌گذاران قرار گرفت؛ وضعیتی که برخلاف روندهای گذشته، در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای به‌جای خوش‌بینی و تحرک، با افزایش وزن‌دهی به ریسک‌های سیاسی همراه بود. اظهارات اخیر برخی مقامات خارجی درباره رویکردهای مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران، در کنار کاهش قدرت تقاضا و خروج نقدینگی جدید، از جمله عواملی بودند که به تضعیف شاخص‌ها و افزایش تمایل به فروش در میان معامله‌گران انجامیدند. 

در پایان روز، بیش از ۷۷ درصد نمادها در محدوده منفی بسته شدند و با وجود ثبت ارزش معاملات خرد در سطح ۱۴.۱همت، فشار فروش مانع از تثبیت روند مثبت در بسیاری از نمادها شد. به عقیده تحلیلگران در شرایط فعلی، چشم‌انداز بازار تا حد زیادی به تحولات سیاسی و نتایج احتمالی مذاکرات وابسته است؛ به‌گونه‌ای‌که انتشار اخبار مثبت می‌تواند به بازگشت تعادل در فضای معاملاتی منجر شود، در حالی که تداوم یا تشدید ابهامات، احتمال تقویت رفتارهای محافظه‌کارانه را افزایش می‌دهد. در این میان، بازارهای ارز و طلا واکنشی متفاوت از خود نشان دادند و با حفظ رویکردی خنثی، نوسانات محدودی را تجربه کردند؛ امری که می‌تواند ناشی از انتظار فعالان این بازارها برای دریافت سیگنال‌های روشن‌تر درخصوص روند تحولات پیش‌رو باشد.

بازار خارجی

محرک کلیدی بازارهای جهانی

طی هفته آتی میلادی، گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده در کانون توجه فعالان بازار قرار گرفته است. این گزارش، نخستین فرصت برای ارزیابی تاثیر تعرفه‌‌های جدیدی است که از ۹ آوریل اعمال شده‌‌اند. در ماه مارس، هر دو شاخص CPI و PCE کاهش یافتند. اما این روند ممکن است در آوریل دستخوش تغییر شود، چراکه اجرای سراسری تعرفه‌‌های متقابل احتمالا هزینه واردات را افزایش داده است.  

با این حال، تحلیلگران معتقدند که بخش زیادی از این فشار قیمتی هنوز به مصرف‌کننده منتقل نشده است. بسیاری از شرکت‌ها پیش از موعد، واردات خود را افزایش داده‌‌اند و سایرین نیز با امید به کاهش تنش‌‌های تجاری، فعلا از افزایش قیمت‌ها خودداری کرده‌‌اند. اما این امیدواری تنها در صورتی دوام خواهد آورد که مذاکرات تجاری در ماه‌‌های آینده به نتیجه برسد. چیزی که هنوز دور از قطعیت به نظر می‌‌رسد. افزون بر داده‌‌های تورمی، این هفته آمار خرده‌‌فروشی آمریکا و نتایج اولیه نظرسنجی دانشگاه میشیگان نیز می‌توانند نقش تعیین‌‌کننده‌‌ای در جهت‌‌گیری انتظارات بازار نسبت به مسیر نرخ بهره ایفا کنند. 

به‌‌ویژه آنکه اشتغال کامل، در کنار ثبات قیمتی، بخشی از ماموریت اصلی فدرال رزرو به شمار می‌رود. در حال حاضر، مقام‌‌های بانک مرکزی در تلاش‌‌اند تا با حفظ یک موضع محتاطانه، انتظارات تورمی را مهار کنند. اما در صورت بروز علائم ملموس از ضعف اقتصادی، این موضع می‌تواند به‌‌سرعت مورد بازنگری قرار گیرد. موضوعی که برخی از مقامات فدرال نیز پیش‌تر به‌‌صراحت به آن اشاره کرده‌‌اند. در این میان، خرده‌‌فروشی می‌تواند روایتی متفاوت از سلامت اقتصاد ارائه دهد. 

پس از جهش قابل‌‌توجه فروش در ماه مارس (۱.۵‌درصد به‌‌صورت ماهانه)، برآوردها نشان می‌دهند که رشد این شاخص در آوریل به تنها ۰.۱‌درصد محدود شده است. این کاهش سرعت می‌تواند نشانه‌‌ای از کاهش تمایل مصرف‌کنندگان به هزینه‌کرد در مواجهه با فشارهای تورمی یا عدم‌اطمینان نسبت به آینده باشد. در روز جمعه نیز توجه‌‌ها معطوف به آمار صدور مجوزهای ساختمانی، آغاز پروژه‌‌های جدید، شاخص تولید نیویورک (Empire State) و به‌‌ویژه نظرسنجی مقدماتی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان خواهد بود.